75 بالمائة من النسيج الصناعي مؤسسات مصغرة

أكد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات تقوية النسيج الصناعي القائم للزيادة في الإنتاج من خلال تأهيل المؤسسات، دعمها ومرافقتها، لتمكينها من الرفع من مردوديتها وبلوغ النجاعة والتنافسية التي يفرضها الانفتاح الاقتصادي، حتى تصير المؤسسات الصغيرة متوسطة وهذه الأخيرة تصبح مؤسسة اقتصادية كبرى تحمل كل المواصفات التي تمكنها من التموقع في السوق الداخلية وولوج الأسواق الخارجية، وذلك بهدف تحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 8 و10 بالمائة في المدى القصير.
وأبرز حمياني أمس خلال الحصة الإذاعية «ضيف التحرير» أن الجزائر مجبرة على تنويع اقتصادها والتخلص من التبعية للمحروقات عن طريق مضاعفة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخلاقة للثروة ومناصب الشغل.
وذكر بأن النسيج الصناعي الجزائري مشكل من 600 ألف مؤسسة 75 بالمائة منها عبارة عن مؤسسات مصغرة، والتي لا تمتلك التنافسية اللازمة في محيط اقتصادي متسم بالتنافسية الشديدة التي لا تعترف سوى بالنجاعة لضمان التموقع في السوق المفتوحة.
الهدف الذي سطره منتدى رؤساء المؤسسات من خلال المقترحات التي عرضها بمناسبة مرور 50 سنة على الاستقلال، هو التوصل في حدود 2015 إلى 600 ألف مؤسسة منها 200 مؤسسة كبيرة جدا، و2000 إلى 3000 مؤسسة متوسطة.
ودعا بالمقابل إلى رفع العراقيل التي يواجهها محيط الأعمال، وتخليص الاقتصاد من تبعات البيروقراطية المعيقة لانطلاق المشاريع الاستثمارية، وتسهيل عملية التمويل، بالإضافة إلى تحرير الاستثمار من كل القيود التي تعيقه.
كل هذه الأمور التي أشار إليها حمياني يتطلع أن تسطر في السياسة الاقتصادية للبلد، انطلاقا من المعطيات والمؤشرات التي تؤكد أن الجزائر مجبرة على تنويع اقتصادها خارج إطار الريع لتحقيق نسب نمو أكبر، مشيرا إلى أن السلطات العمومية تلقت هذا الانشغال بصدر رحب، وستعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
وأشار في سياق متصل، أن الحكومة خلال الثلاثية الأخيرة المنعقدة في سبتمبر 2011، أبدت نيتها في تقديم دعم مالي للمؤسسات الخاصة، التي تعاني من ضائقات مالية وتتجه نحو الإفلاس، لمساعدتها على إعادة تحريك عجلة إنتاجها التي توقفت، ولتساهم في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.
ويعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن الاقتصاد الموازي يعد أكبر معوقات تطوير الاقتصاد الوطني، الذي يتطلب من السلطات العمومية محاربته بدون هوادة، مشيرا إلى أن مداخيله تمثل 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازي والتي تصل حسب تقديرات الخبراء في المنتدى إلى 600 مليار دج، وهي تؤثر بصفة كبيرة في الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالشراكة بين المؤسسات العمومية والخاصة، أبرز حمياني أن هذه المسألة قد تمت تسويتها، حيث أن المجال مفتوح لإقامة مشاريع مشتركة بين المؤسسات التابعة للقطاعين، ما دام الهدف تطوير الاقتصاد الوطني وتقويته على حد تعبيره.
وأوضح في سياق متصل، أن تقوية الاقتصاد الوطني لا يتأتى إلا بالشراكة مع الأجانب، من خلال الاستفادة من التحويل التكنولوجي، و''المنجمانت''، ولذلك فإن الاستثمار الأجنبي المباشر مرحب به كثيرا، غير أن القاعدة 5149 تعيق قدوم هؤلاء، وبالتالي نطالب بمراجعتها، وذلك بالقيام بحصيلة منذ بداية العمل بها سنة 2009، فإذا كانت إيجابية، يتم الإبقاء عليها وإن كان عكس ذلك فإعادة النظر فيها يصبح حتميا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل تردد من قبل المتعاملين الأجانب لإقامة مشاريع استثمارية في الجزائر، بسبب هذه القاعدة.
وبالنسبة للمقترحات ال50 التي عرضها منتدى رؤساء المؤسسات على الأحزاب الكبيرة على حد تعبيره، فإنه استشف من خلال اللقاءات التي جمعته مع رؤسائها، موافقة مبدئية حول بعض المقترحات، فيما ستكون البقية محل استشارة من قبل الإطارات الحزبية، علما أن التشكيلات التي نزلت ضيفة على المنتدى (الآفلان، الأرندي، والتكتل الأخضر، والأفافاس)، كلها تحصلت على عدد مقاعد معتبر، وتشكل في مجموعها الأغلبية المطلقة في الغرفة السفلى، وبالتالي ستكون قوة لها تأثير على القرارات المتخذة في المجال الاقتصادي، باعتبار أنها معنية بمناقشة، إثراء وتعديل القوانين التي تنزل إلى المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها من قبل النواب.