865 ألف فقير في الجزائر مقابل 50 ألف محتال

في ظل الجدل القائم بخصوص رفع الدعم عن المواد الأساسية، أثارت "الشروق" العديد من القضايا ذات الصلة مع وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، من خلال الحوار الذي أجرته معها، الذي كشفت فيه المسؤولة الأولى عن القطاع عن آليات دعم المعوزين الذين لا يتجاوز عددهم 865 ألف معوز في قوائمها، بالإضافة إلى الأموال التي تضح سنويا لدعم العمليات التضامنية.كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن رفع الدعم وتحديد الفقراء المعنيين بالدعم الانتقائي، إلى أين وصلت الأمور؟ حاليا هناك لجنة منصبة على مستوى وزارة المالية متكونة من إطارات وزارة المالية وإطارات وزارة التضامن الوطني والديوان الوطني للإحصاء وخبراء مختصين، تدرس كيفية مساعدة الفئات الهشة في الجزائر وتدرس كيفية إعطاء التعريف العلمي الاجتماعي الصحيح للفقير في الجزائر، وهي تدرس أيضا كيف نستطيع بعملية ما توسيع الطبقة المتوسطة وتقليص الطبقة الفقيرة. وإلى غاية الآن، لم تحدد الطريقة المعتمدة لهذه الإعانة ونحن في انتظار نتائج العمل النهائية ولا نعلم متى ينتهي عمل اللجنة بالتحديد، لأنها تابعة لوزارة المالية ونحن طرف فيها فقط. حسب رأي الخبراء، فإن الطبقة المتوسطة ستتأثر في هذه الحالة ولا بد من التفكير في آليات لحماية قدرتها الشرائية؟يؤكد السيد رئيس الجمهورية دائما وأبدا في اجتماعاتنا وعندما نتكلم عن تنمية اجتماعية أو في الاقتصاد أن مخطط وبرنامج محاربة الفقر والهشاشة في الجزائر يجب أن يحقق نقلة حقيقية ونوعية للوقوف على الأثر المهم له.. ويقول لنا دوما: حذار.. لا يجب أبدا أن تتقلص الطبقة المتوسطة ويجب توسيعها وبهذا يمكن أن نقول إنّ الجزائر مشت في طريق محاربة الفقر والتهميش.وأذكركم أن دعم المواد الأساسية لن يرفع إن شاء الله..ألا ترون أن هنالك آليات يمكن اعتمادها في معرفة من هم فقراء الجزائر على غرار بطاقة الشفاء وقائمة المعوزين، بمعنى لدينا قاعدة بيانات نرتكز عليها ولو بنسبة 50 بالمائة؟الحمد لله.. أكيد، عندنا، وبهذه يعمل الخبراء حاليا، قدمنا كل قاعدة بياناتنا ونحن نعرف جيدا معوزّينا، فهم نحو 865 ألف معوز تحصيهم وزارتنا بفضل نظام المعلوماتية المدعم الذي نركز عليه بقوة في إطار عصرنة الإدارة مثل القطاعات الأخرى، فهو يربط بين السجل الآلي للحالة المدنية وصناديق الضمان الاجتماعي والسجل التجاري وغيرها من الأجهزة الأخرى وهو مما سمح لنا بشطب 51 ألف شخص تم حذفهم من القائمة، كانوا يدعون أنهم معوزون وهم في الحقيقة غير ذلك.ماذا عن الدعم الوزاري الموجه إلى الفئات المحتاجة من صندوق التضامن؟المبلغ الإجمالي المخصص للعمليات التضامنية الممولة من طرف الصندوق الخاص للتضامن إلى غاية 30/11/2016 قدر بأزيد من 304 مليار سنتيم للتكفل بالعمليات التضامنية من بينها المخيمات الصيفية، النقل الجوي لطلبة الجنوب، ضحايا الزلازل، الجمعيات ذات الطابع الإنساني والتضامني.. لأوّل مرة رفعنا تمويل الجمعيات واستفاد عدد هائل من الجمعيات الناشطة عبر 48 ولاية، حيث راسلنا الولاة لإيفائنا بالجمعيات الفاعلة في المنطقة لإعانتها، وتجاوزنا إلى غاية الآن أربعين جمعية.هل يوجد فعلا تعاون وتنسيق وزاري مع قطاع التضامن والأسرة وقضايا المرأة؟يوجد تنسيق وزاري وتضامن حكومي قوي مع وزارتنا وهي وزارة أفقية تتعامل مع عديد الوزارات أهمّها العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني والتربية والصحة والتجارة والخارجية والعدل.