60 مليار دج مجمدة منذ عام 2010 !

طالب أعضاء لجنة التربية بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، بإعداد تقارير عن المؤسسات التربوية التي أخضعت لعمليات الترميم، مشيرين إلى أن المبالغ الضخمة التي خصصت للعملية والتي بلغت 60 مليار دج، لم تصرف منذ سنة 2010، ملحين على ضرورة تقديم تبريرات عن تجميد المبلغ.وقد شدد أعضاء لجنة التربية، التعليم والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي، خلال الندوة التي عقدها مؤخرا بمقر المجلس مع مديري التربية الثلاثة، بالإضافة إلى مدير التكوين المهني، على ضرورة تقديم تقرير عن واقع عمليات الترميم التي تشهدها المؤسسات التربوية بالعاصمة، خاصة بعد اكتشاف أن التقارير التي قدمت سابقا لا تعكس الواقع، باعتبار أن ما يزيد عن 60 مليار سنتيم بمديريات التربية مجمدة منذ عام 2010، خصصت لترميم وتأهيل وتجهيز المؤسسات التربوية، منها ما يقارب 40 مليار سنتيم تخص السنتين الأخيرتين، منحت لنفس الغرض، لا تزال هي الأخرى معطلة، في وقت تعاني أغلب المؤسسات التربوية الموّزعة ببلديات العاصمة حالة غير لائقة.ودعا المعنيون إلى تقديم تقرير مفصل عن مصير الإعانات المالية التي يقدمها المجلس في كل مرة من أجل الترميم والتجهيز، بالإضافة إلى إعادة تأهيل، لاسيما بعد الواقع غير المرضي الذي وقفت عليه اللجنة خلال خرجاتها الميدانية إلى مختلف المؤسسات التربوية، بما في ذلك مراكز التكوين المهني. وقد أوضح رئيس لجنة التربية والتعليم والتكوين المهني بالمجلس الولائي السيد محمد الطاهر ديلمي، أن التقارير التي منحت سابقا من طرف مديري التربية السابقين غير واقعية، والدليل على ذلك واقع أغلب المؤسسات التي تمت زيارتها، وأن عمليات الترميم والتجهيز كانت ذات نوعية رديئة، وغيرها من النقائص التي لا تزال إلى حد الآن تعرفها معظم المؤسسات، مضيفا أن "سياسة المحاباة، التماطل والتباطؤ"، أدت إلى تقهقر قطاع التربية وغياب أدنى شروط التدريس، من غياب التدفئة المطاعم، مرورا بالترميم وانعدام قاعات الرياضة، قائلا؛ "إن الخرجات الميدانية التي قادت اللجنة إلى 400 مؤسسة تربوية لمدة فاقت ثمانية أشهر، كشفت عن المستور وبينّت تجاوزات بعض الجهات الوصية في التعامل مع الإعانات التي يمنحها المجلس في كل مرة".وأكد منتخبو المجلس الشعبي الولائي أن تسيير ملف التجهيزات الخاصة بالمؤسسات التربوية وتسيير وحدات المتابعة والكشف الصحي تشوبه عدة اختلالات، لاسيما أنه يتم إعادة تجديد التجهيزات مع نهاية كل سنة، مطالبين مديري التربية باقتناء نوعية جيدة من التجهيزات والإسراع في توفير حاجيات الوحدات الصحية وترميم مقراتها المهترئة بالعديد من المؤسسات التي تمت زيارتها، وهو ما تم الوقوف عليه بالنسبة للمطاعم المدرسية، حيث أظهرت الخرجات الميدانية اعتماد الكثير من المؤسسات على الوجبات الباردة، بالرغم من تكلفتها المالية الكبيرة وامتلاكها لكل التجهيزات الخاصة بالمطاعم التي لم يتم تشغيلها أحيانا لغياب اليد العاملة المؤهلة أو لكونها جد حديثة، كما تم رصد استمرار استعمال التجهيزات الصغيرة الخاصة بالطبخ في العديد من المطاعم.