880 مليار دولار مداخيل الجزائر منذ تأميم المحروقات

كشف الخبير النفطي الدولي نورالدين أيت الحسين، النائب الأسبق لرئيس مجموعة «سوناطراك»، خلال مؤتمر عقد بالعاصمة الجزائر بمناسبة الاحتفال بالذكرى 41 لتأميم المحروقات في 24 فبراير 1971، أن مداخيل الجزائر منذ تأميم المحروقات بلغت 880 مليار دولار .

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجا ناجحا يحتذى به داخل منظمة الأقطار المنتجة والمصدرة للبترول»أوبك» في مجال تنويع اقتصادها، مضيفا أن الإمارات العربية المتحدة نجحت في خفض اعتمادها على النفط كمصدر وحيد للثروة بفضل السياسات الاقتصادية الناجعة المنتهجة على مدار العقود السابقة.

وقال أيت الحسين: إن الجزائر لم تحقق الأهداف التي رسمتها من وراء عملية تأميم قطاع الهيدروكاربونات سنة 1971 بالمقارنة مع دول داخل «أوبك» وعلى رأسها دولة الإمارات العربية أو حتى المملكة العربية السعودية.

وأوضح المتحدث، أن صادرات المحروقات تمثل الى اليوم 98 في المئة من إجمالي صادرات البلاد، وتمثل الصناعة النفطية 50 في المئة من الناتج الإجمالي للجزائر، مشيرا إلى أن مداخيل البلاد من صادرات المحروقات منذ استعادة السيطرة على القطاع في فبراير 1971 بلغت الى نهاية 2011 ما يعادل 880 مليار دولار.

وقال أيت الحسين: إن السياسات المنتهجة فشلت في تحويل هذه المبالغ الضخمة إلى تنمية حقيقية بسبب غياب إستراتيجية اقتصادية سليمة وضعف مناخ الأعمال وغياب الحوكمة وخسارة معركة إعادة تدوير تلك المداخيل بطريقة عقلانية رشيدة، ما أبقى النمو في الجزائر مرتبطاً بتقلبات أسواق النفط العالمية.



تخفيض الإنتاج

طالب أيت الحسين الحكومة بمراجعة سياستها الطاقوية نحو الحد من هدر ثروة غير متجددة، مضيفا انه أمام العجز الواضح في استغلال الفوائض المالية التي تراكمت منذ 2001 والتي بلغت نهاية 2011 نحو 182.2 مليار دولار، يجب أن يتم اللجوء الى تخفيض إنتاج الجزائر من النفط والغاز إلى المستوى الذي يضمن سد احتياجات الموازنة السنوية وحاجات التنمية، من أجل الحفاظ على حق الأجيال القادمة من الجزائريين في باطن الأرض أفضل من استخراجه وتحويله إلى دولارات تستفيد منها اقتصاديات دول أخرى، مضيفا أن الجزائر في وضعها الحالي لا تحتاج الى إنتاج يفوق احتياجاتها.

وبلغ إنتاج الجزائر من النفط الخام حاليا ضمن حصص «أوبك» 1.2 مليون برميل يوميا، فيما بلغ إنتاجها من الغاز الطبيعي ما يعادل 83 مليار م3 منها 56 مليار م3 يتم تصديرها. وقال أيت الحسين: إن الاستمرار في الإنتاج بالوتيرة الحالية سيدفع بالجزائر الى وقف تصدير النفط والغاز بداية من العام 2030 قبل أن تتحول الى استيراد النفط بداية من العام 2035.

وكشف المتحدث للمرة الاولى، أن الجزائر استخرجت منذ الاستقلال أزيد من نصف احتياطاتها القابلة للاستغلال من النفط والغاز بدون أن تتمكن من بناء اقتصاد بديل للمحروقات، مشيرا بلغة الارقام الى استخراج 16 مليار برميل من النفط الخام منذ 1962 ولم يتبقَ كاحتياطي قابل للاستغلال سوى 12 مليار برميل، وتم استخراج 2500 مليار م3 من الغاز الطبيعي من إجمالي احتاطي مؤكد في حدود 4500 مليار م3 إضافة إلى استغلال 700 مليون طن من الكوندونسا وغاز البترول المميع، بدون الوصول الى تنمية حقيقية.



نهاية عصر النفط الرخيص

وأكد نورالدين أيت الحسين، أن عصر النفط الرخيص قد ولى إلى غير رجعة، مضيفا أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر استعداداً لتقبل مستويات أسعار في حدود 100 دولار للبرميل خلال السنوات القادمة الممتدة إلى غاية 2020.

وقال أيت الحسين، إن مستوى أسعار عند حدود 100 دولار للبرميل يسمح للشركات الوطنية للطاقة والمجموعات النفطية العالمية بالاستمرار بضخ المزيد من الاستثمارات في صناعة النفط والغاز كما يسمح لهذه الشركات والحكومات باللجوء الى استعمال التكنولوجيا الجديدة على تكلفتها العالية جدا، كما يسمح ذات المستوى لبلدان «أوبك» بالاستمرار في ضمان التوازن للسوق البترولية، بمستويات إنتاج يتوقع أن تصل الى 38 مليون برميل يومياً سنة 2020 باحتساب حصة العراق التي قد تبلغ 5 ملايين برميل يوميا في المتوسط.

وأوضح المتحدث، أن مستوى أسعار عند 100 دولار سيمكن أيضا حكومات الدول المنتجة من الحفاظ على استقرار موازناتها السنوية وضمان الحدود الدنيا للسلم الاجتماعي، وخاصة أمام فشل دول المنظمة في تنويع اقتصادياتها، باستثناء وحيد، وهو دولة الإمارات العربية المتحدة، يقول المتحدث: التي تمكنت من تخفيض مساهمة القطاع النفطي في ناتجها الداخلي الخام.

وأوضح ايت الحسين، أن أسعار النفط أخذت منذ العام 2000 مسارا لا يتوافق مع أساسيات السوق النفطية المتمثلة في العرض والطلب، بل عرفت تقلبات خطيرة بسبب سيطرة المضاربين على الأسواق المالية العالمية حيث أصبح يتداول مليارات براميل النفط الورقية عن طريق مضاربات ساهمت في رفع النفط الى 147 دولار للبرميل يوم 14 يوليو 2008، قبل أن تتهاوى الأسعار بواقع 100 دولار بين يوليو 2008 ويناير 2009 بسبب أزمة الرهن العقاري التي دفعت المضاربين إلى الخروج من الأسواق.



تراجع الطلب

أكد أيت الحسين أن الطلب على البترول في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بلغ ذروته سنة 2005 وهو الآن في مرحلة التراجع وخاصة بعد زيادة الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة وتراجع وتيرة النمو الاقتصادي لبلدان المنظمة وبداية الانتقال الفعلي لمركز الثقل في الاقتصاد العالمي نحو بلدان آسيا بقيادة الصين.