70٪ من المسافرين عبر القطار لا يدفعون ثمن تذاكرهم

كشف وزير النقل والأشغال العمومية السيد بوجمعة طلعي أمس، أن70 بالمائة من المسافرين لا يدفعون ثمن تذاكر السفر بالقطارات، في حين سجل نسبة 2 بالمائة من المتهربين عن دفع التذاكر بالترامواي، مشيرا إلى أن غياب ثقافة المواطنة تخلف خسائر كبيرة بوسائل النقل الجوية أو البرية.كما دافع الوزير عن قانون المالية لسنة 2017 الذي تضمّن رفع قيمة الغرامات المالية عند رفع مخالفات المرور مع رفع تكلفة المراقبة التقنية، وهو ما يسمح بخفض عدد حوادث المرور، مؤكدا أن الوزارة عازمة على تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العمومي والخاص لضمان توفير تمويل مالي خارج الخزينة لإتمام المشاريع الكبرى.السيد بوجمعة طلعي الذي نزل أمس ضيفا على منتدى المجاهد، أبدى عزمه على تطوير خدمات اللوجستيك التي لا تخدم اليوم طلبات المهنيين رغم توفر كل الهياكل، مشيرا إلى تحضير الوزارة لمشروع مخطط وطني للوجستيك سيتم عرضه على الحكومة عما قريب للمصادقة عليه، وهو ما يسمح بإعادة تأهيل كل الهياكل الخاصة بالتوزيع والتخزين والنقل لجعل الجزائر أرضية دولية للتبادل التجاري ما بين الشمال وباقي دول القارة الإفريقية وتشجيع المهنيين على الاستثمار في «التوزيع الكبير» لكل أنواع المنتجات.كما حرص طلعي على ضرورة تطوير حركة نقل البضائع عبر البحر من طرف الأسطول الجزائري، مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن يتم نقل 95 بالمائة من البضائع المستوردة والمصدرة من طرف شركات بحرية أجنبية بقيمة 3,5 مليار دولار، وهو المبلغ الذي تنوي الوزارة استرجاعه بعد تطوير الشراكة مع الخواص وحثهم على الاستثمار في مجال النقل البحري، مؤكدا أن استحداث المجمع الوطني للنقل البحري مطلع السنة المقبلة من شأنها إعطاء دفع جديد لهذا النشاط.وردا على أسئلة الصحافة بخصوص إضراب المضيفين بالخطوط الجوية الجزائرية وإمكانية اللجوء إلى تقليص عدد عمال الشركة بسبب الأزمة المالية وارتفاع عدد الموظفين لأكثر من 9 آلاف، أكد طلعي أن الوزارة لم تقم بتقليص العمال، بل سيتم إعادة توجيههم إلى مناصب أخرى بعد إطلاق دورات تكوينية، في حين أكد الوزير أن الشركة تعتمد في كل مرة الحوار مع الشريك الاجتماعي لحل المشاكل المهنية، مشيرا إلى أن الاحتجاج الأخير الذي قام به المضيفون يعود إلى اعتماد نظام معلوماتي لتأكيد الحضور بغرض احتساب الساعات الحقيقية التي يقضيها المضيف داخل الطائرة، وقد تم الاتفاق مع المحتجين وحل الإشكال عبر الحوار.وفيما يخص النقل الجوي، توقع الوزير استحداث قاعدة جوية بمعايير دولية بعد التسلم النهائي الجديد للمطار الدولي هواري بومدين بما يسمح بفتح خطوط جوية جديدة نحو 7 دول إفريقية في مرحلة أولى، على أن يتم تدعيم مطار العاصمة بمطار تمنراست الذي سيحول هو الآخر إلى مطار دولي يسمح بنزول الطائرات الأجنبية المتجهة نحو الدول الإفريقية بغرض التزود بالوقود. بالمقابل، تطرق الوزير إلى التفكير في عصرنة خدمات عدة مطارات بالجنوب على غرار الوادي وبسكرة لعصرنة خدمة الشحن الجوي للبضائع الموجهة للتصدير.