لا أخفيكم، أسمع مثلكم كثيرا ممن يقول إن التنسيق الوزاري تقلص لكن أؤكد العكس حتى إن زملائي في الحكومة قالوا لي بأفواههم وشهادتهم إن وزارة التضامن لم تعمل أبدا معهم بهذا الشكل والحجم مثل الآن والدليل هو عدد اللجان القطاعية المشتركة حيث نسجل 12 مجلسا ولجنة. وفي هذا السياق أذكر على سبيل المثال المجلس الوطني للمعوقين الذي يجمع أكثر من 20 قطاعا والمجلس الوطني للأسرة واللجنة الوطنية للتضامن واللجنة الوطنية لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للعنف ضد المرأة واللجنة الوطنية لترقية المرأة الريفية واللجنة الوطنية لتجسيد ميثاق المرأة العاملة.. هذه هي المرأة التي يتهمونني بأنني أعيدها إلى زمن الرجعية.أثارت تصريحاتكم بخصوص تبرع النساء الإطارات برواتبهن جدلا حقيقيا على المستوى الوطني والدولي، اتهمتم من خلالها بالرجعية واختراق الدستور الجزائري، فهل لكم معالي الوزيرة أن توضحوا حقيقة التصريح وخلفيات الردود التي أعقبته؟كان نداء مناشدة وتمن للإطارات النسوية العليا بصفتي وزيرة للتضامن الوطني والمرأة للمساهمة في هذه العملية التضامنية مع دولتهم، واعتقادي أن هذا العمل يشرف المرأة الجزائرية ولا يحط من قيمتها ولا يستدعي كل ردود الأفعال المستهجنة هذه.لم أقل أبدا بأن تبقى المرأة في بيتها ويعيلها زوجها، تكلمت عن قوامة باعتبارها تعزيزا لكرامة المرأة.القوامة يرسخها قانون الأسرة الجزائري ساري المفعول بمادة قائمة بذاتها كما يؤكد على الذمة المالية المستقلة للمرأة.ولم يسبق أن كانت القوامة سببا في الإنقاص من مكانة المرأة وقيمتها.للأسف، ما زال النقاش الإيديولوجي الهامشي في الجزائر هو المهيمن، رغم أن المرأة الجزائرية اليوم تتصدر الحقوق في منطقة المغرب والمشرق العربي.أنا قلت التبرع بجزء من الراتب لمرة واحدة فقط، ولم أدع أبدا إلى التبرع بكامل الراتب مدى الحياة.. أنا ناشدت النساء الإطارات الساميات فقط وليس كل العاملات.. وأعتقد أن هذا لن يضر بأحد لاسيما بالنسبة إلى المتزوجات، لأن الحياة يتقاسمها في هذه الحالة شخصان يصرفان على البيت والزوجة تكون في أريحية فيمكنها تقديم جزء بسيط من راتبها...أردت أن أعطي للمرأة بحكم وطنيتها وسخائها وكرمها واحتضانها للوطن وحبها له هذا البعد للصورة الجميلة التي لطالما حملتها تاريخيا.. مثلما فعلت أمهاتنا، فقد قدمن كل حليّهن وذهبهن للحكومة المؤقتة عشية الاستقلال في 62.باعتباركم وزيرة المرأة، هل لنا أن نعرف الجبهات الجديدة التي تشتغلون عليها لتحقيق المزيد من المكاسب بعد صندوق النفقة وقانون تجريم العنف؟المرأة الجزائرية لها موقع محترم ويشهد له داخل أسرتها ومجتمعها وحتى دوليا وهي في أريحية ولطالما دافعت عنها حتى قبل الاستوزار.في الفترة التي توليت فيها منصبي حصدت المرأة العديد من المكاسب التي تعزّزت بها بفضل الترسانة القانونية لحماية المرأة.. قانون تجريم العنف وصندوق النفقة وغيرها.. لقد قمنا بعمل يومي جبار مع السادة أعضاء مجلس الأمة، لاسيما السيدات منهن، والحمد لله، تجاوزنا المقاومة ومررنا إلى حفظ المزيد من الحقوق للمرأة.قدّمنا الكثير للمرأة في وزارة التضامن، منذ مجيئي استحدثت العديد من اللجان الوطنية بتنسيق مع بقية القطاعات على غرار اللجنة الوطنية لترقية المرأة الريفية اللجنة الوطنية لتجسيد ميثاق المرأة العاملة لكي لا تجبر على الاختيار بين أسرتها وعملها وكي تكون في أريحية لتعمل وتتفوّق ولا تفقد منصبها..