99 مستثمرا حضروا فتح أظرفة 34 مناقصة

كشف رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، السيد حسان حرياطي، ل"المساء" أن الدولة تتجه نحو تشجيع الاستثمار في مواد منجمية يتم استيرادها حاليا من الخارج، كالرمل الموجه لصناعة الزجاج، ومادة الباريت المستعملة في صناعة السيراميك، وكربونات الكالسيوم التي تدخل في صناعة البلاستيك والتي يتم جلبها من الخارج بالعملة الصعبة. على هامش جلسة فتح الأظرفة لبيع 34 موقعا لمقالع مختلف المواد الخام لمواد البناء صرح السيد حرياطي أن وكالته تمكنت من بيع 24 موقعا يضم مقالع أربع مواد هامة هي الكلس، الصلصال، الحجر المسامي "التوفة"، الرمل الموجه للبناء وكذا الجبس، وأضاف أن وكالته تعمل على مواكبة التعليمات التي تخدم قطاع الاستثمار من تشجيع المنتوج الوطني، وتخفيف فاتورة الاستيراد، مؤكدا أن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تعمل بالتنسيق مع مصالح الجمارك الوطنية، التي زودتها بقائمة المواد الأكثر استيرادا، ويتعلق بالمواد المذكورة، وأن الوكالة التي تملك المعطيات الكافية حول الثروات الموجودة في باطن الأرض بالبلاد، ستقوم لاحقا بالإعلان عن مناقصة لاستغلال مواقع وجدود هذه المواد الهامة.وقد جرت عميلة فتح الأظرفة أمس بمقر وزارة الطاقة بحضور 99 متعهدا، ومحضر قضائي، في جو سادته الشفافية، لكن قبيل الإعلان النتائج كادت الجلسة أن تتحول إلى منبر لطرح العديد من الانشغالات والمشاكل من طرف المستثمرين، خاصة ما تعلق ب"حق الأفضلية"، حيث صرح بعضهم أنهم لا يقبلون بعرض مقالع لمواد البناء قاموا باكتشافها وتسجيلها بالولاية قصد استغلالها في المناقصات، وحرمانهم من حق الأولوية، وفقما تنص عليه القوانين، مثلما طرحه المستثمر مازوني بغدادي من وهران الذي أكد أن الولاية منحته رخصة استغلال أحد المقالع، وقام بعدها بطلب قرض ضخم بالملايير من البنك لشراء تجهيزات المحجرة وتريبها بالمكان، لكنه تفاجأ بعرض المقلع في المناقصة، وهو ما جعله في ورطة. كما طرح المستثمر جوادي جلول من ولاية المسيلة أيضا نفس المشكل، قائلا إنه بعدما قام بتركيب معمل صناعة الآجرّ، بالقرب من مقلع الصلصال، قامت مصالح المناجم بعرض المقلع في المناقصة، مما يفرض عليه، إن لم يفز بالمناقصة، شراء المواد الأولوية من مستثمر آخر، والأحرى أن يشتري ذلك من الدولة صاحبة الملك، واصفا ذلك بكونه نوع من "البزنسة".من جهته، أوضح السيد حرياطي حسان رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أن الدستور يؤكد أن ما في باطن الأرض ملك للدولة، وأنه لا يحق لأي مستثمر أن يقوم بمحض إرادته في اختيار مواقع أو إجراء دراسة جيولوجية لاستغلالها فيما بعد حولها إلا برخصة، لكنه أكد أن الوكالة ستقدم اقتراحا للوصاية لحل مثل هذه المشاكل التي يمكن أن تأخذ أبعادا أخرى، وذلك من خلال طرح المقلع في المناقصة للمزايدة، وبعد فرز النتائج واختيار أحسن العروض، تعطى الأولوية لمن طلبها أو اكتشفها، شرط أن يلتزم بأخذ الصفقة ودفع المبلغ الذي يعلن عنه في جلسة فتح الأظرفة. ولوحظ عند إعلان النتائج أن العروض تركزت بشكل أكبر حول مقالع الرمل، التي تنافس بشأنها 8 متعهدون، ومادتي الكلس والصلصال ب6 متعهدين لكل منهما، وتم خلال الجلسة رفض 22 ملفا لعدم استيفائها الشروط القانونية. للإشارة، بلغت قيمة المقالع، بعد الإعلان عن منح الصفقات 128.8 مليار سنتيم سيتم توجيهها لخزينة الدولة، في انتظار صفقات أخرى ستعلن عنها الوصاية لاحقا في الصحف الوطنية.