800 عائلة بمركز عبور "سبيناردو" ببوروبة تناشد تدخل والي العاصمة معاناة زادها تقاسم الجرذان والأفاعي العيش معهم

طالبت أكثر من 800 عائلة تقطن بمركز العبور المعروف ب "سبيناردو" ببلدية بوروبة التابعة إداريا لمقاطعة الحراش السلطات المحلية بالتدخل الفوري من أجل انتشالهم من هذه البيوت التي عاشوا فيها حياة البؤس والشقاء منذ أكثر من ربع قرن، والتي كانت في السابق أروقة في السبعينات ثم تحولت إلى مراكز للحرس البلدي وبعدها اتخذناها كمقرات سكنية لها.
حيث أكد قاطنو المكان المذكور في تصريح خصوا به "السلام" ،أن صبرهم قد نفد ولم يستطيعوا تحمل الوضع المزري أكثر من هذا الحد، وأضاف السكان أن تسديد الفواتير الخاصة بالكهرباء مرهون بترحيلهم، وأوضحوا ذلك قائلين "نحن لم ولن نسدد فواتير الكهرباء منذ مدة زمنية بعيدة بسبب إهمال المسؤولين المحليين لنا كمواطنين وعدم إصغائهم لصرخاتنا، فتسديدنا لهذه الفواتير مرتبط بترحيلنا، فإذا تم نقلنا إلى مساكن لائقة فإننا سوف نتحمل كل المبالغ المقررة بفواتير الكهرباء وسندفعها بالسنتيم فقط، نريدالعيش في حياة كريمة وبيئة نظيفة، تذمرنا وأهلكنا العذاب في جحيم الحياة المزرية".
تسديد فواتير الكهرباء مرهون بالترحيل
وأشار المتحدثون أن تزويدهم بالكهرباء كان في سنة 2009 بعدما كانوا في عتمة قاتمة، وأكدوا بأنهم في البداية قاموا بتسديدها لكنهم تخلوا عن ذلك فيما بعد، وعن زيارة أعوان المراقبة التابعة لشركة سونلغاز أكد أهالي المكان بأنهم لا ينتظرون زيارة أحد، فلو حدث ذلك فإنهم سيجعلون الفوضى والشغب عنوانهم مثلما فعلوه في السابق، أين قاموا بطرد هؤلاء الأعوان على حد قول السكان.
وفي ذات السياق فقد أعرب هؤلاء السكان عن قلقهم الشديد حيال عدم تحريك السلطات اتجاههم بغية تخليصهم من المتاعب الصحية والنفسية الناجمة عن الصراعات العويصة الملازمة لهم، والتي يعانونها أمام عدم استجابة أي طرف لهم، وبهذا رددوا عبارة "أنا ألتزم بواجباتي لما يستجيب المسؤول لمطالبي "كما أننا نرى أنه لا حق لنا في بلدنا فهذا ظلم قاهر حسب قولهم.
قنوات الصرف تهدد بكارثة صحية
هذا وأفاد السكان بأن مشروع قنوات الصرف الصحي لم يتم تهيئته إلا بعد وقت طويل وكذا بعد حدوث كوارث صحية، مستدلين عن الوضع الحالي بتقاسمهم العيش مع الجرذان التي أدخلت الكثيرين إلى المستشفى، تقول مريم "لقد أحدثت بي الجرذ خدوش على مستوى رجلي الأمر الذي أدخلني مستشفى القطار بحي باب الجديد المتواجد ببلدية وادي قريش، أين تم إدخال 37 حقنة منهما اثنتان على مستوى الأكتاف والباقي في البطن، تضيف "جارتي أيضا شابة في العقد الثاني من العمر أكلت الجرذان أصبع يدهاوكان الأمر أيضا أكثر خطورة وزارت نفس المستشفى الذي تواجدت به أثناء محنتي، ناهيك عن الأفاعي التي باتت تهدد حياتنا".
من جهة أخرى كشف السكان بأن وعود السلطات المحلية التي جاءت على لسان مسؤوليها كان مفادها بأنه سيتم ترحيلنا عبر الأحياء التالية عين المالحة، الكالتوس، بئر توتة، لكن المسؤولين تحججوا بعدم توفير مدارس بهذه الأحياء ما أعاق عملية الترحيل"، وبهذا التوضيح رفض السكان الوعود هذه وشددوا على ترحيلهم فيما أنهم سيتحملون أمر تنقل أبنائهم إلى المدارس لوحدهم.
وفي هذا الصدد يطالب السكان التدخل الفوري للوالي قصد انتشالهم من الموت المحقق تحت هذه البيوت.
شباب ثائر إزاء محلات الرئيس
تواصل غضب شباب بلدية بوروبة حول حرمانهم من المحلات التجارية التي أمر بها رئيس الجمهورية، الأمر الذي أثار استياء وسخط هؤلاء الشباب الذين يعانون من شبح البطالة التي أفسدت عليهم العيش الكريم حسب ما أكدوه في حديثهم ل "السلام"، حيث أصبحوا يتساءلون عن مصير هذه الهياكل التي تعتبر المصدر الوحيد لقوت يومهم.
هذا وشدد العديد منهم الحديث عن تماطل السلطات المحلية التي تقاعست كثيرا في الاستجابة لمطالب المواطنين، والدليل على القول هذا يقول الشباب إنه تم إيداع العديد من الشكاوي حول ذلك إلا أن مسؤولي البلدية التزموا الصمت ونفوا وصول الشكاوي لهم.
وفي ذات السياق يطالب شباب المنطقة بضرورة تدخل الوالي بغية إجراء تحقيق حول وضعية المحلات التي تلاعبت السلطات المحلية بها وترك هؤلاء الشباب في جحيم التسكع و "التشومير" على حد تعبيرهم.
فوضى السوق الموازي يؤرق سكان محمد عليوة
أعرب العديد من السكان والمارة بشارع محمد عليوة عن استيائهم تجاه السياسة الفوضوية التي انتهجها أصحاب المحلات، حيث استعمروا الأرصفة من خلال إخراجهم لمبيعاتهم وعرضها بالأرصفة من مواد غذائية كالقارورات الخاصة بالمشروبات، وكذا الأثاث المنزلي التي قد تصل إلى الطرق ما يعرقل حركة السير بالنسبة للمارة الذين يمشون بطريق السيارات التي قد تحدث بهم خطرا كبيرا، وأكد من تحدثوا ل"لسلام" بأن الأمر بات يقلقهم وأصبحوا في فوضى كبيرة أمام اختراق أصحاب المحلات للقانون، وقاموا بإحداث ما أسموه "بالتجارة الفوضوية "التي كانت منتشرة بطريقة غير منتظمة بالطرق والأرصفة، وبذلك يطالب المواطنون بالتعجيل في تدخل السلطات المحلية لمنع مثل هذه التصرفات غير الشرعية التي تلحق الأذى بالغير وفرض عقوبات صارمة بمرتكبيها.