5آلاف مليار دينار خسائر الخزينة العمومية بسبب إفلاس بنوك خاصة

41ألف مليار دينار تخصصها الدولة لتسوية مستحقات ديون المقاولاتكشف، أمس، وزير المالية حاجي بابا عمي عن تكبد خزينة الدولة 5000 مليار دينار، خلال السنوات الماضية، كنتيجة لإفلاس بنوك خاصة، فيما تحمّلت الخزينة خسارة بقيمة ألف مليار دينار تم إصدارها على شكل صكوك من دون رصيد، مشيرا إلى أن الدولة خسرت الكثير، غير أنها لم ولن تتوقف عن دعم المواد الأساسية والجوانب الاجتماعية للمواطن، غير أنه سيتم إعادة النظر في مسألة تعميمها لتشمل فقط ذوي الدخل الضعيف .أكد وزير المالية حاجي بابا عمي أن الإجراءات الواردة في نص قانون المالية 2017 تهدف إلى استرجاع التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد والرقي باقتصادها إلى مصاف البلدان الناشئة، حيث أوضح الوزير لدى عرضه لنص القانون بمجلس الأمة، خلال جلسة علنية برئاسة عبد القادر بن صالح بحضور أعضاء من الحكومة، أن تسقيف النفقات العمومية خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2019 في حدود 6800 مليار دينار يرمي للحفاظ على نفقات الاستثمار، وهو ما من شأنه ضمان مخطط الأعباء للمؤسسات على مدى 3 سنوات، والذي سيترتب عنه الحفاظ على مناصب الشغل وإتمام المشاريع الجارية، على أن تولى العناية للمشاريع ذات الأثر على النمو الاقتصادي.وبخصوص التحويلات الاجتماعية، أوضح الوزير أن دعم الدولة سيبقى قائما إلى حين مراجعة نظام الدعم المعمم، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد دراسة الموضوع من أجل استهداف الأفراد ذوي الدخل المنخفض لتحقيق أكبر قدر من العدالة، كاشفا أن مستحقات الخزينة لدى المكلفين قدرت ب7000 مليار دينار، منها 5000 مليار دينار تعد ديون إفلاس بنوك خاصة، و1000 مليار دينار صكوك من دون رصيد لأشخاص ليست لديهم القدرة على التسديد.وكشف حاجي بابا عمي عن إجراءات ستتخذها مصالح الضرائب لمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي وتحصيل مستحقات الخزينة، طبقا للإجراءات التنظيمية سارية المفعول والمادة 106 من نص قانون المالية 2017، كما أكد أنه سيتم رصد ما قيمته 410 مليار دينار لتسوية مستحقات المقاولات. وفيما يتعلق بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ذات الطابع غير الفلاحي، أكد الوزير أن اللجوء إلى هذه الأوعية العقارية لإنشاء وتهيئة وتسيير مناطق النشاطات والمناطق الصناعية يهدف إلى تنشيط الاستثمار، والسماح للقطاع الخاص بتقديم مساهمته في هذا المجال، نظرا لقلة الأوعية العقارية الخاصة في السوق، مشيرا إلى أنه يمكن للمؤسسات العمومية أيضا الحصول على هذا الامتياز. بلال.ك