80 بالمائة من المواد المستعملة في السكن منتجة محليا

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، السيد عبد المجيد تبون، أمس، أن المنتوج المحلي من مواد البناء يمثل حاليا نسبة 80 بالمائة من المواد المستعملة في إنجاز السكنات بالجزائر، وتوقع ارتفاع هذه النسبة بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة، مجددا من جانب آخر رفض الحكومة لمطلب بعض المستفيدين من السكنات الترقوي العمومي بتخفيض الحصة الأولى من المستحقات المترتبة عليهم، مؤكدا أن هدا النوع من السكن خصص لفئات المستفيدين التي تزيد أجورهم عن 110 ألاف دينار. وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد بولاية سيدي بلعباس، أن السياسة التي اتبعتها الحكومة لرفع نسبة إدماج لمواد البناء المحلية في إنجاز السكن بدأت تعطي ثمارها بظهور مؤسسات إنتاج لمواد البناء المختلفة بالعديد من ولايات الوطن، مؤكدا بأن هذه المواد تمتاز بنوعية جيدة وتختلف عن المواد المستوردة من الخارج.وأشار تبون إلى أن اللجوء إلى استعمال مواد البناء المحلية ساهم في تقليص استيراد هذه المواد بقرابة 40 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية "وهو انخفاض استمر بوتيرة أكبر خلال السداسي الجاري، بما يبشر باقتصاد أكبر للعملة الصعبة التي كانت توجه لتغطية عمليات استيراد مواد البناء من الخارج". كما ذكر الوزير لدى زيارته لمعرض لمواد بناء منتجة محليا بمدينة سيدي بلعباس، بأنه طلب من المنتجين المحليين تبليغه بأي استعمال للمواد المستوردة من الخارج في المشاريع السكنية التي تمولها الدولة جزئيا أو كليا "للتدخل ومنعها بشكل صارم" خدمة للصناعة المحلية التي تساهم في خلق الثروة وتوفر مناصب الشغل للجزائريين.من جانب آخر، جدد ممثل الحكومة في تصريح للصحافة خلال زيارته لورشة بناء لسكنات البيع بالإيجار التابعة لوكالة "عدل" رفض الحكومة لمطالب بعض المستفيدين من السكنات الترقوية العمومية الخاصة، بتخفيض الحصة الأولى من المستحقات المترتبة عليهم، مؤكدا أن هدا النوع من السكن خصص لفئات الموظفين التي تتميز بأجور تتراوح بين 110 ألف و210 ألف دينار، "وهي فئة لا يمكنها الاستفادة من دعم الدولة الموجه للفئات الاجتماعية الأخرى". وقام السيد تبون بمناسبة زيارته لمشاريع القطاع بولاية سيدي بلعباس بوضع حجر الأساس لإنجاز 4500 سكن منها 1000 سكن اجتماعي إيجاري ببلدية سيدي لحسن ضمن البرنامج التكميلي لسنة 2013 و2000 سكن من نفس الصيغة ببلدية تلموني ضمن البرنامج الخماسي (2010- 2014) و1500 سكن بيع بالإيجار ببلدية سيدي بلعباس.كما عاين مخطط شغل الأراضي بمنطقة البوسكي بعاصمة الولاية الذي يتربع على مساحة 30 هكتارا ويشمل مجموعة من البرامج السكنية من مختلف الصيغ إضافة إلى 12 مرفقا خدماتيا، وتفقد القطب الحضري الجديد لمدينة سيدي بلعباس والذي يضم 2400 سكن من مختلف الصيغ و31 مرفقا خدماتيا. كما عاين الوزير شروع إنجاز 670 سكنا اجتماعيا إيجاريا تقارب الأشغال بها على الانتهاء وسيتم توزيعها قبل نهاية السنة الجارية وقام بتسليم مفاتيح 30 سكن ترقوي مدعم لمستفيدين من بلدية عين البرد.3000 وحدة سكنية جديدة لوكالة "عدل" بوهرانمن جانب آخر، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة خلال زيارته اول أمس إلى ولاية وهران عن استفادة هذه الاخيرة من حصة جديدة تضم 3000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل". وتضاف هذه الحصة إلى مختلف المواقع التي انطلقت أشغالها بالولاية ومنها 9000 مسكن "عدل" و2500 "كناب-ايمو"، حسبما أكده الوزير الذي اطلع بالمناسبة على مدى تقدم عدة ورشات للإنجاز على غرار تلك المتواجدة ببلدية عين البيضاء على مستوى موقعين يضمان إجمالا 4540 مسكن "عدل". كما عاين موقعا أخر لانجاز 4100 مسكن ترقوي عمومي بسيدي الشحمي، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 85 بالمائة قبل أن يتوجه إلى المنطقة السكنية الجديدة ببلقايد التي تعد زهاء 8000 وحدة سكنية توشك أشغالها على الانتهاء ضمن مختلف الصيغ.وأشرف تبون ببئر الجير على وضع حجر الأساس للموقع المستقبلي ل1252 وحدة سكنية عمومية إيجاريه موجهة لترحيل العائلات القاطنة بعمارات "الطاليان" بحي "الصديقية"، حيث أكد على ضرورة احترام آجال الانجاز، مشددا من جانب آخر على ضرورة حصول المتعاملين الخواص على الاعتماد الذي يثبت الاكتتاب بصندوق الضمان، حيث "لن يتم منح أي مشروع للمتعاملين الذين لا يتوفرون على هذا الاعتماد" على حد تعبيره.