«آخر إنذار للخلاطين.. ولك يا توفيق!»

وجه خطابا شديد اللجهة للأطراف التي تحاول التآمر على الشعب في الخفاء.. الفريق ڤايد صالح:«أطراف لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع.. وسنتخذ إجراءات قانونية صارمة»
«كافة الآفاق تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على الصعوبات وإيجاد حل للأزمة»
وجه الفريق، أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
خطابا شديد اللهجة للأطراف التي تحاول عرقلة مساعي المؤسسة العسكرية ومقترحاتها لحل الأزمة، وعلى رأسهم رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق.
في إشارة واضحة إلى الفريق توفيق، الذي عقد اجتماعا يوم 30 مارس مع عدة أطراف وصفها نائب وزير الدفاع بالمشبوه.
وقال رئيس الأركان، ڤايد صالح، في لقاء جمعه بإطارات وأفراد القطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس ورفقة اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة، «لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019، إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة، وقد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وها هم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، سنتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة».
وأكد الفريق ڤايد صالح، «على ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر، لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعا خاصا ومعقدا.
يتطلب تضافر جهود كافة الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام، ومن جهتنا فإننا نجدد التزام الجيش الوطني الشعبي بمرافقة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الانتقالية.
مع الإشارة إلى أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات.
فالوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل، لأن الوقت يداهمنا، وبهذا يبقى الجيش الوطني الشعبي، يعتبر نفسه مجندا على الدوام إلى جانب كافة المخلصين، لخدمة شعبه ووطنه.
وفاءً منه للعهد الذي قطعه على نفسه في تحقيق مطالب الشعب وطموحاته المشروعة، في بناء دولة قوية وآمنة ومستقرة، دولة يجد فيها كل مواطن مكانه الطبيعي وآماله المستحقة».
وأشار ڤايد إلى ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، فإننا ننتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص.
بغير وجه حق، من قروض بآلاف الملايير وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب».
وأعرب ڤايد صالح، عن يقينه «بأن الشعب الجزائري الأبي والمتحضر قادر على رفع كافة التحديات والتغلب على كل الأزمات.
انطلاقا من عبقريته المستلهمة من مقوماته التاريخية وتجربته الطويلة في التعامل مع الأحداث، ونؤكد على أننا نتفهم مطالبه المشروعة التي التزمنا بالعمل معه على تجسيدها كاملة.
وبطبيعة الحال فإن هذه الأهداف يتطلب تحقيقها مراحل وخطوات تستلزم التحلي بالصبر والتفهم ونبذ كافة أشكال العنف.
فالخطوة الأساسية قد تحققت وستليها، بكل تأكيد، الخطوات الأخرى، حتى تحقيق كل الأهداف المنشودة.
وهذا من دون الإخلال بعمل مؤسسات الدولة التي يتعين الحفاظ عليها، لتسيير شؤون المجتمع ومصالح المواطنين».
وأضاف رئيس الأركان «إن قرار حماية الشعب بمختلف مكوناته قرار لا رجعة فيه، ولن نحيد عنه مهما كانت الظروف والأحوال.
وانطلاقا من متانة الثقة التي تربط الشعب بجيشه، أسدينا تعليمات واضحة لا لبس فيها لحماية المواطنين، لاسيما أثناء المسيرات.
لكن بالمقابل ننتظر من شعبنا أن يتفادى اللجوء إلى العنف وأن يحافظ على الممتلكات العمومية والخاصة، ويتجنب عرقلة مصالح المواطنين.
وأود الإشارة في هذا الإطار إلى ضرورة الاحترام التام لرموز الدولة وعلى رأسها العلم الوطني، لما يمثله من رمزية مقدسة لوحدة الوطن والشعب وتضحيات الأجيال عبر التاريخ.
وإننا على يقين تام أن شعبنا سيكون في مستوى الصورة الحضارية الراقية التي سجلها له التاريخ، ونقلتها مختلف وسائل الإعلام عبر العالم».
وقال الفريق ڤايد صالح «أتمنى أن يلقى هذا النداء الصدى المنشود لدى كافة مكونات شعبنا الأبي، لأنه صادر عن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي.
انطلاقا من وفائها لرسالة شهداء الثورة وشهداء الواجب الوطني، ومعايشتها لمعاناة الشعب، وحرصها على بناء جيش قوي وعصري متحكم في أدق التكنولوجيات.
وهو ما تحقق فعليا وميدانيا، من خلال غرس قيم الولاء والإخلاص للوطن في أذهان وسلوكات أفراد القوات المسلحة.
جيش محترف بتعداده وعتاده واستعداده الدائم مجهز بأسلحة متطورة موجهة لأعداء الوطن وليس ضد شعبه، جيش لن يتخذ أي قرارات لا تخدم الشعب والوطن.
وحريص على أن لا تراق قطرة دم جزائري واحدة، خدمة لمصالح أطراف معادية، التي لم يعجبها الطابع السلمي للمسيرات.
فالجزائر في أيدي أمينة برجال مخلصين مستعدين للدفاع عن بلادهم مهما كلفهم الثمن».
وأكد «إننا كقيادة عليا للجيش الوطني الشعبي وأمام المسؤولية التاريخية التي نتحملها، نحترم بشكل كامل أحكام الدستور لتسيير المرحلة الانتقالية.
وأود أن أعيد التأكيد أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات.
بما يخدم المصلحة العليا للوطن بغض النظر عن مصلحة الأشخاص، وأنه لا طموح لنا سوى حماية الوطن وبسط نعمة الأمن والاستقرار.
والحفاظ على سمعة البلاد، كما أرادها الشهداء الأمجاد، والله على ما أقول شهيد».