https://www.elbilad.net/Article/detail'id=98353

اتهامات ثقيلة منسوبة إلى مسؤولين نافذين بنهب عقارات عن طريق التزوير
البلاد - رياض.خ - أحالت الضبطية القضائية لأمن ولاية تلمسان، ملف المدير العام لمسح الأراضي، والمديرة الجهوية السابقة للقطاع، التي كانت تشغل منصبها في تلمسان، وتوجد حاليا في وهران، رفقة المدير الجهوي الحالي لتلمسان، والمدير الجهوي لأملاك الدولة، الذي لم يمتثل إلى حد الآ،ن لأوامر التحقيق بإذن قضائي، وما لا يقل عن 8 إطارات بمسح الأراضي والمحافظة العقارية، على النيابة العامة لدى محكمة تلمسان التي أمرت الشرطة بتعميق التحقيق في قضية الاتهامات التي وجهتها المديرة الجهوية السابقة للمدير العام للقطاع بالوقوف خلف عدة عمليات تحويل للأملاك العقارية إلى جهات نافذة في السنوات الأخيرة، من حكم الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة.
وقال المصدر، إن التحقيق الأمني فاق مدة شهر كامل، وتم إخضاع المدير العام لمسح الأراضي مرتين متتاليتين، رفقة مديرين جهويين سابقين، وإطارات ومسؤولين، تم سماعهم كشهود في ملف تحويل العقار ونهب الأملاك الخاصة والاستيلاء على العقار السياحي بغير وجه حق. وبحسب مصادر خاصة ل«البلاد"، فإن الملف بات بحوزة النيابة العامة التي ستحيل بدورها في الأيام القليلة القادمة، القضية على الغرفة الثالثة لثقل التهم المنسوبة إلى مسؤولين وكبار المسؤولين في الدولة، خصوصا أولئك الذين من المفترض أن يحموا عقارات الدولة من أيدي النهب. ولفت المصدر إلى أن إفادات المديرة الجهوية لمسح الأراضي التي شغلت منصبها في تلمسان أكثر من ثلاث سنوات قبل تحويلها إلى عاصمة الغرب الجزائري، كشفت عن أن الأعوام الأخيرة من عهدة بوتفليقة أفرزت عدة تجاوزات خطيرة تمس انتهاك الأراضي الفلاحية والسياحية بتواطؤ جميع مستويات الإدارة في تلمسان.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن المديرة الجهوية تلقت تهديدات قوية يوم كانت تشرف على القطاع في هذه الولاية، حسبما تضمنه محضر الإحالة، مضيفة أن مصدر التهديدات المدير العام لمسح الأراضي الذي كان يجبرها في كل مرة على تسوية وضعيات عقارية لا تتوافق مع القانون، وذلك لإرضاء مسؤولين مهمين في الدولة، بينهم أبناء وزراء ومديرين تنفيذيين في الجزائر العاصمة وإطارات لها نفوذ قوي في الدولة، وغيرهم من الأشخاص المعروفين، والأخطر من ذلك أنها صرحت أمام الضبطية القضائية أن الضغوط مورست ضدها لتسجيل أملاك عقارية بأسماء هؤلاء الأشخاص النافذين في عدة مناطق استراتيجية، منها منتجعات سياحية، على غرار مرسى بن مهيدي الشهير الذي يتردد الوزراء عليه، وبحيرة بيدر وشاطئ هنين.
وأظهرت المصادر أن الوثائق التي أظهرتها المديرة الجهوية، تكشف عن أن النظام المعلوماتي الخاص بالمسح العقاري استبدل، وتم إرفاق عقارات بأسماء أشخاص غير جديرين بهذه الأملاك، وتم ذلك عن طريق تزوير قاعدة البيانات لنقل ملكية الأراضي بطريقة غير شرعية من حالة إلى أخرى من القطاع العام إلى الخاص، مثلا بالنسبة إلى العقارات الحضرية، فيما شهد العكس بالنسبة إلى العقار السياحي. ودون محضر الضبطية القضائية أمثلة نموذجية لامتلاك نافذين، بينهم مسؤولون سابقون في الدولة، عقارات تتراوح بين 4000 إلى 6000 م2، تم الاستيلاء عليها بطريقة تحويل الملكية وتزوير قاعدة البيانات.
وأبرز المصدر، أن الاستفادات من العقار في تلمسان بتواطؤ الإدارة، لم تقتصر فقط على النافذين والمسؤولين رفيعي المستوى، بل مست إطارات في الولاية وموظفين في محافظات عقارية وأقسام أملاك الدولة.
ولم يخف المصدر أن فضيحة الاستيلاء على الأراضي بطريقة غير قانونية في تلمسان التي فجرتها المديرة الجهوية السابقة لمسح الأراضي بناء على رسائل وصلت إلى العدالة، والتي من المقرر أن تجر أكثر من 30 شخصا إلى جلسات المحاكمة، بينهم مسؤولون نافذون كانوا يتمتعون بحماية في عهدة بوتفليقة، أبانت عن أن التحويلات غير القانونية للملكية العقارية شملت عشرات العقارات في مدن ساحلية، لاسيما المنتجع السياحي مرسى بن مهيدي وهنين وبيدر وغابات أولاد ميمون وباب العسة والغزوات. كما تم إصدار مذكرة ثانية على التوالي، لتوقيف مدير جهوي سابق لأملاك الدولة، ورد اسمه في لائحة الاتهام لموافقته على عقود ملكية لأشخاص سلبوا ضحايا عقاراتهم في عدة مناطق.