الجزائر

8957 كلم من الطريق والجزائر تنجز 3500 كيلومترا منهمشروع الطريق العابر للصحراء للتواصل مع إفريقيا انطلق عام 1970



8957 كلم من الطريق والجزائر تنجز 3500 كيلومترا منهمشروع الطريق العابر للصحراء للتواصل مع إفريقيا انطلق عام 1970
انطلقت العملية سنة 1970 بالتنسيق مع الأمم المتحدة في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، وكانت الأهداف المسطرة بين ستة بلدان خط طريق في الصحراء والساحل، ينطلق من الجزائر إلى تونس مرورا بمالي والنيجر ونيجيريا والتشاد. من 8957 لم ينجز أكثر من 3500، والأهم أن الجزائر أنجزت أكثر نسبة على ترابها قبل أن تتعثر بأحداث مالي ووعورة العمل في النيجر لا سيما وأم الطريق الأهم ينطلق من غرداية إلى باماكو مرورا بكيدال. إلى هذه الأهداف والصعوبات الموجودة لمح محمد عيادي الأمين العام للجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء في نهاية الأسبوع المنصرم إلى أن مشروع الطريق العابر للصحراء الرابط بين الجزائر ولاغوس (نيجيريا)، ويجمع 4 دول أخرى هي مالي والنيجر وتشاد وتونس، ينخرط بصورة مثلى مع السياسة الوطنية للمخطط الرئيسي لتهيئة الإقليم، وكذا مع السياسة العامة للإندماج الإقليمي وتشجيع المبادلات والتواصل مع عمق إفريقيا.وأشار عيادي خلال تنشيطه لندوة بمقر شركة الدراسات التقنية لسطيف بحضور إطارات المركز وعدد المهندسين والمختصين في قطاع الأشغال العمومية بالولاية، أن هذا المشروع الإستراتيجي الذي يعود التفكير في تجسيده إلى بداية الستينيات " يتقدم إجمالا بشكل مرض رغم بعض العوائق المرتبطة بالظروف الراهنة لا سيما بدولة مالي" وأوضح أنه لم يبق بالنسبة للرواق الرئيسي للطريق بين الجزائر ولاغوس على مسافة 4500 كلم سوى مقطع بدولة النيجر بطول 223 كلم ومن المقرر أن تنطلق الأشغال بداية 2014" .
ويربط هذا الجزء -الذي قدرت كلفته ب140 مليون دولار، وتجرى حاليا وضع تركيبته المالية مع الأطراف الممولة - بين "أساماكا" عند الحدود مع الجزائر ومنطقة "أرليط" بالنيجر - كما أضاف نفس الخبير الجزائري- الذي يقود الأمانة العامة للجنة الاتصال، الخاصة بهذا المشروع الإستراتيجي منذ 15 سنة. وقد استفاد مقطع تشاد من تمويل لتجسيده لاحقا، مقابل تعثر حالي في إنجاز شطر مالي، نتيجة للأوضاع هناك - كما ذكر المتحدث - مضيفا أن الجزائر وضعت كل الوسائل اللازمة لاستكمال هذا المشروع المنجز كلية بين الجزائر العاصمة والحدود مع النيجر (2400 كلم)، فيما لم يبق من المشروع سوى محور تينزواطن - تيميوين، والذي انطلقت به الأشغال - كما أكد عيادي.
وأضاف هذا الخبير في مداخلته التي حملت عنوان " تحديد ووضع سياسة منسجمة لتنمية محاور النقل الكبرى العابرة لإفريقيا في إطار تدعيم الاندماج الإفريقي على مستوى القارة " أن " هذه المحاور الكبرى ومنها مشروع الطريق العابر للصحراء والتي يتم التكفل بها ضمن مشاريع مبادرة الشراكة من أجل إفريقيا (نيباد) ستكون بداية العام المقبل، محور عرض أثناء أشغال قمة إفريقية خاصة لرؤساء الدول، ستنتظم بدكار عاصمة السنغال، ومن المنتظر أن تتوج ب"فوروم"، يساهم فيه القطاع الخاص، يتم فيه تبادل الآراء بشأن إمكانيات تمويل هذه المشاريع الكفيلة بتدارك التأخر الراهن في مجال الاقتصاد ومرافق النقل والبنى التحية عموما.
ومن أهم هذه المشاريع الطموحة العابرة لإفريقيا - كما أوضح الأمين العام للجنة الاتصال لمشروع الطريق العابر للصحراء - الطريق الذي سيربط داكار بجيبوتي مرورا بنجامينا على مسافة 8715 كلم، ومشروع الألياف البصرية الممتدة بين الجزائر ونيجريا مرورا بالنيجر، وأنبوب نقل الغاز نيجيريا- الجزائر بطول 4200 كلم إلى جانب عدد آخر من المشاريع الطرقية المحورية بإفريقيا على مسافة إجمالية قدرها 56 ألف كلم، ومن ذلك مشروع محور القاهرة - داكار.
وتحتاج هذه المشاريع الواعدة والضرورية لتدارك تخلف إفريقيا في مجال المنشآت والبنى التحتية إلى "إيجاد حلول لمعضلات التمويل" كما أفاد المحاضر الذي ذكر أن " نقص المحاور الكبرى للنقل هو أحد أسباب التأخر الاقتصادي الراهن في إفريقيا".
ولا تمثل المحاور الكبرى للنقل حاليا، رغم أنها تحتضن مليار نسمة كما تمتد على مساحة 30 مليون متر مربع "سوى 3 بالمائة من حجم المبادلات الاقتصادية الدولية و13 بالمائة فقط في مجال معاملاتها البينية فيما تصل كلفات نقل المنتجات إلى حد 50 بالمائة من قيمة المنتوج ذاته بسبب معضلات النقل في بعض الحالات".
ودعا محمد عيادي، مكاتب الدراسات والمؤسسات الجزائرية إلى المشاركة في الجهد المبذول لانفتاح وتطور إفريقيا اقتصاديا "خاصة وأن الجزائر تمثل مثالا للجدية في أداء وتسيير المشاريع، ولاسيما في إطار تجسيد عمليات الطريق العابر للصحراء" كما قال.
وتبع تدخل عيادي محمد، بنقاشات ثرية تناولت أهمية مشاريع الاندماج الإفريقي ومكانة الجزائر ضمن هذه الإستراتيجية ومدى مردودية العمليات المقترحة في هذه العملية، التي تندرج ضمن المبادرة من أجل الشراكة لتطوير إفريقيا. وتعد شركة الدراسات التقنية للأشغال العمومية بسطيف التي احتضنت اللقاء إحدى أهم 5 مكاتب وطنية للدراسات في هذا القطاع الحيوي، حيث تشغل 176 مستخدما من بينهم 80 مهندسا، يتولون الإشراف على عدد هام من المشاريع مع رقم أعمال قدر سنة 2012 ب 440 مليون دج حسب المدير العام لهذه الشركة.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)