900 سلعة محظورة من الاستيراد

أعلن وزير التجارة السيد محمد بن مرادي، أمس، عن إلغاء كل رخص الاستيراد ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، على أن يتم تحديد حصة من السيارات سيتم استيرادها قبل نهاية السنة المقبلة، بغرض ضبط السوق وذلك بعد أن تعهد الوكلاء بتسويق 150 ألف سيارة. بالمقابل سيتم اعتماد تعريفات جبائية جديدة مع إضافة ضريبة تخص الاستهلاك على كل المنتجات المستوردة، مع تحديد قائمة جديدة تضم 900 بضاعة محظورة من الاستيراد على غرار الأجبان بكل أشكالها، الحلويات والشكولاطة وكل التجهيزات الكهرومنزلية وأنواع من الجرارات.وزير التجارة، وخلال عرضه للإجراءات الجديدة لتأطير التجارة الخارجية أمام الإطارات المركزية حرص على التأكيد بأن العمل بنظام رخص الاستيراد أصبح غير نافع في الوقت الحالي، خاصة وأن تحضيرات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة تسير بخطى سريعة، و الخبراء يطالبون الجزائر في كل مرة برفع كل المعوقات التي تخص المبادلات التجارية وتراخيص الاستيراد كانت واحدة منها.
على صعيد آخر أكد بن مرادي، أن اعتماد رخص الاستيراد سمح بتقليص فاتورة الاستيراد التي انتقلت من 58 مليار دولار سنة 2014 إلى 42 مليار دولار إلى غاية شهر نوفمبر الفارط، ويتوقع أن تبلغ 45 مليار دولار نهاية السنة الجارية، في حين بلغ عجز الميزان التجاري 10 ملايير دولار.
بالمقابل عرف النشاط الصناعي يقول الوزير انتعاشا بدليل فتح أولى مصانع تركيب السيارات بالجزائر، مع توسع النسيج الصناعي ليمس العديد من العلامات التجارية العالمية، وهو الانتعاش الذي ستعمل وزارة التجارة على مرافقته من خلال حماية المنتوج المحلي من المنافسة غير شرعية، وذلك عبر تفعيل القانون في هذا المجال وتنصيب لجنة وزارية مشتركة مهمتها معالجة ملفات الآلاف من الشكاوي الخاصة بالمنتجين المحليين، وسيتم تحيين قائمة المنتجات الموقوفة من الاستيراد على ضوء تقارير هذه اللجنة، وعليه يمكن لكل منتج أو مصدر يكتشف وجود منتوج مستورد يهدد منتوجه المحلي التقرب من اللجنة لدراسة ملفه.
ولدى تطرق بن مرادي، إلى خطة عمل الحكومة في شقها المتعلق بدعم الإنتاج الوطني وترقية الصادرات، تحدث عن التعليمة الأخيرة التي تم إرسالها إلى البنك المركزي والتي تخص ظروف توطين الصادرات الجزائرية، ليتم إعلام كل المصدرين بضرورة تقديم وثيقة تخص قابلية تسويق المنتوج عبر الأسواق العالمية.
مرسوم تنفيذي يحدد 900 بضاعة محظورة من الاستيراد مؤقتا
كما تحدث بن مرادي، عن المرسوم التنفيذي المحدد لقائمة البضائع الموقوفة مؤقتة عن الاستيراد والتي تضم 900 منتوجا على غرار كل أنواع الأجبان، كل الخضر ما عدا الثوم، كل الفواكه ماعدا الموز، كل اللحوم الحمراء والبيضاء ما عدا لحوم البقر، مختلف أنواع التجهيزات الكهرومنزلية، الفواكه المجفّفة، الهواتف النقالة، الأثاث، الثريات، الزرابي، مشتقات الذرى، التونة، الحلويات و الشوكولاطة، العجائن، الطماطم المصبرة، مربى الفواكه، المياه المعدنية والورق.
وبعد أن تم إلغاء رخص الاستيراد أعلن بن مرادي، عن قرار رفع الحقوق الجمركية ل10 عائلات من البضائع تخص 36 تعريفة جمركية، بالإضافة إلى اعتماد ضريبة على الاستهلاك تمس 32 عائلة من البضائع وهي تخص 129 تعريفة جمركية.
