80 بالمائة من الناشطين بين الولايات يملكون مركبات بوثائق مزورة

- المنظمة الوطنية للناقلين تؤكد ان المشكل وطني وتطالب بقرار من العدالة لتوقيف تنفيذ الحجز
دخل صبيحة أمس العشرات من سائقي سيارات الأجرة الجماعية الناشطين مابين الولايات بمحطة ايسطو في اضراب عن العمل إلى غاية منتصف النهار احتجاجا على حملات الحجز لمركبات من نوع بيجو 806 بالحواجز الامنية التي أطلقتها مصالح الدرك والأمن بعد التحقق من انها تسير بوثائق مزورة والتي مست حسب مصادر من منظمة الناقلين حوالي 43مركبة حجزت بولايات غليزان والشلف رغم ان ماليكها اشتروا هذه المركبات بطرق قانونية بأسواق بيع السيارات أو عن طريق الوسطاء واتبعوا جميع الإجراءات الإدارية على مستوى البلدية والدائرة للاستفادة من البطاقة الرمادية والقيام بالمراقبة التقنية بالنسبة للمركبات التي تم اقتناءها خارج الولاية اكد المضربون الذين رفعوا شعار اعتذار للمسافرين لأنهم مهددين بقطع أرزاقهم أنهم وقعوا ضحية احتيال ونصب في شراء سيارات بيجو 806 بوثائق مزورة وتساءلوا كيف يمكنهم التأكد من ذلك مادام ان هذا النوع من المركبات يعرض بوثائق سليمة لا تكتشفها مصالح الدائرة التي تودع على مستواها الملفات الإدارية لتمكين الشاري من الحصول على البطاقة الرمادية وكذا تحويلها من ولاية الى ولاية وحسب تصريح احد الضحايا الذي حجزت مركبته و الذي يعمل في خط الرابط بين وهران و غليزان فانه قام بشراء ها من السوق الأسبوعي واتبع كل الإجراءات الإدارية لتحويل المركبة باسمه وعمل في هذا الخط لمدة 4سنوات قبل ان يتفاجأ بحجزها بإحدى الحواجز الامنية بغليزان حيث تم تبليغه بان سيارته مبحوث عنها وتم جلبها من الخارج بطرق غير قانونية ليتم بعدها تزوير وثائقها،حيث تم حجز لكن أصحاب «الطاكسيات» عبروا عن سخطهم من هذا الأمر، خصوصا وأن أغلبهم لا يعلمون بأمر تزوير وثائق السيارات التي يملكونها، حيث كشف أحد الضحايا بأنه اشترى سيارته ب 120 مليون سنتيم وقام بكافة الإجراءات القانونية من خلال المرور عبر مصالح الإدارة المختصة ومراقبة رقمها التسلسلي من قبل خبير دون أن يبدي تحفظه على أي شيء متسائلا في نفس الوقت عن مصدر التزوير في الوثائق والذي لا يكشف عنه الا عند الحواجز الامنية. وقال المضربون إذا كانت الدولة تجهل أن الوثائق مزورة فكيف لصاحبها أن يعرف بذلك واعتبروا إجراءات الحجز التي تقطع الأرزاق إجحاف في حقهم مع اقتراب شهر الرحمة والمغفرة خاصة وان الغالبية لا علم لهم بتزوير وثائقها حيث كان حسبهم على المصالح الأمنية التحقيق في هوية المزور الحقيقي لوثائق السيارة ومعاقبته لا أن تعاقب من اشترى السيارة التي تعود أول سنة لدخولها الخدمة في 2001 ونظرا لعدم توفر هذا النوع الذي يحتوي على 7مقاعد بسعر لا يتجاوز 150مليون بالوكالات التجارية للبيع السيارات فهم يضطرون لشرائها بالأسواق و عن طريق المعارف دون معرفة مصدرها مع العلم ان هذه المركبات المصنعة بفرنسا ويتم جلبها حسب ما أكده بعض الناقلين من البوليزاريو هذا واكد لنا رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للناقلين أمس ان هذا المشكل وطني ويتطلب تدخل السلطات العليا لمعالجة هذا المشكل الحساس موضحا ان النقابات الخمس للناقلين عقدت لقاء جهويا بخصوص هذا النوع من المركبات بدون الخروج بنتيجة خصوصا ان حوالي 80بالمائة من الطاكسيات يملكون سيارات من نوع 806 ويتطلب الأمر قرار من عدالة بتوقيف التنفيذ بالحجز او تدخل الانتربول في هذه القضية الشائكة