‏62 منهم يمثلون أحزابا سيـاسية ‏64 مترشحا يتنافسون على 8 مقاعد للجالية

 
بلغ عدد المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بالخارج 64 مترشحا سيتم اختيار، من بينهم، 8 نواب لتمثيل الجالية الجزائرية بالبرلمان حسب وزارة الشؤون الخارجية. كما أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تخصيص أكثر من 2500 قاعة إلى جانب ملاعب وقاعات سينما لفائدة الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار لتنظيم تجمعاتهم الشعبية خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات ماي المقبل التي ستنطلق في الـ15 من الشهر الجاري. في حين أعلنت وزارة الاتصال أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان تغطية إعلامية عادلة ونزيهة من خلال توزيع الحصص ومواقيت بث تدخلات الأحزاب والمترشحين بالتساوي في التلفزيون والإذاعة.
كشف السيد لحسن بوخالفة مدير الدراسات بوزارة الشؤون الخارجية أن الـ62 مترشحا من ضمن الـ64 مترشحا للانتخابات التشريعية الذين سيمثلون الجالية الجزائرية بالخارج مرشحون في قوائم أحزاب سياسية، ومترشحان اثنان آخران حران. بحيث يتوزع هؤلاء المترشحون على أربع مناطق جغرافية تم تأسيسها وفقا للتنظيم الجديد الذي عوض المناطق الست كما كان معمولا به من قبل. وقد تم تسجيل 22 مترشحا بالمنطقة الأولى باريس، 18 بالمنطقة الثانية مارسيليا، 7مترشحين بالمنطقة الثالثة واشنطن و17 بالمنطقة الرابعة تونس. علما أن عدد الناخبين من أفراد الجالية المسجلين في القوائم الانتخابية بالخارج بلغ 990 ألف ناخب حسب المتحدث. وفيما يتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، أكد السيد بوخالفة أنه تم العمل بنسبة 50 بالمائة، ومعنى ذلك أنه من مجمل ثمانية مقاعد للجالية بالمجلس الشعبي الوطني أربعة منها ستكون لنساء.
من جهة أخرى، أفاد السيد أحمد فضيل ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال الندوة الإعلامية التي نظمتها وزارة الاتصال لإعلام الصحفيين بالتحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، أمس، بمقر وزارة الخارجية بالجزائر، أن عدد الأماكن المخصصة لإلصاق اللواحات الإشهارية المتعلقة بقوائم المترشحين عرف ارتفاعا هذه المرة، بحيث لم يكن يتجاوز 20 لوحة في كل بلدية في الانتخابات السابقة. وذلك بعد الإصلاحات الجديدة التي تولدت عن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وكذا القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي سمح بتأسيس 21 حزبا جديدا منذ صدوره في شهر جانفي الماضي.
وذكر السيد فضيل بأن كل التحضيرات التي أعدتها وزارة الداخلية لإنجاح الاستحقاقات القادمة تمت مباشرتها بموجب المراسيم والأوامر الرئاسية التي تم إصدارها مباشرة بعد صدور قوانين الإصلاحات لتطبيقها خلال الانتخابات التشريعية، خاصة ما تعلق بقانون الانتخابات، قانون الأحزاب وقانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
وفي هذا السياق، توقف المتحدث عند القانون العضوي للانتخابات التي انبثقت عنه لجنتان منها اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية والمشكلة من القوائم والأحزاب المشاركة في الانتخابات وفروعها المحلية وكذا على مستوى الجالية بالخارج، مشيرا إلى أن القانون منح هذه اللجنة عدة مهام حددها بـ17 مادة قانونية في نص القانون العضوي للانتخابات. من جهته، صرح السيد سعيد شعباني ممثل عن وزارة الاتصال خلال هذه الندوة بأن وزارة الاتصال اتخذت كل التدابير اللازمة لإنجاح الحملة الانتخابية والانتخابات التشريعية من الناحية الإعلامية داخل وخارج الوطن. وذلك بضمان تغطية نشاطات كل الأحزاب المشاركة في الانتخابات وكذا المترشحين الأحرار على حد سواء، وتوفير العدل في توزيع الحصص الإذاعية التلفزيونية الخاصة بتدخلات المترشحين وممثليهم لشرح برامجهم من حيث مدة التدخل ومدة البث التي ستوزعها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن طريق عملية القرعة. وفي رده عن سؤال تعلق بتدخلات أحزاب التحالف التي ستدخل التشريعيات بقوائم موحدة وهو التحالف الذي أطلق عليه اسم ''الجزائر الخضراء'' أوضح ممثل وزارة الاتصال بأنه لا يمكن بث تدخلات لكل حزب من الأحزاب الثلاثة المتحالفة على حدة ولا يستفيد من وقت مضاعف في التلفزيون أو الإذاعة، بل سيكون له توقيت مثل باقي الأحزاب مادام يمثل قوائم موحدة.
وقد نظمت وزارة الاتصال، أمس، ندوة إعلامية لفائدة الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية لإطلاعهم على كيفية سير العملية الانتخابية قبل انطلاق الحملة الانتخابية، وإطلاعهم على الجديد الذي سيتم تطبيقه لأول مرة في إطار سياسة الإصلاحات التي جاءت بها القوانين المتعلقة بالانتخابات والأحزاب.