وردا على أسئلة الصحافة بخصوص سوق السيارات الذي يعرف ارتفاعا كبيرا للأسعار بسبب ارتفاع الطلب على العرض، أكد الوزير أن وكلاء السيارات الناشطون في مجال التركيب تعهدوا بدعم السوق خلال السنة المقبلة ب150 ألف سيارة من مختلف الأحجام والعلامات، وسيتم دراسة السوق وتحديد العجز قبل فتح الاستيراد لحصة معينة من السيارات بغرض ضبط السوق فقط.
وتوقع وزير التجارة تقليص فاتورة الاستيراد السنة المقبلة لتبلغ 30 مليار دولار، وذلك تماشيا والإجراءات الجديدة المعتمدة لضبط وتنظيم التجارة الخارجية، وما على المديريات التجارية يقول بن مرداي إلا التقرب من المتعاملين الاقتصاديين والمنظمات المهنية لشرح هذه الإجراءات والمساهمة في حماية المنتوج المحلي وضمان عدم حدوث ندرة مفتعلة في السوق.
أما فيما يخص أسباب ارتفاع الأسعار مختلف المواد الاستهلاكية أرجع الوزير الأمر إلى انهيار قيمة الدينار الجزائري أمام باقي العملات الصعبة، وهو ما جعل المواد الأساسية المستوردة من الخارج يترفع ثمنها وهو ما ينعكس على سعر المنتوج المسوق محليا.
قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد ستشجع الأجانب على الاستثمار بالجزائر
وردا على سؤال ل»المساء» حول إستراتيجية الحكومة وراء تحديد قائمة من المنتجات الاستهلاكية الممنوعة من الاستيراد، أكد بن مرادي، أن الحكومة عازمة على تشجيع الإنتاج المحلي وحمايته من المنافسة غير شرعية، وذلك من خلال منع دخول منتجات مصنعة محليا ودعم كل قدرات الاستثمار المقترحة من طرف المتعاملين المحليين والأجانب بشرط الامتثال لقانون الاستثمار الذي يحدد الشراكة مع الأجانب وفقا لمبدأ 49 /51.
من جهتها تحضّر وزارة التجارة لفتح بوابة إلكترونية تسمح بإنشاء المؤسسات في وقت قياسي، وذلك بعد الجمع ما بين الأنظمة المعلوماتية لكل من مصالح الضرائب، صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء والسجل التجاري، وهي البوابة التي تضع تحت خدمة المتعاملين استمارة إلكترونية واحد تسمح بفتح مؤسسات اقتصادية أو غلقها بطريقة سهلة وسلسة.
تعميم نوع جديدة من « الفرينة» أقل تكلفة لحماية هامش ربح الخبّازين
أما بالنسبة لقرار وزارة التجارة بخصوص مطلب الخبّازين المتعلق برفع سعر الخبزة الواحدة ل12 أو 15 دج، أعلن بن مرادي، أن إطارات الوزارة توصلوا إلى صيغة جديدة لحماية هامش ربح الخباز، وذلك من خلال تعميم نوع جديد من «الفرينة» تكون مزيجا ما بين القمح الصلب واللين، وهي أقل سعرا من الفرينة المسوقة اليوم، والمستخرجة بنسبة 100 % من القمح اللين والتي تصل للخبازين بسعر 2000 دج للقنطار الواحد، مع العلم أن هذه الفرينة يتم حاليا العمل بها عبر عدد من دول العالم.
ولدى رد الوزير على انشغال المواطنين بخصوص ندرة إنتاج الحليب المدعم أكد بن مرادي، أن عملية توزيع مسحوق الحليب تتم بصفة عادية على 100 ملبنة غير الوزارة تشدد الرقابة على طريقة استغلال مسحوق الحليب المدعم لضمان عدم استغلاله في إنتاج مشتقات الحليب.
أما فيما يخص تقنين التجارة الإلكترونية وتنظيم مختلف النشاطات التجارية، كشف الوزير عن تحيين عدد من القوانين التي سيتم اعتمادها لاحقا من طرف البرلمان بغرفتيه بعد مصادقة الحكومة عليها، مشيرا إلى أن عصرنة النشاط التجاري أصبحت أكثر من ضرورة اليوم، وعليه وجب سن قوانين وتعديل مواد لتتماشى مع متطلبات المتعاملين الاقتصاديين.
وفي ختام الندوة الصحفية لوزير التجارة، أعرب عن ارتياحه لانتعاش نشاط الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، خاصة بعد بلوغ نسبة 100 مليون طن من التمور المصدرة وتوقع تصدير أكثر من 1,5 مليون طن من الإسمنت السنة المقبلة.