90 بالمائة من المطالب تخص الأطباء الاخصائيين

أكد المفتش العام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عمر برجواني، وكذا رئيس كلية الطب، وعميد ندوة عمداء الجامعة البروفيسور صلاح الدين بن ديب، الاستجابة لعدة مطالب رفعها الأطباء المقيمون، بينها الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والسكن وكذا وسائل العمل، وأوضحا بأن القوانين تحول دون الاستجابة لمطالب أخرى، بينها رفع الطابع الإجباري عن الخدمة المدنية التي يمكن بالمقابل تقليصها، الذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماع أمس الذي جرى بطريقة عادية، ولم يسجل خلاله انسحاب ممثلي الأطباء المقيمين، عكس ما تم التصريح بهاستغرب عمر برجواني وصلاح الدين بن ديب، حديث ممثلي الأطباء المقيمين عن انسحابهم من الاجتماع، رغم أنهم حضروا وتم الاتفاق على مراجعة مدة الخدمة المدنية، وعلى الالتقاء مجددا يوم غد الخميس، واستغربوا مبرر عدم حضور الوزير الوصي المتواجد بكوبا، رغم أنه لم يحضر اللقاءين الأولين، كونه فوض ممثلين عن الوزارة، موازاة مع متابعته الحوار عن كثب.
برمجت بعد ظهر أمس وزارة الصحة ندوة صحفية نشطها المفتش العام، الذي عاد إلى كل حيثيات الحوار مع ممثلي الأطباء المقيمين، ندوة جاءت بعدما أشيع بأن ممثلي الأطباء المقيمين انسحبوا من الاجتماع، أمر غير صحيح وفق برجواني وبن ديب اللذين أكدا أنه دام ساعتين كاملتين، مجددين تمسكهم بالحوار.
لكن قبل ذلك وردا على تصريحاتهم بخصوص انسحابهم من اجتماع الأمس وهو الثالث في جولة الحوار الذي دعت إليها وزارة الصحة والتقى من خلاله الوزير مختار حسبلاوي شخصيا المحتجين، أي اللجنة القطاعية والسابع من نوعه عموما مع ممثليهم وعددهم 12 ، بحضور إطارات من الوزارة، فوضهم لدراسة أرضية المطالب التي وردت إليهم، والتي وقعت في 68 صفحة وتضمنت ما لا يقل عن 24 مطلبا تم الاستجابة للعديد منها حسب المفتش العام.
وقبل التفصيل في المطالب حرص المفتش العام للوزارة، على التذكير بأن 90 بالمائة من المطالب المرفوعة، تخص الأطباء الأخصائيين، وليس الأطباء المقيمين الذين سيستفيدون منها بعد إنهاء التخصص، ومن هذا المنطلق تم إدماجهم في الحوار، ونوه إلى أن ما يروج بخصوص عدم الاستجابة للمطالب غير صحيح.
ومن بين القرارات التي اتخذتها الوصاية وكللت الاجتماعات الثلاثة، وفي مقدمتها استفادة الأطباء المقيمين من الخدمات الاجتماعية، وعدم تعيين أي طبيب مقيم في حال عدم توفر السكن والوسائل التي تمكنه الطبيب المقيم من ممارسة مهمته، ورافقتها بالاستجابة لمطلب آخر لا يقل أهمية، ممثلا في عدم الاكتفاء بتحويل طبيب وحده، وإنما مع كل فوج العمل من جارح وطبيب تخدير، لتسهيل مهامه، والى ذلك، جدد التأكيد أن التكوين ليس حقا فقط، وإنما إجباري في القطاع ومن حق الطبيب متابعة تكوينه يوما أسبوعيا، كما تم السماح بتوجيه الزوجين إلى نفس الولاية، وبخصوص عطلة الأمومة أكد أن القوانين واضحة ولا بد من احترامها، ولا يحق لأي كان حرمانها منها.
سكن مؤثث أو منحة 80 ألف دج
وتضمنت أرضية المطالب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية التي يقرها القانون 1984 وهي سارية على أسلاك أخرى، ومن هذا المنطلق يستحيل إلغاءها، لكن بالمقابل تم الاتفاق خلال اجتماع أمس على إمكانية تقليصها في بعض الأحيان إلى حوالي 50 بالمائة وفق الاحتياجات والمناطق، كما طالبوا بمراجعة القانون الأساسي، وعدم الجمع بين الخدمة المدنية والخدمة العسكرية، وتعويض إجبارية الخدمة المدنية بإجراءات تحفيزية.
كما طالبوا بسكن مؤثث مع منحة لدفع فواتير الكهرباء والغاز، مع التنازل النهائي عن السكن لفائدة الطبيب بعد 5 سنوات من شغله، وفي حال عدم إمكانية توفيره ضمان منحة لا تقل عن 80 ألف دج شهريا، وتعويض تكاليف النقل أي تذاكر الطائرات بنسبة 100 بالمائة لهم ولعائلاتهم، ومنحة نقل للسكن الذي يبعد ابتداء من 5 كلم عن مقر العمل، إلى جانب منحة تعادل 12 شهرا من الأجر، بمجرد التوقيع على محضر التعيين.
كما طالب الأطباء المقيمون برفع نسبة الامتياز ب 150 بالمائة، من الأجر القاعدي، ورفع نسبة التأهيل والتأطير بنسبة 100 بالمائة من الأجر الصافي، ورفع نسبة المردودية ب 40 بالمائة، ورفع منحة التوثيق إلى 26 ألف دج.