8500 هكتار غير مستغلة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
قال نائب مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" وكالة قالمة، السيد محمد مدور، إن الإمكانيات والقدرات الفلاحية في ولايتي قالمة وسوق أهراس غير مستغلة، وغالبية الفلاحين لهم مشكل في مجال تسوية العقار، كما أن الأراضي التابعة للدولة غير مستغلة بالقدر الكافي وغير مثمًنة، مضيفا أن أكبر خطر يهدد الفلاحة هو تقسيم الأراضي، سواء المستثمرات الفلاحية الفردية أو الجماعية المؤهلة للاستثمار.
أوضح المسؤول ل"المساء"، أنه سبق أن طرح مشكل الاستثمار وتم تقديم طلب الشركاء لتنظيم لقاءات ودورات في سبيل الحث على الاستثمار الفلاحي، كما طرح العائق الأساسي المتمثل في الوضع القانوني للعقار خلال زيارة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لولاية قالمة في شهر أوت المنصرم، مشيرا إلى أن عدد الفلاحين المستفيدين في إطار دعم الدولة في استخراج الآبار منذ 10 سنوات، بلغ في ولاية قالمة 09 فلاحين فقط، رغم أن الولاية منطقة فلاحية ومعروفة بمياهها، كما استفاد أكثر من 200 فلاح من الاعتماد لاستخراج الآبار بموافقة مصالح الري، ولم يقوموا بالعملية.
أكد مدور أن مساحة 8500 هكتار بمحيط بوشقوف - وادي فراغة - عين بن بيضاء غير مستغلة بالقدر الكافي، وغير مصنًفة كأراض فلاحية بالجهة الشرقية من الولاية. في هذا الصدد، دعا السلطات إلى الاهتمام بالمحيطات التي لها اعتمادات مع تسوية الوضعية، خاصة أن قوائم المستفيدين موجودة، مما يقتضي فتح الملف ومعالجة الإشكال القائم، حيث تم تحديد المحيط لما يقارب 600 فلاح في تعداد الفلاحين الممارسين والمستثمرين، وهو ما يمكنهم من الاستفادة من المسار التقني والقروض ودعم الدولة، بالتالي فتح مجال تطوير الفلاحة، وهذا ما يستوجب تسوية الوضعية مرحليا، بما أن هذه الأراضي مستغلة بطرق خارج النظام وبكيفية غير ملائمة.
أضاف المتحدث أنه تمت تسوية الوضعية الإدارية لكل من بوشقوف، وادي فراغة وعين بن بيضاء لما يقارب 1500 هكتار، مع تحديد قوائم المستفيدين، لكن الإجراءات توقفت، وهذا ما يحرم حصول الفلاحين على بطاقة الفلاح، بحكم عدم حيازتهم قرار الاستفادة ومنعهم من الاستفادة من القروض البنكية ودعم الدولة، كما أن العمل التنسيقي ضعيف مع كل الهيئات القطاع، بالتالي فإن الانشغالات لم تأخذ بعين الاعتبار، ولم تكن هناك متابعة من طرف اللجنة المكلفة بهذه الانشغالات. في المقابل، قال إن الفلاح يحتاج إلى جلسات وتنظيم لقاءات دورية توعوية، وقد تم عقد لقاءات مع السلطات المحلية في ولاية سوق أهراس، وكانت هناك دعوة إلى ضرورة فتح الملف.
وادي غانم ... مشروع إنجاز سد مائي
يُرتقب أن تستفيد الجهة الشرقية من ولاية قالمة، من مشروع إنجاز سد مائي في وادي غانم، بسعة تتراوح بين 50 إلى 100 مليون متر مكعب، حسبما علمته "المساء" من مديرية الري، وسيتم تجسيد المشروع لتغطية العجز المسجل في التزويد من المياه الصالحة للشرب والسقي الفلاحي، بعد الدراسة الأولية التي قامت بها الفرقة التقنية التابعة للوكالة الوطنية للسدود.
استنادا للمصدر، فإن الدراسة بينت إمكانية انجاز السد بالمنطقة، لدعم بلديات حمام النبايل، بوشقوف ومجاز الصفا إلى غاية منطقة لخزارة، بالمياه الصالحة للشرب، وتطوير الفلاحة بعد زيارة اللجنة التقنية من الديوان الوطني للسدود والتحويلات الكبرى لمنطقة وادي غانم، بهدف إجراء دراسة أولية حول إمكانية بناء سد جديد على وادي غانم، حيث أبدت وزارة الموارد المائية استعدادها لإجراء دراسة حول المجرى المائي لوادي غانم، الذي ينبع من مرتفعات عين صندل والدهورة وحمام النبائل ووادي الشحم، فيما كان مقررا بناء سد على مجرى وادي الشارف قرب بلدية هواري بومدين، لكن المشروع عرف صعوبات تقنية حالت دون تحقيقه على أرض الواقع، ليتقرر فيما بعد إلغاؤه وتعويضه بمشروع لتحويل المياه إلى سد "بوهمدان" بحمام الدباغ.
يتطلع مواطنو الجهة الشرقية لقالمة من تجسيد المشروع، ومواجهة أزمة الجفاف التي ضربت الولاية منذ سنوات طويلة، مع الإشارة إلى أن ولاية قالمة تتوفر على سد واحد وهو سد "بوهمدان"، تقدر طاقة استيعابه 185 مليون متر مكعب، حيث لم يعد قادرا على تلبية الحاجيات المتزايدة من مياه الشرب والسقي الفلاحي وكذا الصناعة، وفي حالة ما إذا تحقق مشروع سد وادي غانم، فإن ولاية قالمة ستكون على موعد مع نهضة زراعية واقتصادية واعدة بمنطقة الشرق.