وضعنا مخططا وطنيا استراتيجيا بدأت فيه يخص المقاولة النسوية مع كل القطاعات وكلهم والحمد لله ماشون معي لنخرج المرأة من الهشاشة والفقر ولنساعد خريجات الجامعات اللواتي تؤرقهن البطالة إذا لم يستوعبهن القطاع العمومي نشجهن في المقاولة. ونملك برنامجا قويا لنفض الغبار عن المرأة الريفية ومساعدتها. ونحن بدعم السيد الوزير الأول بصدد الإعداد لمشروع يخص الأسواق الخاصة بالمرأة الريفية لعرض منتجاتها عبر كل ربوع الوطن لتعمل بكل تقدير واحترام وتسترزق بكل كرامة.هل سيتأثر صندوق النفقة للمرأة المطلقة بسياسة التقشف التي تمر بها البلاد؟أبدا لن يتأثر، هذا صندوق يملك حسابا على المكشوف في الخزينة العمومية ولا يمكن التراجع عنه، فهو من بين المكتسبات التي افتكتها المرأة، والسيد رئيس الجمهورية قالها في كثير من المناسبات وأكد مرارا على أن السياسة الاجتماعية لن تمس أبدا، فقد أودعنا 116 مليار دج للبرامج الاجتماعية هذه السنة.تم تخفيض نفقات تسيير وزارة التضامن إلى 50 بالمائة، كيف ستواجهون الوضع؟لعلمكم فإن تقليص ميزانية التسيير لم يمس وزارة التضامن فقط بل شمل العديد من الوزارات الأخرى، وأنا لم أنتظر تقليص الميزانية لترشيد النفقات، بل منذ مجيئي عملت على هذا النهج وعلى عقلنة تسيير المال العام والتقليل من الفوضى.لكن العديد من البرامج تم تجميدها بصفة مؤقتة وأخرى تعذّر انطلاقها؟صحيح جمّدنا خلال هذين الشهرين بعض البرامج لإعادة الجدولة والحساب الدقيق والتأني في الدراسة الدقيقة.. صحيح أنّ الأزمة قوية لكن وضعنا لها حسابات وتخطيطات بكل تبصر وحكمة.أطلقتم في المدة الأخيرة برنامج الاستقبال النهاري للمسنين في دور العجزة، هل لكم أن تعرضوا لنا الفكرة وأبعادها؟نعم هي مبادرة لتخفيف وإبعاد المسنين عن العزلة، خاصة الذين يعمل أبناؤهم لتخفيف الأعباء عن فروعهم.. ويعمل المركز على إحضار المسن صباحا من مقر سكناه ليقضي يومه مع المسنين ونعيده في المساء، حيث يستفيدون من العلاج والفحص الطبي ومن كل خدمات المركز. وبهذا نضرب عصفورين بحجر، نخفف عن الفروع ونرفه عن المسن.وللعلم، فإن المسنين نزلاء المراكز لا يتعدون في مجملهم ألفي شخص. ولأن الفكرة لم تلق بعد الإقبال المأمول منها، وجهنا تعليماتنا إلى مديري النشاط الاجتماعي للحديث والترويج لها وتحسيس الناس... نريد تغيير النظرة التي تكلست في أذهان الكثير عن سوء خدمات المراكز وأنها مكان لقضاء نهاية العمر.. نريدها مراكز لبعث الحياة.مراكز المسنين في العاصمة تعرف إقبالا لكن في بقية الولايات تعرف عزوفا، فما الحل في نظركم للاستفادة من تلك المرافق؟فعلا الفكرة في الولايات الداخلية مرفوضة، والحمد لله، خاصة في الجنوب. لذا عملنا على تحويلها لاستيعاب فئات أخرى على غرار الطفولة المسعفة في الجنوب لا يتقلون ويؤكدون تكفلهم بوالديهم وذويهم وأكثر من هذا المسن الذي لا يملك أهلا يجتمع أهل المنطقة ويتكفلون به.. جميل جدا صورة تضامنية رائعة.واقع المعوق في الجزائر مؤسف جدا حتى نسبة توظيفه ضئيلة لا تتعدى 1 بالمائة؟رغم ضآلتها، يا ليتها تطبق.. ولذا يجب المزيد من التحسيس ومناشدة الضمائر الحية ولا أخفيكم أنني استقبلت رؤساء مؤسسات وخواص أبدوا رغبتهم في مساعدة المعاقين، حتى إنني كرمت في الثالث ديسمبر اليوم العالمي للمعوقين رجل أعمال من بسكرة لديه مؤسسات 30 بالمائة من عماله من ذوي الحاجات الخاصة أعطى أحسن مثل في هذا السياق.القرار الوزاري المشترك للمرسوم التنفيذي الذي ينص على توظيف 1 بالمائة من المعوقين في المؤسسات لم يصدر منذ 3 أوت 2004 وهو ما أثرناه في الوزارة، حيث سيصدر القرار قريبا جدا بالإضافة إلى قرار آخر يخص مراكز المساعدة على العمل شراكة مع مؤسسات خاصة. وبهذه الطريقة نتقدم إلى الأمام، حتى إنّ عشرات المراسيم التنفيذية منها لم تكن موجودة وأعدنا بعثها.