6 سنوات سجنا نافذا لتاجرين في ملف بنك "بي سي آ" بوهران

مثل مؤخرا أمام القطب الجزائي المتخصص بوهران تاجران ينحدران من ولاية معسكر، أدينا ب6 سنوات سجنا نافذا لتورطهما في قضية تبييض أموال في ملف البنك الصناعي والتجاري ”بي سي آ”، بعدما قاما بمعارضة الحكم الغيابي.واستفاد المتهمان من البراءة بعد محاكمتهما عن الوقائع والتماس توقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ضد كليهما، حيث تبين أنهما كانا يستعملان اسميهما بسجلات تجارية مقابل أموال، إذ سبق وأن نظرت محكمة الجنايات خلال سنة 2007 بالوقائع وتم الفصل بالقضية، ليفتح التحقيق من جديد خلال سنة 2009 في حق عدد من المتهمين، من بينهم بعض من أفراد عائلة مؤسس البنك ”آل خروبي”، لتتوسع بعد ذلك قائمة هؤلاء، نتيجة التحقيقات التي أجرتها الضبطية القضائية. وخلال المحاكمة أنكر كلا المتهمين الأفعال المنسوبة إليهما وطالب بالبراءة والإفراج.وسبق وأن نطق القطب الجزائي المتخصص بأحكام متفاوتة في حق المتهمين والقاضية بإدانة 23 منهم بأحكام تتراوح بين سنتين و6 سنوات حبسا نافذا، مع إصدار أمرا بالقبض ضد كل من مدير البنك السابق ” خروبي. أ” و ابنه ” خروبي. ع” الموجودين في حالة فرار خارج الوطن، واللذين أدينا ب4 سنوات حبسا نافذا غيابيا، فيما استفاد البقية من البراءة، في المقابل تخلف البعض من المتهمين عن المحاكمة بسبب وجودهم في مؤسسات عقابية خارج الولاية، على رأسهم اثنان توفيا داخل السجن خلال هذه السنة لأسباب صحية، مع العلم انه قد تم تنصيب البنك التجاري الصناعي كطرف مدني بالقضية و طالب بالتعويض. وتوبع المتهمون بملف قضية الحال عن جرائم تبييض الأموال، من خلال إخفاء الأموال المحصل عليها من الجريمة الأصلية لبنك ”بيسيا” واستغلالها بطرق غير شفافة لأغراض تجارية ومعاملات مشبوهة، وشراء أملاك ثابثة ومنقولة وتحويلها والتمويه عبر تحويلها باسم أقاربهم، على رأسهم المتهم الرئيسي وهو صاحب أحد الفنادق الفخمة بمدينة ”كان” الفرنسية. وعرفت المحاكمة السابقة أمام القطب الجزائي خلال شهر جوان الماضي الاستماع للمتهمين الحاضرين وإلى أربعة شهود بعد أن قدمت هيئة الدفاع دفاعات شكلية تفيد بعدم جواز متابعة المتهمين في هذه القضية ”كون وقائعها جرت قبل صدور القانون الخاص بجريمة تبييض الأموال بالمادتين 389 و389 مكرر 1 الصادر في 20 ديسمبر 2006”، وقد استند المحامون إلى مبدأ عدم رجعية القوانين، ملتمسين إصدار قرار بانتفاء وجه الدعوى للمتهمين، فيما التمس أعضاء آخرون من هيئة الدفاع الأمرنفسه بالإستناد إلى مبدأ أقدمية القضية.وطالب أغلبية المحامين في مرافعاتهم بالبراءة لموكليهم، على اعتبار أن بنك الجزائر الخارجي قد استعاد أمواله من المتهمين الذين سبق وأن صدرت في حقهم أحكام بالسجن، ورد الأموال محل تبديد في إطار قضية البنك التجاري الصناعي.