80 بالمئة من سكان الولاية لا يسددون المستحقات

قطع التموين بالمياه عن 500 مسكن بالطارفشرعت وحدة الجزائرية للمياه بالطارف، في عملية قطع المياه الشروب و قامت بنزع العدادات من مساكن زبائنها المتخلفين عن تسديد فواتير المياه التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 70 مليار سنتيم، مع إحالة الملفات على العدالة حيث مس الإجراء لحد الآن أزيد من 500 زبون عبر مختلف البلديات، على أن يشمل الإجراء كل المتقاعسين في تسديد الديون العالقة على ذمتهم. و ذكر أمس مصدر مسؤول بالشركة في تصريح للنصر أن اللجوء إلى قطع المياه عن الزبائن المتخلفين و إحالتهم على العدالة، جاء بعد أن باءت كل المساعي السلمية في دفع هؤلاء إلى تسوية وضعيتهم، رغم الإعذارات الموجهة لهم و التحفيزات التي وضعتها المؤسسة أمامهم من خلال دعوة الزبائن إلى التقرب من المؤسسة لإيجاد حل لمشكلة الديون و طي الملف نهائيا. و قامت المؤسسة بقطع المياه بعدما اقترحت عليهم إعادة جدولة الديون و التسديد بالتقسيط المريح بما يراعي الظروف الاجتماعية والمادية لكل زبون، إلا أن ذلك يضيف المصدر لم يجد آذانا صاغية، أمام تهرب و تجاهل عشرات الزبائن للنداءات الموجهة لهم في كل مرة بتسديد فواتيرهم. و تشير إحصائيات الشركة أن 80 بالمائة من زبائنها البالغ عددهم أزيد من 50 ألف شخص، لا يسددون مستحقات استهلاك المياه فيما آخرون يرفضون تركيب العدادات، ولكنهم يطالبون بتحسين الخدمة وضمان تزويدهم نوعا وكما بالمياه يوميا، مثلما أردف ذات المصدر، مشيرا أن تراكم الديون لدى الغير أثر على التوازن المالي للشركة التي باتت مهددة بالإفلاس.و ذكر المصدر أن مشكلة الديون غير المحصلة بلغت درجة عجز الشركة عن صرف الأجور و تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي و فواتير الكهرباء، ناهيك عن الصعوبات اليومية التي تواجهها الشركة في التدخل للإصلاح أبسط الأعطاب و التسربات لمحدودية إمكانياتها.من جهة ثانية أحالت مصالح الجزائرية للمياه ملفات أزيد من 130 شخصا بمختلف البلديات على الجهات القضائية المختصة بتهمة سرقة المياه والربط غير الشرعي ، وبلغت قيمة المياه غير المفوترة 5 مليار سنتيم، فضلا عن تسبب تلك الممارسات في اضطراب تزويد المواطنين بالمياه الشروب. و تفيد معطيات الجزائرية للمياه، أن ظاهرة سرقة المياه و الربط العشوائي تستفحل خاصة ببلديات الجهة الغربية من الولاية عبر دوائر الذرعان، البسباس وابن مهيدي من خلال تهرب و رفض عشرات المواطنين تركيب عدادات استهلاك المياه و لجوئهم إلى ربط منازلهم مباشرة من شبكات التوزيع، لاسيما بالأحياء الشعبية، و هو ما أدى إلى تعثر برنامج تركيب 40 ألف عداد حيث أكدت مصادرنا أن العملية لم تحقق الأهداف المرجوة منها، لعزوف السكان، وهو ما استدعى إنشاء فرق ميدانية لإحصاء كل التوصيلات غير الشرعية لمحاربة الظاهرة و ردع المخالفين. من جهة أخرى أحالت الشركة ستة مقاولين و 9 خواص من أصحاب الجرارات الفلاحية و الشاحنات على العدالة بكل من بوثلجة، الطارف، البسباس، الشط بسبب سرقة المياه من القنوات الرئيسية وتوجيهها للورشات ، أو بيعها ، كما أحالت الجزائرية للمياه سبعة أشخاص على العدالة بتهمة الاعتداء على الشبكات و المنشآت و سرقة بعض التجهيزات من أغطية حديدية وخزانات كهربائية وغيرها، علاوة على ستة فلاحين يشتبه في وقوفهم وراء تخريب و كسر القنوات الرئيسية للمياه الشروب التي تعبر أراضيهم.نوري.حالقبض على 5 أشخاص و حجز 1.2 كلغ من الكيفتمكنت أمس فرقة الأمن والتحري بأمن ولاية الطارف، من توقيف عصابة أشرار تتكون من 5 أشخاص يشكلون شبكة مختصة في الاعتداءات و السرقات و ترويج المخدرات، في حين تم خلال العملية حجز أزيد من كيلوغرام من المخدرات من نوع الكيف المعالج و 320 قرصا مهلوسا و سيارة سياحية ومبالغ مالية من عائدات الترويج، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء و سيوف وقنبلة مسيلة للدموع وأقنعة. و ذكرت مصادرنا بأن الإطاحة بعناصر المجموعة الإجرامية جاء على إثر ورود معلومات مفادها وجود مجهولين بالحي القديم بصدد ترويج كميات من المخدرات و الأقراص المهلوسة، و باشرت المصالح تحرياتها بترصد تحركات عناصر الشبكة مع نصب الكمائن لهم عبر بعض المحاور والشوارع الداخلية، قبل أن يتم توقيفهم في طريقهم نحو مدينة عنابة على متن سيارة سياحية، وبحوزتهم كمية من المخدرات و أزيد من 200 قرص مهلوس. كما عثر بالصندوق الخلفي للسيارة على وسائل تستعمل في السرقة و الاعتداءات من سيوف وأقنعة وقنبلة مسيلة للدموع و مبلغ يفوق 20 مليون سنتيم، وأفضت التحريات إلى تحديد هوية ممون الشبكة بالسموم لترويجها في أوساط الشباب عبر أحياء المدينة، و الذي تم توقيفه بمقر سكناه بعد توسيع التحريات، وخلال تفتيش منزله عثر بداخله على كمية من المخدرات قدر وزنها 1.250 كلغ من نوع الكيف المعالج على شكل قطع معدة للترويج.و ذكرت مصادرنا بأن التحقيقات توصلت إلى أن عناصر الشبكة كانوا محل بحث من قبل الجهات الأمنية والقضائية لتورطهم في عدة قضايا إجرامية تخص ترويج المخدرات، الاعتداء على الأشخاص و الممتلكات وسرقة المركبات عن طريق التهديد باستعمال الأسلحة البيضاء والأقنعة و تحطيم ملك الغير، حيث صدرت في حق بعض المقبوض عليهم أحكاما غيابية بالحبس.