800 مليون دينار تعويضات العطل المرضية

أحصت الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، 800 ملين دينار قيمة تعويضات العطل المرضية خلال 2016، وهو الرقم الذي أثقل كاهل الصندوق وأخل بتوازنه في حال تواصلت هذه التعويضات، التي تعتبر في أغلبها عطلا مرضية مزيفة ووهمية، استفاد أصحابها من تعويضات بدون وجه حق، في مقابل صعوبة بالغة يواجهها أطباء الوكالة في تحديد المرضى المزيفين من عدمهم. هذا ما توقفت عنده «الشعب».دعا مشاركون في يوم إعلامي وتحسيسي تم تنظيمه بعاصمة الأوراس باتنة، حول الشهادات الطبية المرضية وأثرها على نظام العمل في المؤسسات، إلى تشكيل خلية مكلفة بالبحث عن الأسباب الحقيقية لتفشي ظاهرة الشهادات الطبية المفتعلة أو العطل المرضية المزيفة التي يلجأ إليها الموظفون تهربا من العمل.وأوصى المشاركون في هذا اللقاء، الذي حضرته «الشعب»، بضرورة إشراك كل المعنيين من عمال الوكالة، أطباء، وسائل إعلام، شركاء مهنيين واجتماعيين، لمعرفة أسباب هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على نظام عمل المؤسسات وتضر بميزانية الصندوق، داعين إلى تكثيف اللقاءات التحسيسية للتذكير بأخلاقيات الطب والقوانين التي تسير هذا المجال.وقد أحصى مسؤولون بصندوق الضمان الاجتماعي بباتنة، تراجع العطل المرضية بشكل ملحوظ في سنة 2016 والمقدر عددها ب750 ألف عطلة مرضية تم تعويضها مقارنة بسنة 2015، أين تم تسجيل 715 و320 عطلة مرضية، وذلك بعد تفعيل نظام الرقابة لمواجهة الظاهرة التي أصبحت تهدد مستقبل الصندوق وتؤثر بشكل كبير على سير العمل بالمؤسسات والإدارات العمومية، بحسب ما استفيد من مصادر رسمية من الوكالة.وأضاف المشرفون على قطاع التأمينات، أن العطل المرضية تحولت إلى وسيلة للهروب من العمل، بغير سند وحق قانوني، خاصة وأن أغلب أرباب العمل يبقون مكتوفي الأيدي في مواجهة هذه الظاهرة بعد تقديم العامل المعني لعطلة مرضية مؤشر عليها من وكالة الضمان الاجتماعي.وأشارت السيدة يمينة دحمان، المكلفة بخلية الإصغاء، إلى أن الإجراءات الجديدة تفرض الرقابة على العطلة المرضية حتى ولو كانت مدتها يوما واحدا، على خلاف النظام القديم الذي لا يراقب إلا العطل التي تتجاوز 3 أيام، متوقعة مزيدا من الانخفاض في العطل المرضية خلال المرحلة القادمة وتراجعا كبيرا فيها، تحت تأثير آليات الرقابة الجديدة، وأيضا بسبب الإحساس بالمسؤولية من جانب الموظفين وهو ما كلف الصندوق خسائر كبيرة عطلت سير المصالح الإدارية الحيوية في كثير من الأحيان.وكشف مدير الوكالة مراد أيت الحسين، عن التحولات الكبيرة التي عرفتها الوكالة في السنوات الأخيرة، بعد تشغيل الأنظمة الرقمية المتطورة، التي سمحت بتحسين الخدمات وسرعة تبادل المعلومات مع الإدارة المركزية والمشتركين من عمال وأرباب العمل، كالإدارات العمومية والقطاعات الاقتصادية العمومية والخاصة، وأبرز أن ظاهرة العطل المزيفة لا تخدم أحدا، لا المؤسسة ولا الصندوق ولا العامل.كما أشارت السيدة دحمان، إلى مساعي صندوق الضمان الاجتماعي إلى تحقيق مزيد من الانفتاح على المحيط وتعزيز العلاقة مع المشتركين ووسائل الإعلام، في إطار برنامج طموح لتطوير منظومة العمل والحماية الاجتماعية على المستويين المحلي والمركزي، من خلال برمجة مجموعة أنشطة في هذا الشهر الجاري، تدخل في نفس الإطار، على غرار تنظيم لقاء داخلي مع إطارات الوكالة للتحسيس بالظاهرة وطلب المزيد من اليقظة في معالجة الإشكالية في الميدان، على أن تنظم الوكالة يوما تحسيسيا لفائدة كل جمعيات المرضى بمختلف أصنافهم، وأبوابا مفتوحة للجمهور في كافة الهياكل التابعة لوكالة الصندوق على مستوى الولاية، وهي حملة تحسيسية تنطلق من 22 جانفي الجاري وتمتد إلى غاية 26 من نفس الشهر، ينشطها إطارات من الصندوق لمحاربة الظاهرة بطريقة حضارية.