8 مشاريع قوانين أساسية قيد الإعداد الحكومة تمدد الاستفادة من الأثر الرجعي لأجور الموظفين إلى جوان المقبل

 وافق الوزير الأول أحمد أويحيى على طلب قيادة المركزية النقابية، بتمديد أجل استفادة ما يقارب من 250 ألف موظف في قطاع الوظيف العمومي من الأثر الرجعي للزيادة في الأجور إلى غاية جوان ,2011 بعدما كانت محددة بشهر ديسمبر .2010 ويخصّ هذا القرار الذي حظي بموافقة رئيس الجمهورية، الموظفين في القطاعات التي عرفت تأخرا في إعداد وصدور مشاريع قوانينها الأساسية الخاصة.
قال الأمين العام للمركزية النقابية في تصريح لـ''الخبر'' أنه وجد استجابة لدى السلطات العمومية في تمديد الاستفادة من الأثر الرجعي للأجور بالنسبة للقطاعات المتأخرة في صدور نظامها التعويضي الجديد إلى غاية 30 جوان .2011 وذلك بعدما كان الاتفاق يحدد الاستفادة من الأثر الرجعي بالنسبة للموظفين من جانفي 2008 إلى غاية ديسمبر .2010 وكشف الأمين العام للمركزية النقابية أن هناك 8 مشاريع قوانين خاصة بالموظفين لا زالت قيد الإعداد، معربا عن رغبته في أن تتم المصادقة على ما تبقى من  القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين، مع نهاية شهر مارس القادم. وسجلت المنظمة العمالية، حسب الأمين الوطني المكلف بالوظيف العمومي، أنه قد تم لحد الآن الموافقة على 43 قانونا خاصا و11 نظاما تعويضيا تم نشرها في الجريدة الرسمية''. 
وأعلن سيدي السعيد في هذا الصدد بأن معظم مشاريع القوانين المتبقية بلغت نسبة متقدمة في الإعداد. مشيرا في هذا الصدد إلى محادثات جمعته أمس، بوزير الصحة جمال ولد عباس بدار الشعب، للتكفل بالمطالب المطروحة من قبل موظفي القطاع، حيث سيتم إعداد قانون يخص القابلات وآخر لشبه الطبي وثالث للموظفين في البيولوجيا، متوقعا أن يعالج الملف في الأسابيع القليلة المقبلة.