آفاق الاقتصاد الجزائري إيجابية.. نمو قوي وتضخم معتدل..

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر كريس غيرجات، ان آفاق الاقتصاد الجزائري قصيرة المدى "إيجابية بشكل عام"، وتتميز بنمو قوي وتضخم أكثر اعتدالا في سنة 2024.وأدلى مسؤول صندوق النقد الدولي بهذا التصريح خلال ندوة صحفية جرت عقب المشاورات السنوية التي قامت بها هذه المؤسسة المالية الدولية بالجزائر، منذ 3 ديسمبر الجاري، في اطار المادة 4 من قوانين الصندوق.
كما أوضح غيرجات أن "قيمة المعاملات الجارية لميزان المدفوعات ستسجل في سنة 2023، فائضا للسنة الثانية على التوالي رغم انخفاض أسعار المحروقات"، فيما بلغت الاحتياطات الدولية مستوى "مريحا" يعادل 14 شهرا من الواردات في نهاية أكتوبر.
لذلك - يضيف ذات المصدر - فان الآفاق قصيرة الأمد، "إيجابية بشكل عام"، مشيرا إلى أن "النمو سيظل قويا في سنة 2024 والتضخم سيكون أكثر اعتدالا".
وتابع يقول إن الآفاق الاقتصادية للبلاد بإمكانها أيضا أن "تتحسن بفضل مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد (تقليص التبعية للمحروقات) وإرساء نمو أكثر قوة وقابل للتعزيز وتنشيط خلق مناصب الشغل".
كما أوضح ممثل بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، أن هذه الإصلاحات تتطلب "تجسيدا متواصلا لمخطط عمل الحكومة وزيادة الاستثمار الخاص وتحسين المناخ العام للأعمال، وتطور اكبر للأسواق المالية المحلية والبحث عن فرص جديدة للصادرات خارج المحروقات في اطار استمرارية العمل الذي تقوم به السلطات".
وأكد أن "البعثة تشيد بالتقدم المستمر المسجل في مجال إصلاح المالية العمومية على غرار إدخال ميزانية البرنامج وإحداث عقود نجاعة للمسيرين والتي من شأنها تحسين الشفافية والمساءلة في مجال تنفيذ الميزانية".
كما تنوه البعثة - كما قال - ب«المصادقة على القانون النقدي والبنكي الجديد الذي يهدف الى تنشيط الابتكار والادماج المالي (مثل انشاء المؤسسات المالية الرقمية والإسلامية)، وتحديث ادوات البنك المركزي في مجال الاشراف المالي وتسيير الازمات واصلاح تنظيم البنك المركزي وعمليات السياسة النقدية".
وذكر في ذات السياق، بأن "السلطات الجزائرية قد جسدت عديد المبادرات من اجل تحسين مناخ الاعمال وتنويع الاقتصاد وترقية الاستثمارات الخاصة".
واوضح في هذا الصدد، ان "قانون الاستثمار الجديد يهدف الى تعزيز المبادرة الخاصة وسيتم تجسيده من قبل وكالة جديدة لترقية الاستثمار (بما في ذلك عبر الشباك الوحيد والمنصات الالكترونية المخصصة للمستثمرين)".
كما تطرق الى قيام البنوك الجزائرية بإنشاء فروع بالخارج من اجل مرافقة المؤسسات المصدرة وكذا تطبيق السلطات "لاستراتيجية واسعة للرقمنة من اجل تحسين الخدمات والحكامة والشفافية".