9 ملايير لتأمين العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيلبن مرادي يطالب بالتناسق بين المسار المهني للموظفين وأجورهم

كشف أمس وزير التشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، خلال الملتقى الوطني حول تسيير الموارد البشرية المنعقد بفندق الأوراسي، عن تخصيص 9 ملايير دينار لتغطية الضمان الاجتماعي لعمال عقود ما قبل التشغيل خلال سنة 2014، والقضاء على مرض عدم تصريح المستخدمين الذين لديهم كل الحق في الضمان ماعدا منحة ”التقاعد”.وأوضح محمد بن مرادي، في كلمة ألقاها خلال أشغال هذا الملتقى، أن العدد الذي صرح به خلال اليوم البرلماني حول التشغيل والمتعلق بنسبة البطالة في الجزائر لا يبعد عن الإحصاء الذي قدمه الديوان الوطني للإحصائيات والذي يشكك فيه، لأن النسبة ضئيلة مقارنة بنسبة 10 بالمائة المصرح بها، مشيرا في سياق حديثه أن الدولة في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية تضمن الغطاء الاجتماعي لطالب العمل حتى لا يقع في مرض ”عدم التصريح”.
وأضاف الوزير في مداخلته أن خريجي الجامعات يعتبرون المادة ”الخام” التي تدخل في إطار تحضير الكفاءات التي تعمل الدولة على التكفل بها من خلال البرامج العديدة التي تسعى من خلالها القضاء على مشكل هجرة الكفاءات، وكذا من خلال خلق 1000 مؤسسة وتحسين ظروف النشاطات التي تترك الكفاءات تندمج بسهولة. وشدد بن مرادي على ضرورة التكوين الذي يعد أداة مرافقة للاستمرار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها منذ سنة 2000 والتي تقتضي وفقا للتحديات المتعددة والتحولات التكنولوجيا، واحتدام المنافسة الدولية والتغييرات الاقتصادية، انتهاج مسعى شامل ومتناسق لإرساء قواعد الحكم الراشد تكون أكثر نجاعة، وتعتمد على سياسة الموارد البشرية التي أصبحت فيها الكفاءة من الضروريات المطلقة لدعم الفضاء الاقتصادي الذي يجب أن يتوفر على تأطير فعال.
وأكد وزير التشغيل أنه لرفع التحدي وتلبية احتياجات سوق العمل، يجب الحفاظ على المواءمة الكمية والنوعية للتشغيل الذي يتطلب اعتماد مقاربة دينامية، وترقب الجديد التكنولوجي ومتابعة الكفاءات التي رصد لها البرنامج التنموي الخماسي 2010-2014، غلافا بقيمة 250 مليار دينار لتطوير اقتصاد المعرفة فضلا على أن التنمية البشرية، استفادت من غلاف مالي قدره 10.000 مليار د.ج في إطار برنامج الاستثمارات العمومية 2010-2014 حيث خصص جزء هام من الاستثمارات لتثمين الموارد البشرية.
وأكد وزير التشغيل في حديثه، إلى جانب تحديث المرفق العمومي للتشغيل (أي الوكالة الوطنية للتشغيل) أن تثمين الموارد البشرية تدعيما لسياسة مكافحة البطالة، سمحت ببناء شراكة مع الجامعات ومؤسسات التكوين المهني لمرافقة حاملي المشاريع، مشيرا في السياق ذاته إلى ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية، التي تشمل قطاع الضمان الاجتماعي من خلال إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المتخصصة الدولية، وهي الإجراءات يؤكد الوزير التي تعتبر جزء من الإصلاحات التي تجعل من الموارد البشرية ركيزة أساسية لتحديث القطاع. وأشار عدد من الخبراء خلال أشغال الملتقى إلى أهمية الكفاءة التي بقيت محصورة اليوم بين أصحاب العمل والعامل وكيفية العمل لإخراجها من القوقعة التي تلزم اليوم، وفقا للمقتضيات التي يفرضها سوق العمل اليوم الاستفادة من الخبرة الكندية في مجال تحقيق الكفاءة في تسيير الموارد البشرية.
وبين الوزير أن مجال تسيير الموارد البشرية يتطلب ضمان التناسق من حيث المسار المهني والأجور، والحركية المهنية والتكوين.