7 سنوات لمتهم بسرقة سيارة ومسدس قاضٍ بتيارت

 أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيارت حكما بـ 7 سنوات سجنا نافذا في حق أحد المتهمين بسرقة سيارة، كان داخلها سلاح ناري ووثائق شخصية لقاضٍ يعمل خارج ولاية تيارت. كما برأت المحكمة ساحة متهم ثانٍ كان موقوفا، فيما لايزال أربعة متهمين، أحدهم  يعتقد أنه الرئيسي، في حالة فرار. تعود وقائع القضية إلى تاريخ 5 أوت 2010 حين نزل الضحية، وهو قاض، من سيارته لاقتناء الخبز من مخبزة تقع بحي ترقية السكن العائلي المعروف بـ ''أوبي. أل. أف'' بالضاحية الجنوبية لمدينة تيارت تاركا محركها يشتغل، ليتفاجأ بشخص يمتطي سيارته ويلوذ بالفرار. فتقدم الضحية بشكوى لمركز المناوبة لأمن ولاية تيارت تفيد بتعرض سيارته من نوع ''رنو ميفان'' رمادية اللون للسرقة وداخلها مسدس مزود بسبعة خراطيش ومبلغ مالي قدره 35 مليون سنتيم وعدد من الصكوك البريدية باسمه الشخصي، البعض منها موقع، وبطاقة مغناطيسية لسحب الأموال برقمه السري وثلاثة دفاتر صندوق توفير واحتياط بأسماء أبنائه الثلاثة ودفاتر عائلية لزوجته الحالية ومطلقتيه ومجموعة من الوثائق والصور وهاتف نقال بشريحتين. وإثر التحقيق المباشر من قبل مصالح الأمن مع الشهود من بينهم صاحب المخبزة، واعتمادا على صور الأشخاص المسبوقين في قضايا تتعلق بسرقة المركبات، توصل المحققون إلى التعرف على أحد المتهمين المتخصصين في سرقة المركبات، وهو المدعو ''ب.هـ'' البالغ من العمر 37 سنة، كما تم الاستماع لأقوال أحد المسبوقين قضائيا داخل المؤسسة العقابية، متخصص أيضا في سرقة المركبات، كان يقضي عقوبة السجن في قضية سابقة. وبناء على ذلك أُوقف شخصين من المشتبه فيهما أحدهما المدعو ''م.ن''، 25 سنة، كان يعمل في محل لطلاء السيارات بمدينة السوفر، ويقوم ببيع المركبات كلما أتيحت له الفرصة، والثاني ''د. ج''،23 سنة، خضار بحي المنظر الجميل بتيارت، ليقدما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت وقاضي التحقيق.