60 ألف عون أمن يقررون الاعتصام أمام رئاسة الحكومة في سبتمبر

قرر أعوان الأمن والوقاية، التابعون لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، شن حركة احتجاجية واسعة في سبتمبر المقبل، وسيكون أول اعتصام لهم أمام مبنى رئاسة الحكومة، تعبيرا عن استيائهم من عدم تكفل السلطات بأهم مطالبهم وهي رفع الأجور، وتسوية الوضعية الإدارية لعشرات الآلاف من الأعوان المتعاقدين.
أكد رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية، ل''الخبر''، بأن 60 ألف عون، عاملين في مختلف قطاعات الوظيف العمومي، عازمون هذه المرة على نقل غضبهم لرئاسة الحكومة، باعتبارها الهيئة الوحيدة التي تملك الصلاحيات القانونية للفصل في مطالبهم، ''لقد طفح الكيل ولن نتحمل المزيد من المعاناة''، يقول بدر الدين غماري، مضيفا بأن ممثلي هذه الفئة، على مستوى 37 ولاية سيعقدون اجتماعا طارئا الأحد القادم بالعاصمة، سيخصص لمناقشة المستجدات وتحديد تاريخ الاحتجاجات.
وأشار نفس المسؤول النقابي إلى أن التطورات الأخيرة المسجلة في ملف الحرس البلدي زادت في الشعور ''بالظلم'' لدى الأعوان، المكرس أصلا، على حد تعبيره، منذ سنوات طويلة، مستشهدا بأجورهم المتدنية، والتي لا تكاد تتجاوز سقف 18 ألف دينار، باحتساب جميع الزيادات ''الرمزية''، التي مستهم بشكل طفيف جدا، ''في حين أن أعوان الحرس البلدي اقترح عليهم العمل كأعوان حراسة وأمن في المؤسسات العمومية براتب 35 ألف دينار''، وبنظره فإن ''سياسة الكيل بمكيالين'' ستكون لها تداعيات سلبية جدا على نفسية الأعوان، سيما وأن معظمهم يحوز على أقدمية تقارب ال20 سنة، ولا يزال يعمل بنظام التعاقد، ما يجعله معرضا للطرد في أي وقت، وبأساليب ذكية يلجأ إليها مسؤولو المؤسسات.
ونسبة لمصدرنا، فإن معاناة أعوان الأمن والوقاية لا تنتهي عند هذا الحد فحسب، فقد حرمتهم الأجور المتدنية من تحقيق أبسط ''الأمنيات''، وهي بلوغ نهاية الشهر دون اللجوء إلى السلف المالية، ناهيك عن أمور أخرى لا يجرؤ الواحد منهم، كما يضيف، على مجرد التفكير فيها، على غرار الحصول على مسكن يسمح له بتكوين أسرة، وتتمحور أهم مطالب هؤلاء في الحق بالترسيم في مناصبهم، ورفع مستوى الأجور، بما يتناسب مع طبيعة مهامهم.