آثار الفساد الإداري على عمل المؤسسات الحكومية وسبل معالجته

تعد ظاهرة الفساد الإداري من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة لاسيما في العقود الأخيرة بالنظر لتوسعها و شدة انتشارها خاصة لدى الدول النامية، ونتيجة استفحال هذه الظاهرة بشكل مطرد جعلها مثار اهتمام الباحثين في مجالات الاقتصاد و القانون و علم السياسة و علم الاجتماع كما ظهرت منظمات عالمية وأخرى إقليمية ووطنية تعنى بمظاهر الفساد و مؤشراته بغرض الإلمام بأسبابه ومعرفة نتائجه و السعي إلى تصحيح آثاره في حدها الأدنى حفاظا على الاستقرار الاجتماعي. يتعلق الفساد الإداري بالانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته، كأن يقوم الموظف بقبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة، هذا وغيره يؤدي إلى تفشي النتائج السلبية و الآثار المدمرة فتطال كل مقومات الحياة لعموم أبناء الشعب، فتهدر الأموال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات، وبالتالي تشكل منظومة تخريب وإفساد تسبب مزيداً من التأخير في عملية البناء والتقدم على مؤسسات ودوائر الخدمات العامة ذات العلاقة المباشرة واليومية مع حياة الناس. Résumée : Le phénomène de la corruption est les plus graves défis de gestion face à des sociétés d'aujourd'hui, particulièrement dans les dernières décennies en raison de son expansion et de la gravité de son déploiement, en particulier dans les pays en développement, et par conséquent aggravé ce phénomène progressivement rendre d'intérêt aux chercheurs dans les domaines de l'économie, droit, science politique et sociologie et organisations mondiales et régionales et la corruption nationale et indicateurs en vue de la connaissance