قالت وزارة المالية التونسية أن تسديد الديون يكلف البلاد حوالي 9,2 مليون دولار يوميا أي ما يعادل نحو 22 مليون دينارا تونسيا ما يمثل نصف الاعتمادات المخصصة لتسديد الأجور في قطاع الوظيفة العمومية.و أوضحت الوزارة في وثيقة تحت عنوان "ميزانية المواطنة 2018", التي تهدف إلى تقديم نظرة شاملة حول نفقات وموارد البلاد ي بأن الدولة تخصص يوميا ما قيمته 3 ملايين دينار (حوالي 1,2 مليون دولار) لدفع نفقات الإدارات العمومية ما بين إيجار وفواتير استهلاك الماء و الكهرباء.
وفي ما يتعلق بنفقات الدعم تشير الوثيقة إلى تخصيص 4 ملايين دينار (1,6 مليون دولار) يوميا لدعم المحروقات و3 ملايين دينار للحبوب (1,2 مليون دولار) وحوالي 700 ألف دينار لدعم الزيت (285 ألف دولار) وأكثر من 300 ألف دينار لدعم الحليب (122 ألف دولار).
وأشار المصدر إلى أن موارد الدولة (الجبائية وغير الجبائية) تبقى محدودة ولا تتجاوز 73 مليون دينار في اليوم الواحد (30,7 مليون دولار) وبالتالي فإن العجز المالي يصل إلى حوالي 15 مليون دينار (6,3 مليون دولار) يوميا.
وكان وزير المالية التونسي محمد رضا شلغوم قد صرح مؤخرا أن "المديونية لا يمكن أن تكون خيارا بل نتيجة لسياسات تراكمية لا يمكن معالجتها بشكل فوري بقرار سياسي أو إداري".
وأضاف شلغوم أمام النواب في إطار جلسة عامة للبرلمان التونسي تمت خلالها مناقشة والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على قرض عن طريق السندات أصدره البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بقيمة 850 مليون أورو "أن معالجة المديونية في تونس تتطلب وضع مسار في إطار وفاق وطني"ي مشيرا إلى أن توجه الدولة نحو الاقتراض يأتي أساسا بدافع تمويل الميزانية ودفع الاقتصاد.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 17/02/2018
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : واج س أ
المصدر : www.elkhabar.com