80 تاجرا يناشدون والي العاصمة التدخل

ناشد حوالي 80 تاجرا ببلدية الحراش والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، التدخل للحيلولة دون تنفيذ رئيس البلدية لقرار اتخذه مؤخرا، يقضي باسترجاع المحلات ونزعها من أصحابها الذين قاموا بإنجازها بأموالهم الخاصة لممارسة نشاطهم في المنطقة.اعتبر هؤلاء قرار رئيس البلدية تعسفيا، كونهم خسروا أموالا كثيرة من أجل إنجاز المحلات والعمل بها، بدلا من ممارسة التجارة بطرق غير قانونية، مثلما يقوم به العديد من الشباب الذين يحتلون مساحات وأرصفة لبيع مختلف المواد دون أية رخصة، خاصة في بعض أحياء الحراش كمنطقة كوريفة وبومعطي وغيرها.ذكر بعض التجار، أن المجلس الشعبي البلدي بادر في وقت سابق بتخصيص أرضية ومنحها لهم لبناء محلات تشكل سوقا جوارية بالحراش، وهو ما استجاب له هؤلاء ومنهم عدد من تجار المواد الغذائية العامة الذين كانوا ينشطون بسوق الجملة في السمار، حيث قررت السلطات إزالته نتيجة الأضرار التي لحقت بالسكان المجاورين له، ووقوعه في منطقة عمرانية والاختناق المروري الذي تسببه شاحنات الوزن الثقيل المكلفة بنقل السلع.من جهته، أكد رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية، قبلي سعيد ل«المساء»، أن الفدرالية لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه قرار رئيس البلدية، وأنها ستدافع عن هؤلاء التجار من أجل البقاء في السوق الذي يمارسون فيه نشاطهم، مشيرا إلى أن السلطات المعنية تدعو الخواص للاستثمار، بينما تتخذ السلطات المحلية قرارات مخالفة لهذا التوجه.وحسب المتحدث، فإن رئيس البلدية يطالب جل التجار بفتح محلاتهم، وبيع المواد الغذائية فقط، معتبرا أنه ليس من حقه الاشتراط على أصحاب المحلات، بيع سلع معينة دون غيرها، وتحديده مواقيت الفتح والغلق دون الآخذ بعين الاعتبار مهنية هؤلاء الذين سبق للكثير منهم ممارسة التجارة منذ سنوات.واعتبر رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الجملة أن السوق حاليا حر، ولا يمكن استعمال القوة ضد التجار، خاصة أن ظروف العمل بالمنطقة غير مناسبة، بالنظر إلى الاختناق المروري الذي تعرفه، والتي تجعل الزبون يقضي حوالي ساعتين من زميرلي إلى السوق الواقع في مكان «دي 15»سابقا، مشيرا إلى أن المشكل الذي يجب على السلطات المحلية التفكير في حله، هو تسهيل حركة النقل والانتقال بعدها إلى أمور أخرى لها علاقة بالنشاط.وفي هذا الصدد، أكد قبلي سعيد أنه سيستضيف في الأيام القليلة المقبلة، التجار المعنيين بهذه القضية بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين، للحديث عما يواجهونه من عراقيل قبل شروعهم في ممارسة نشاطهم، مشيرا إلى أن البلدية لم تكلف نفسها وضع حراس للسوق، فيما قامت الفدرالية بوضع 11 حارسا لمنع أية سرقة أو اعتداء أو تخريب للمحلات ليلا، بينما رفع التجار دعوى قضائية لمنع «المير» من سلبهم حقهم، حيث وجد هؤلاء مساندة ودعما من الفدرالية التي قررت هي الأخرى مراسلة والي ولاية الجزائر.