8 شركات خاصة أعلنت التقشّف و25 ألف مهاجر في خطر 8 شركات خاصة أعلنت التقشّف و25 ألف مهاجر في خطر الشروع في تسريح العمال الجزائريين بإيطاليا

_ “كالتيبار” سرّحت الأجانب لـ 3 أشهر مع إبقاء 80 بالمائة من الراتب _ الـ “أن أس بي” يتكفّل بتعويض المسرّحين ومعهد الإحصائيات يعترف بتدهور ظروف عمل المهاجرين   شرعت شركات إيطالية خاصة في تسريح اليد العاملة الأجنبية بروما ونابلي ومعظم المدن الكبرى في مقدمتها الجزائريين، الذين يمثلون الأغلبية الساحقة من المهاجرين، إلى جانب المغاربة والتونسيين، وذلك بفعل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها منطقة دول الأورو والتي تعتبر اليونان وإسبانيا وإيطاليا أكثر الدول تأثرا بها، مع العلم أن الشركات التي سرّحت العمال معظمها متخصصة في قطاع الصناعات. قامت شركة “كالتيبر” الإيطالية المتخصصة في قطاع الصناعات والمتواجد مقرها الرئيسي بالعاصمة روما بتسريح كافة العمال الأجانب بمن فيهم الجزائريين، بعدما تعرّضت هذه الأخيرة لتراجع كبير في عدد المداخيل وباتت مهدّدة بإفلاس وشيك، حيث فضّلت هذه الأخيرة التضحية باليد العاملة الأجنبية مؤقتا ريثما يتحدّد مصيرها إمّا من خلال إشهار إفلاسها بشكل نهائي أو إعادة بناء وحداتها ومتابعة نشاطها في الوقت الذي لا يزال فيه الجزائريون المسرّحون عن العمل يواصلون نشاطهم بشكل غير قانوني عبر “ممارسة أعمال حرة” في انتظار تحديد مصيرهم بشكل نهائي. وفي هذا الإطار، كشف جزائريون مسرّحون عن العمل بروما في حديث لـ “الفجر” أنه بعدما قامت شركة “كالتيبا” بوقيفهم عن العمل، شرع هؤلاء في ممارسة أعمال حرة وذلك في إطار النشاط الموازي ريثما يتحدّد مصيرهم، لا سيما وأنه لحد الساعة لم يتم تجميد رواتبهم بشكل نهائي، حيث تتكفل الحكومة الإيطالية بدفع 80 بالمئة عبر ما يعرف بجهاز “الأن أس بي” في حين فقد هؤلاء 20 بالمئة من مداخيلهم. ويأتي هذا القرار حسب محدّثينا لتقليص نسبة مصاريف هذه الشركة التي باتت على حافة الإفلاس، حيث قامت بتجميد نشاطها دون إعلان الإفلاس للتمكن من تحويل اسمها، مع العلم أن نشاطها سيستمر بالشكل الذي هو عليه في غضون الأيام القليلة القادمة، حيث جاءت هذه الإجراءات تحسّبا لعدم دفع ضرائب ورسوم إضافية للحكومة.من جهة أخرى، أوضح محدّثونا أن أهم الشركات الإيطالية التي توظّف جزائريين وأجانب لا يزال مصيرهم عالقا هي جيو إينسالدو، إيرماشي، مارشيتي، بارتينافيا، بياجيو أورنوتيسا، أوتو ميلارا وهي معظمها شركات متخصصة في قطاعات الصناعة، البرمجيات والإعلام الآلي والنقل والطيران، حيث يبدو أن الأزمة المالية الأوروبية دفعت بالعديد منهم لإعلان حالة التقشف وتقليص عدد العاملين في حين يحتل الأجانب في مقدمتهم الجزائريين صدارة الموظّفين المسرّحين.و حسب المعهد الوطني الإيطالي للإحصائيات، تشكّل اليد العاملة الأجنبية 9.4 بالمئة من مجموع الموظّفين في حين أن معدل عمالة الأجانب أعلى من عمالة الإيطاليين، حيث تقدّر هذه الأخيرة بـ 67 بالمئة مقارنة مع 60.6 بالمئة وكذلك معدل البطالة الذي يعادل 11.6 في المئة و8.1، على التوالي. وحسب ذات الإحصائيات، فإن ظروف العمل للأجانب تعتبر أكثر تدهورا مقارنة مع اليد العاملة المحلية، لا سيما بالنسبة للولايات الجنوبية. ومع ذلك، فإن معدل الخمول لدى المرأة الأجنبية أقل بكثير من الإيطالية وذلك  بنسبة 46.4 و64.4 في المائة على التوالي. وكان المهاجرون الجزائريون بالخارج قد قاموا مع نهاية 2011 بتحويل أزيد من 2 مليار دولار إلى البنوك الوطنية، حسب إحصائيات أمريكية، تخوفا على مصير أموالهم بالبنوك الأوروبية في ظل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها منطقة الأورو، مع العلم بتواجد 25 ألف مهاجر جزائري شرعي بإيطاليا. إيمان كيموش