8 طلبة دون بكالوريا وليسانس مزورة بكلية الحقوق

كشفت التحقيقات الجارية منذ أسابيع فيما أصبح يسمى ب''فضيحة معهد الحقوق بوهران''، عن أولى نتائجها، حيث أكدت، أمس، مصادر جد مطلعة أن 8 طلبة تم إلغاء تسجيلاتهم بصفة نهائية، بعد أن ثبت بأنهم لا يحوزون على شهادات
البكالوريا التي تؤهلهم للتسجيل في إطار التعليم العالي، فضلا عن اكتشاف حالة واحدة
نال صاحبها شهادة ليسانس مزورة تخصص العلوم القانونية.
حسب ذات المصادر، فإن رئاسة الجامعة التي تتابع التحقيق عن كثب، على غرار تحقيقات أخرى تم فتحها في مجموعة من المعاهد الأخرى، قامت، بناء على الحصيلة الأولية لنتائج التحقيقات، برفع دعاوى قضائية ضد الطلبة الموقوفين بتهمة التزوير والتدليس، وذلك على مستوى الجهات القضائية صاحبة الاختصاص الإقليمي. ومن المرتقب أن يباشر قاضي التحقيق المكلف توجيه الاستدعاءات للمتهمين، ولجميع الأطراف المعنية، على غرار عمادة الكلية وإدارة الجامعة، خاصة المصالح المكلفة بالتسجيلات في غضون الأيام القليلة القادمة.
ووفقا للنتائج التي توصلت إليها عمليات الفحص والتدقيق في الملفات، فإن الطلبة الثمانية الذين تم توقيفهم ينتمون إلى مختلف السنوات الدراسية، وذلك من السنة الثانية إلى غاية السنة الرابعة جامعي، ويوجد من بينهم نجل أستاذ جامعي معروف يُرجح بأنه يُدرس في نفس الكلية، الأمر الذي أثار استغراب المحققين ووضعهم في حرج كبير، لاسيما وأن الأمور تطورت إلى حد فتح خصومة قضائية على ضوء خطورة الخرق القانوني المُرتكب. أما فيما يتعلق بشهادة الليسانس المكتشفة فقد بادرت العمادة، حسب نفس المصادر، إلى توجيه مراسلة رسمية إلى الجهات الوصية لطلب توضيحات عن الواقعة، خاصة وأنها لم توقع على الشهادة محل التزوير، مضيفة بأن الأختام المتضمنة في الشهادة مشكوك في صحتها.
وتُعد هذه النتائج المُحصل عليها مؤقتة، باعتبار أن الفحص شمل لحد الساعة ملفات الطلبة المسجلين ابتداء من سنة 2008 إلى غاية اليوم، في حين أن التدقيق يهدف إلى مسح جميع الملفات انطلاقا من سنة .2002 ما يعني بأن هناك مؤشرات قوية لارتفاع حالات الغش والتزوير في الأيام القليلة القادمة، باعتبار أن المُحققين واجهوا بعض التعقيدات، خصوصا بالنسبة للطلبة الذين سحبوا شهادات البكالوريا، أو أولئك الذين سجلوا في كليات وتخصصات أخرى بعد كلية الحقوق. وتتابع مصالح الأمن مجريات التحقيقات مع رئاسة الجامعة، غير أن مسؤولي هذه الأخيرة لم يبادروا لحد الآن للإعلان عن أي نتيجة، رغم أن الأمر وصل إلى أروقة المحاكم وطال مجموعة من المعاهد، إذ يجري الحديث عن فتح تحقيقات مدققة في أغلب الكليات التابعة للمؤسسة الجامعية، انتهت إلى اكتشاف تجاوزات وخروقات متعددة، تتمثل أساسا في وجود طلبة لا يملكون شهادة البكالوريا.