7 أيام أمام الحكومة لإعادة الثقة بين الجزائري والمنتوج الوطني

أطلقت وزارة التجارة، ابتداء يوم أمس ولمدة أسبوع كامل، حملة تحت عنوان ”لنستهلك جزائري”، وذلك في إطار خطة الحكومة التقليل من الواردات وتشجيع الإنتاج الوطني وتخليص الاقتصاد الجزائري من التبعية للمحروقات، إذ يراهن وزير التجارة، عمارة بن يونس، على هذه المبادرة لإعادة الثقة بين المستهلك الجزائري والمنتوج المحلي.وحسب ما علمته ”الفجر” من وزارة التجارة، فقد أبرقت الوزارة تعليمة لكل المنتجين الجزائريين المشاركين في حملة ”لنستهلك جزائري” تطالبهم فيها بطرح منتوجاتهم بأسعار تنافسية وترويجية، من خلال تخفيض ثمن السلع المعروضة طيلة الأسبوع لإغراء المواطنين وحثهم على اقتنائها.وتشجيعا للمنتجين المحليين، ستقوم وزارة التجارة، في نهاية الحملة، بتقييم مدى نجاح العملية على المستوى الوطني، كما سيتم انتقاء أحسن منتوج معروض نهاية الأسبوع.من جهة أخرى، تنظم وزارة التجارة يوما وطنيا، صبيحة اليوم، حول موضوع ”لنستهلك جزائري”، تزامنا مع إطلاق الحملة بفندق الأوراسي بالعاصمة، يجتمع فيه إطارات الوزارة وممثلون عن مختلف الهيئات الوزارية الأخرى وخبراء الاقتصاد والفاعلون في المجال ورجال الإعلام، قصد مناقشة هذه المبادرة وعرض اقتراحاتهم، بهدف تطوير وترقية المنتوج الوطني وتحسيس المستهلك الجزائري.وقد أطلقت وزارة التجارة هذه الحملة لتحسيس المواطنين بضرورة التوجه نحو اقتناء المنتجات الوطنية على حساب الأجنبية، وهذا في إطار مساعي التقليص من فاتورة الاستيراد وتوفير مناصب شغل وحماية الاقتصاد الوطني.وستعمم عملية ترقية المنتوج الجزائري عبر مديريات التجارة على مستوى جميع الولايات، خلال الأسبوع الممتد من يوم أمس إلى غاية الثالث ماي الداخل، تتخلله معارض وتظاهرات إعلامية للتحسيس بأهمية قلب الاتجاه من خلال تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع استهلاك المنتجات ”صنع في الجزائر”، خصوصا وأن البعض منها لا يقل جودة عن المنتجات المستوردة.وفي هذا الصدد، برمجت مديريات التجارة بكل من سطيف، جيجل وهران وعديد ولايات الوطن، تنظيم أيام إعلامية وندوات من طرف خبراء وجامعيين وإطارات من قطاع التجارة، حيث ستتناول مواضيع مثل دور السلطات العمومية في تثمين المنتجات المحلية وإدماج التسويق الاجتماعي في برنامج الترويج للمنتوج جزائري الصنع، وأثر المنتجات المستوردة على صحة المواطنين والعوامل المؤثرة على تطور نمط الاستهلاك، فضلا عن إقامة معارض وصالونات للمنتجات الوطنية الغذائية والصناعية التي يمكن أن تكون منافسا محترما للمنتوج الأجنبي.وكان وزير التجارة، عمارة بن يونس، قد أوضح، في لقاء مع رجال أعمال جزائريين والاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الحملة التي تحمل شعار ”لنستهلك جزائري” وتستمر أسبوعا كاملا، تهدف إلى توعية المستهلك الجزائري بأن هناك منتجات محلية ذات جودة عالية.وقال إن المنتجات الجزائرية ذات جودة عالية وبإمكانها منافسة المنتجات الأجنبية، معتبرا أن تشجيع الاستهلاك الجزائري يعد وسيلة لتخفيض فاتورة الاستيراد.وفي السياق ذاته، قال عمر تاكجوت، القيادي بالمركزية النقابية، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين رافع منذ سنوات لترقية المنتوج الوطني لربط أواصر الثقة بين المؤسسات الجزائرية والمستهلك الجزائري، ومنه اقتضت الضرورة تحسيس الموطنين بدوره في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو وخلق مناصب شغل، من خلال اقتناء المنتوج الوطني على حساب المنتوج المستورد، مؤكدا أن المركزية النقابية ستسعى من موقعها في المجتمع الجزائري على إنجاح هذه الحملة الوطنية التي ترمي إلى خلق اقتصاد منتج يقلل من فاتورة الاستيراد والتبعية للخارج.زبدي: ”لابد من تحسيس المواطن بالتحديات التي تواجهه بدون استهلاك المنتوج المحلي”وبدوره، شدد رئيس جمعية حماية المستهلك الجزائري، مصطفى زبدي، في تصريحه للإذاعة الوطنية، على دور الإعلام في تحسيس المواطن بالتحديات التي تواجه المجتمع الجزائري بدون استهلاك المنتوج المحلي، وتغيير نمطه الاستهلاكي القائم أساسا على اقتناء المنتجات الأجنبية.وفي سياق ذي صلة، أكد مشاركون في ندوة حول تثمين المنتوج الزراعي كعامل لترقية الصناعة الغذائية بتلمسان، نهاية الأسبوع، أن تحقيق شعار ”لنستهلك جزائري” يمر حتما برفع الإنتاج الفلاحي وتنويعه وترقيته.وأبرز أمين بن سمان، رئيس مؤسسة ”فلاحة تجديد” المنظمة لهذا اللقاء بمساهمة غرفة الصناعة والتجارة ”تافنة” لناحية تلمسان، أن كل العوامل متوفرة لكسب هذا الرهان من إطارات كفؤة ومساحات زراعية شاسعة ومياه، مؤكدا أن ”المنتوج الفلاحي الجزائري لا يزال يتميز بمواصفاته الطبيعية (بيو) الشيء الذي يجعله مفضلا لدى المستهلكين في الداخل والخارج.وأشار رئيس المجلس المهني للحليب، محمود بن شاقور، إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر لتحقيق هذا المسعى الوطني المتمثل في الاستهلاك جزائري، مع ضمان الاكتفاء الغذائي، ملاحظا أن هذه الإمكانيات تبقى غير مستغلة، الشيء الذي يؤدي إلى الاستيراد لسد العجز في السوق.ففي مجال الألبان، فإن الإنتاج الوطني المقدر بحوالي 3،5 مليار لتر سنويا يلبي 78 بالمائة من الحاجيات الوطنية التي تصل إلى حوالي 5 ملايير لتر، وأن الفارق يتم استيراده من الخارج، كما أوضح نفس المتدخل، الذي أضاف أن هذا العجز يمكن استدراكه بتكثيف زراعة الكلأ مثل الذرة.