6 أشهر للمستثمرين "المحتالين" قبل سحب الأراضي منهم

دفتر شروط لمراقبة أموال الدعم الفلاحيأمهل وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري أصحاب المستثمرات الفلاحية الذين يستغلون أراضيهم لأغراض غير فلاحية 6 أشهر، للعودة للاستثمار الفلاحي وإلا سحبها منهم نهائيا، مؤكدا أن فرق رقابة خاصة تعمل عبر الولايات، لإحصاء هذه المستثمرات قبل تطبيق الإجراءات، كما في سياق آخر استحداث دفتر شروط لمراقبة أموال الدعم الفلاحي لمعرفة وجهة القروض التي يستفيد منها الفلاحون، بالموازاة مع تشديد الخناق على المهملين وسماسرة العقار. وأكد الوزير ذاته في تصريح على هامش زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال أمس إلى ولاية غليزان، أن مصالحه ستواصل دعم الفلاحين لترقية القطاع الفلاحي وتقليص فاتورة الغذاء، لكن الدولة قررت وضع حد للفوضى في ميدان الإعانات المالية التي يستفيد منها الفلاحون، إذ يتوجب على الفلاحين تقديم أدلة ملموسة على وجهة الأموال.وأضاف الوزير أن الحكومة ستعلن اليوم عن إجراءات هامة لفائدة الفلاحين بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين لدعم مختلف الشُعب الفلاحية، التي تعرف تطورا، حيث ارتفع مردود الهكتار من البطاطا هذا العام إلى خمسين مليون قنطار مقبل ثمانية وأربعين قنطارا العام الماضي. وفي رده على سؤال حول مسح ديون الفلاحين، الذي يطالب به الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أكد الوزير أنه لم يتلق أي طلب بهذا الخصوص، مشدّدا على أن مسح الديون من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده. ويذكر أن الرئيس بوتفليقة أعلن في خطابه الشهير في بسكرة عام 2010 عن مسح ديون الفلاحين، لكن وزارة الفلاحة حينها لم تعمّم القرار على الفلاحين الذين ترتبط منتجاتهم بأنشطة صناعية، كما هو عليه الحال مع معاصر الزيتون، ما أثار غضب الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، الذي اتهم وزارة الفلاحة بممارسة الإقصاء.