تمديد خط المترو بين الحراش والمطار الدولي يسلم سنة 2020كما نفى طلعي تجميد مشروع تمديد خط المترو لربط محطة الحراش بالمطار الدولي هواري بومدين، مؤكدا تسلمه سنة 2020، وهو ما يتزامن مع إنجاز فندق داخل المطار بما يسمح لشركات الطيران بضمان مبيت المسافرين عند تغيير الطائرات في رحلاتها البعيدة.وعن سبب تأخر فتح خط بحري ما بين الجزائر وتونس، أشار طلعي إلى أن الطرف التونسي لم يرد بعد على طلب الجزائر لتنظيم رحلات بحرية ما بين الدولتين، كما أن القطار الذي كان من المتوقع أن يربط ولاية عنابة بتونس لم يتمكن من الانطلاق من محطته بسبب عدم امتثال خطوط السكك الحديدية بتونس للمعايير التقنية بالجزائر.أما فيما يخص الحظيرة الوطنية للعربات، فكشف الوزير ارتفاع عددها مطلع السنة الجارية إلى 8,3 مليون، وهو ما جعل الطرقات تعرف اختناقا مروريا عجل من اعتماد مخططات للنقل الحضري وما بين الولايات، مع إطلاق عدة مشاريع لإنجاز حظائر السيارات للتقليل من عدد العربات التي تدخل المدن الكبرى. وتأسف طلعي ارتفاع عدد السيارات التي يزيد عمرها عن 20 سنة وهي التي تمثل اليوم نسبة 73 بالمائة من الحظيرة الوطنية، وعليه تقرر تشديد المراقبة التقنية للسيارات ابتداء من السنة المقبلة مع رفع تكاليف المراقبة تماشيا وطبيعة العمل التي تقوم به مراكز المراقبة التقنية، وهو ما يعتبر الوسيلة الفعّالة للحد من حوادث المرور التي تتسبب فيها العربات القديمة.وعن الزيادات المقترحة في أسعار النقل، أكد الوزير أنه ينتظر المصادقة على قانون المالية 2017 قبل الاجتماع مع ممثلي الناقلين لتحديد قيمة الزيادات، مع العلم أنه خلال سنة 2016 تقرر فع تسعيرة النقل بنسبة 10 بالمائة بعد رفع أسعار الوقود.منع الناقلين الخواص من نقل المسافرين في نفس خطوط المترو والتراموايبالمقابل، أكد طلعي أن الوزارة عازمة في المستقبل القريب على تنظيم خطوط النقل التي يضمنها 70 متعاملا ينشطون عبر 110 ألف حافلة، مشيرا إلى منع الناقلين الخواص مستقبلا من خدمة النقل في نفس خطوط التراموي والمترو، وهو ما يضمن حل إشكالية الاختناق المروري وسط المدن وعبر الطرق الرئيسية.أما فيما يخص إشكالية انجراف التربة عبر عدد من الولايات الوطن على غرار ما حدث عبر الطريق السريع ببلدية بن عكنون و ببلدية بوزريعة، أعلن الوزير عن التحضير لإطلاق نظام إنذار يسمح للوزارة بالتنبؤ بوقوع انجرافات التربة عبر كامل الطرق السريعة والطريق السيار شرق غرب، وهو ما يسمح بسرعة التدخل وإصلاح الأرضية.كما توقع طلعي تسليم مشروع الطريق السيار سنة 2018 على أكثر تقدير، وذلك بعد الانتهاء من إنجاز 84 كيلومترا وإصلاح الأعطاب التي لحقت بنفق جبل الوحش وطريق الأخضرية، مشيرا إلى أن إطلاق خدمة الدفع عبر الطريق هو قرار حكومي ولا يمكن الحديث عنه في الوقت الراهن، مع العلم أن الوزارة خصصت مبلغ 8 ملايير دج لوضع كل التجهيزات الخاصة بخدمة الدفع، وفي حالة تم اعتماد نظام الدفع، سيتم احتساب سعر الكيلومتر الواحد بين 1 و 2 دج.