7 آلاف مساعد طبي في التخدير يطالبون بحماية قانونية العمليات الجراحية بالمستشفيات مؤجلة

 شل احتجاج أزيد من 7 آلاف مساعد طبي في الإنعاش والتخدير أمس، قاعات العمليات في معظم مستشفيات الوطن. وطالب هؤلاء الوزير ولد عباس بضمان ''الحماية القانونية '' لهذه الفئة التي تبحث عن استقلالية تامة عن سلك شبه الطبيين، نظرا لطبيعة عملها التي غالبا ما تنوب فيه عن الأطباء المختصين في التخدير ''المفقودين'' حاليا في جل المستشفيات.
لأول مرة منذ الاستقلال، خرج ''أعوان التخدير'' عن صمتهم ورفعوا مطالب مهنية واجتماعية في وقفات احتجاجية نظمت على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية. وحسب ممثلة عن المحتجين، المعمر نسيمة، فإن الدافع الرئيسي للحركة التي ضمنت، حسبها، الحد الأدنى للخدمات الصحية، يتعلق بحصولهم على معلومات تفيد بتدخل النقابة الوطنية لشبه الطبيين، قصد منع الإفراج عن نتائج عمل اللجان المشكلة بين المساعدين الطبيين في التخدير والوزارة الوصية حول إعداد قانون أساسي خاص بهم، إلى جانب دراسة مطلب تحسين التكوين عن طريق إنشاء معهد عال لتكوين أعوان التخدير الحائزين في الوقت الحالي على البكالوريا + 3 سنوات دراسة.
وتضيف المتحدثة، بأنه بمجرد صدور القانون الأساسي، سيتمكن المعنيون من مزاولة مهامهم بغطاء قانوني حقيقي، على اعتبار أن قانون الصحة يمنعهم من إجراء عملية التخدير دون حضور الطبيب المختص في هذا المجال. ولكن واقع الميدان يبين أن هذه الفئة تتحمل مسؤولية تخدير المرضى في 200 مستشفى عبر الوطن من أصل 240 مستشفى، 40 منها فقط يوجد بها أطباء أخصائيون في التخدير. ومعنى ذلك، تتابع محدثتنا، بأن أعوان التخدير تقع عليهم المسؤولية في حال تسجيل وفيات أو حادث طبي ناجم عن خطأ في التخدير، على أساس أنهم يؤدون هذه العمل بعلم الوزارة، لكن دون سند قانوني، بينما يظل الطبيب المختص دوما بعيدا عن ''أصابع الاتهام''. ويريد المساعدون الطبيون في الإنعاش والتخدير ''الانفصال'' عن سلك شبه الطبيين بحكم خصوصية عملهم.