6 آلاف منصب أستاذ شاغر في قطاع التربية

تراجع عدد الأساتذة المتقاعدين من 44 ألف إلى 2700 أستاذ بعنوانالبلاد - ليلى.ك - أحصت مصالح وزارة التربية الوطنية، 6 آلاف منصب شاغر بعنوان 2019، بالإضافة إلى خروج 2700 أستاذ تقاعد، حيث سيتم تعويض هؤلاء من ضمن القوائم الاحتياطية ومن خريجي المدارس العليا للاساتذة دون برمجة مسابقة توظيف جديدة إلى غاية 2020 في انتظار اعتماد التوظيف مستقبلا على خريجي المدارس العليا للأساتذة بنسبة 95 بالمائة.
وكشف مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية، عن تسجيل تراجع ملحوظ في عدد المناصب الشاغرة في سلك الأساتذة، حيث تقلص من 75 ألف منصب شاغر سنة 2015 إلى 6 آلاف منصب شاغر بعنوان 2019، مقابل خروج 2700 أستاذ في تقاعد. وكشفت المصادر نفسها أن عدد المناصب الشاغرة الذي كان يتراوح بين 50 و75 ألف منصب شاغر سنتي 2014 و2015، قد تقلص إلى 6 آلاف منصب فقط خلال السنة الجارية، بعد إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن بدخول قانون التقاعد الجديد حيز التطبيق في جانفي 2017، الأمر الذي ساهم في تقليص الشغور وتقلص عدد الأساتذة المتقاعدين من 44 ألف متقاعد سنة 2016 إلى 2700 أستاذ بعنوان 2019 والذين سيتم تعويضهم بقوائم الاحتياط.
وأوضحت مصادرنا، أن مخطط تسيير الموارد البشرية الذي تم إعداده إلى غاية 2030 تضمن تقدير احتياجات التوظيف بالقطاع في مختلف الأسلاك وسلك الأساتذة على وجه الخصوص، سيرتكز في تطبيقه على ثلاثة عناصر أساسية وهي الشهادة أي "التخصص" أو المادة، طور التعليم والولاية، سيقضي على مشكل "سوء توزيع" المناصب بالولايات من خلال حقيق مبدأ تكافؤ الفرص في تعيين الأساتذة، موضحة أن الوزارة في وقت سابق اصطدمت بمشكل تخرج عدد كبير من أساتذة المدارس العليا في مادة معينة بولاية معينة، مقابل تخرج عدد ضئيل جدا من الأساتذة في تخصص آخر كاللغات الأجنبية على سبيل المثال كالفرنسية والانجليزية، مما دفع بها آنذاك إلى اتخاذ قرارات عشوائية بتوظيف الأساتذة خارج ولاياتهم لسد العجز البيداغوجي الذي كان مطروحا بقوة، وهو الحل الذي رفضه أغلب الأساتذة خاصة النساء منهن، اللواتي احتجن على التدريس خارج ولاياتهن والمبيت بمراقد جماعية وهو ما عقد من وضعية القطاع، بسبب بقاء تلك المناصب شاغرة والتلاميذ دون أساتذة لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأضافت مصادرنا أن توظيف الأساتذة سيقتصر مستقبلا على خريجي المدارس العليا للأساتذة في مختلف التخصصات بنسبة 95 بالمائة وطنيا. في حين سيتم تغطية النسبة المتبقية وهي 5 بالمائة بخريجي الجامعة، حيث سيكون تعيينهم وتوزيعهم مطابقا تماما للاحتياج المرفوع في كل ولاية من حيث الطور والتخصص، مؤكدة أن الوصاية تسعى للتقليص بشكل كبير في التوظيف عن طريق التعاقد والاستخلاف واللجوء إليه في حالات جد استثنائية، خاصة إذا تعلق الأمر بالعطل المرضية طويلة المدى.