"900 عائلة مطرودة وطنيا 400 منها بالعاصمة.. والقائمة مفتوحة"

الملجأ الوحيد الكراء أوبيوت الصفيح، والنهاية خيمة على الرصيفدعت لجنة ضحايا الطرد، السلطات المسؤولة إلى تحمل مسؤولية العائلات المطرودة من سكناتها، مبرزة النتائج الوخيمة التي ستفرزها قرارات الطرد بعد أن تجاوز عدد المطرودين أكثر من 900 عائلة مطرودة، منها 400 عائلة بالعاصمة.. لتبقى القائمة مفتوحة لاستقبال ملفات العائلات التي لم تلتحق باللجنة بعد.شدد حكيم سالمي، رئيس لجنة ضحايا الطرد، في حديثه ل”لفجر”، على كافة الجهات المعنية، بمن فيها رؤساء البلديات، وجوب إيجاد حل جذري لمشكل قرارات الطرد العائلي من السكنات بالعاصمة، مبرزا أن تزايد عدد العائلات المطرودة سيجبرهم على اللجوء إلى الحركات الاحتجاجية والخروج إلى الشارع، واصفا الوضعية ب”القنبلة الموقوتة”، خاصة أن أكثر من 43 طلبا قدم للسلطات بغرض النظر فيه، لكن لم يتم الرد إلا على 03 طلبات فقط لحد الساعة، بعدما اختلفت أسباب قرارات الطرد التي لحقت بها سواء كانت سكنات وظيفية تابعة لملكية تابعة الدولة أو الخواص، الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها في نزاعات عائلية وأخرى مع بعض المؤسسات العمومية من دون مأوى.وقال ذات المتحدث إن الرقم لا يعكس الحقيقة الكاملة، وأنه متعلق فقط بعدد ملفات العائلات التي لجأت إلى اللجنة فيما تبقى القائمة مفتوحة لاستقبال ملفات العائلات التي لم تلتحق بعد، مطالبا في ذات السياق بوجوب تطبيق بنود الدستور الجزائري في مادته ال 58 التي تؤكد على المجتمع والدولة حماية الأسرة الجزائرية، موضحا أن الدستور يؤكد على ‘'حماية المواطن الجزائري من الشارع ومنحه سكنا لائقا .وحمّل سالمي رؤساء بلديات العاصمة مسؤولية ما يحدث للعائلات، لأنهم لم يحاولوا يجاد حلول على الأقل ظرفية، كمنحهم شاليهات لفترة مؤقتة إلى غاية استفادتهم من سكنات لائقة. واقترح المتحدث على رؤساء البلديات الجدد تشكيل لجان خاصة لدراسة ملفات المطرودين بدقة، على أن تكون الملفات مرفقة بوثيقة للمحضر القضائي، قائلا:”نشترط على أي عائلة مطرودة تريد إيداع ملفها بالبلدية لأجل الاستفادة من سكن إرفاقه بوثيقة الطرد يكون نفذها المحضر القضائي، حتى لا يحدث تجاوز، ولا يسمح للمنتهزين والمتلاعبين أخذ حقوق الآخرين من جهة والتحكم في عمليات الاستفادة من جهة أخرى، لتفادي أي انزلاق قد يحدث ويؤدي إلى مضاعفات لا يحمد عقباها”.وأشار سالمي إلى حالات أخرى تعصف بهذه الفئة، والمتعلقة بالمسنين، رغم المرسوم التنفيذي 507 مكرّر الصادر بتاريخ 13 ماي 2007، الذي ينص على أن الأشخاص البالغين 60 سنة لهم الحق في البقاء في الأماكن التي يتواجدون بها إلى حين وفاتهم، إلا أن أغلب حالات الطرد أثبتت عدم احترام هذا المرسوم.طرد مسنين.. والمرسوم الخاص باحترامهم يُضرب عرض الحائط؟ولعل من أهم الحالات التي كانت ضحية الظاهرة، إحدى المسنات التي تعرضت للطرد ووجدت نفسها وزوجها الطاعن في السن، بعدما أغلقت الأبواب في وجهها، مجبرة على اتخاذ زاوية من الرصيف لبناء خيمة اتخذتها وزوجها الذي يعاني أمراضا كثيرة مستعصية مأوى لها بحي النخيل، ببلدية بوروبة، وهو ما أشار إليه سالمي حكيم، الناطق الرسمي للجنة ”نجدة عائلات مطرودة”، أن العديد من الملفات التي استقبلتها اللجنة تحتوي ضمن أفرادها أشخاصا مسنين لم تراع حالتهم الصحية ولا سنّهم الحرجة، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات عن أسباب عدم العمل بهذا المرسوم التنفيذي، رغم أن الحصيلة الأولية لعمل لجنته التي باشرت مهامها في شهر جويلية الفارط فاقت عدد حالاتها 200 عائلة ”مسنة” مطرودة من سكناتها.