8 سنوات سجنا نافذا لعاشور عبد الرحمان

فصلت أمس محكمة سيدي أمحمد في قضية رجل الأعمال عاشور عبد الرحمن حيث تم إدانته ب 8 سنوات سجنا نافذا عن جرم تبييض الأموال أما قريبه المدعو "ل،رضا"وهو صاحب شركة خاصة لكراء السيارات، أدين ب 3 سنوات سجنا نافذا
أطوار القضية لها صلة بالوقائع التي سبق للمتهم وان توبع من اجلها أمام محكمة الجنايات بداية السنة الحالية أين أدين ب18 سنة سجنا نافذة لتورطه في جرائم تتعلق بالاختلاس تكوين جمعية أشرار التزوير واستعمال المزور تبديد أموال عمومية والنصب والاحتيال.وحسب ملف القضية فان قضية الحال ترجع وقائعها لسنة 2004 تاريخ دفع المبالغ المالية الخاصة بالسيارات للوكيل بائع السيارات وذلك عند شرائها بصكوك بنكية باسم إحدى شركات عاشور عبد الرحمن رياض "eurl bitumat " حسب ما توصل اليه التحقيق المجرى من طرف المصالح المختصة،حيث ثبت بان شراء السيارات تم بشيكات البنك الوطني الجزائري وعقد الاعتراف بالدين.
من جهته دفاع الطرف المدني تقدم بدفوعات شكلية تمحورت مجملها حول تاريخ تحرير الشيكات التي تعود لبداية سنة 2004 بينما قانون تبييض الأموال صدر في شهر نوفمبر من ذات السنة، علما أن المتهم سبق سماعه من قبل عميد القضاة حول نفس الوقائع ونفس الشيكات المتابع من اجلها في قضية الحال وقد اصدر غرفة الاتهام قرارا بانتفاء وجه الدعوى في حقه وهو ما ايدته المحكمة العليا،واسترسل الدفاع بالقول ان المتهم مسلم من طرف السلطات المغربية بموجب مرسوم تسليم بناءا على اتفاقية لدول الجوار سنة 2005 ولم ينص امر التسليم على التهمة الحالية وعليه فهي باطلة في حق المتهم.
وأمام هذه الوقائع تم إدانة المتهمين بالحكم السابق الذكر أعلاه.
شهرزاد.م