6 أشهر حبسا لمحاسب سابق بتهمة تزوير شهادة عمل

أدانت محكمة الشراقة محاسبا رئيسيا سابقا في الدولة بالحبس 6 أشهر غير نافذ ومليون سنتيم غرامة نافذة، لارتكابه جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، على أساس الشكوى التي تقدم بها مسير شركة خاصة كان يعمل عنده المتهم، مفادها أن هذا الأخير استغل منصبه وحرر شهادة عمل لشاب لا يعمل في الشركة.وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فقد فند المتهم الفعل المنسوب إليه موضحا أن منصبه لا يمنح له صلاحية حيازة ختم الشركة، وبذلك لا يستطيع تسليم أي شخص شهادة عمل بدون علم مسيرها.وأوضح أن الهدف من اتهام هذا الأخير له، طرده بطريقة غير مباشرة وتجريده من جميع حقوقه كموظف. وفي غياب دفاع الطرف المدني، ركز محامي المتهم على أن أركان الجريمة غير ثابتة في حقه بدليل أن الخبرة الخطية لشهادة العمل محل المتابعة، لم تحدد كيفية تزويرها باليد أو بواسطة جهاز السكانير.