80 ألف وحدة سكنية مهددة بالتأخير

صندوق السكن لم يسلم المقاولين أموال المشاريعكشفت مصادر مطلعة من الصندوق الوطني للسكن، عن أن هذا الأخير لم يقدم إلى حد الساعة على تسليم أي دفعات مالية خاصة بالمشاريع السكنية الجديدة التي صرح وزير القطاع عبد المجيد تبون حولها بأنها ستسلم بداية من السنة المقبلة، حيث أوضحت مصادرنا أن الأغلفة المالية المخصصة للمقاولين الجزائريين والشركات الأجنبية جاهزة منذ توقيع قانون المالية لهذه السنة إلا أنها لم تسلم إلى حد الساعة.وأشار مصدرنا إلى أن الصندوق الوطني للسكن مكلف بتمويل هذه الصيغ بتسليم هذه الأظرفة المالية على عدة أشطر وفق تقدم أشغال هذه الأخيرة، حيث يحصل المقاولون والمرقون العقاريون والشركات الأجنبية على الأموال وفق تقدم أشغالهم، حيث أكدت مصادرنا أن الأغلفة المالية المخصصة للشطر الأول لازالت على حالها ولم تدفع إلى حد الساعة على الرغم من التطمينات المتواصلة لوزير السكن والعمران عبد المجيد تبون حول تسليم هذه الحصص السكنية في وقتها المحدد. وتتكفل الحكومة بحوالي 50 بالمائة من أسعار سكنات عدل وصيغ السكنات الاجتماعية الأخرى، حيث تواجه الحكومة أيضا مشكلة تمويل لهذه الصيغ جعلها تبحث عن حلول استعجالية بعد تراجع عائدات الجزائر بشكل كبير كنتيجة حتمية لهبوط أسعار النفط، حيث تقلصت عائدات الجزائر خلال الأشهر الأخيرة بأكثر من 50 بالمائة، مما وضع الحكومة في حرج، حيث أصبح الوزير الأول عبد المالك سلال مجبرا على التضحية ببعض المشاريع الاستراتيجية التي يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي على الرغم من إدراجها ضمن المخطط الخماسي 2014 / 2019 نظرا إلى الأزمة المالية التي تمر بها البلاد عدا قطاع السكن الذي بات أكثر القطاعات حساسية خلال المرحلة الراهنة، حيث أكد مسؤوله الأول في أكثر من مناسبة استحالة أن ترهن أزمة النفط حلم المليون سكن الذي وعد به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.كما لا يزال مصير أكثر من 80 ألف وحدة سكنية من بين 100 ألف وحدة من المفترض أن تسلم إلى الشركات الوطنية لإنجازها لا يزال معلقا إلى حد الساعة إفراج الوزارة الوصية على القائمة الثالثة لشركات البناء الجزائرية المستفيدة من إنجاز المشاريع السكنية بجميع الصيغ وعلى رأسها سكنات عدل وهي المهمة الأولى التي ستوكل إلى المدير العام الجديد لترقية السكن وتطويره لحلها خلال الأيام المقبلة، حيث يعترض المقاولون على انخفاض هامش الربح وارتفاع أسعار مواد البناء وتأخر الوزارة أيضا في نشر قوائم المستفيدين من هذه المشاريع، إضافة إلى أزمة محتملة في مادة الإسمنت بداية من شهر جوان المقبل وهو ما قد يسبب تأخر هذه المشاريع فعليا عكس ما وعد به تبون.