57 بلدية تعود لاستراتيجية "التضامن البلدي" استنادا لتعليمات الداخلية

* تغطية العجز في إنجاز المشاريع حسب الإمكانيات المتداولةتحضر المجالس الشعبية عبر 57 بلدية نفسها للدخول في مرحلة ”التعاون المشترك”، من خلال تطبيق استراتيجية جديدة بأمرية من وزير الداخلية التي وصفها بالالتزامات القوية من خلال إحياء بعض المواد القانونية التي جاء بها مشروع تعديل الدستور، حيث ستسمح بخلق ”ديناميكية جديدة” في صالح التنمية المحلية.أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، مؤخرا، تعليمات صارمة لكافة المجالس الشعبية البلدية من خلال إحياء بعض المواد القانونية المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلديات وتبادل المشاريع والتعاون، وهي الديناميكية الجديدة في ظل سياسة التقشف التي طرأت على البلاد مقابل تطبيق بعض الإجراءات المستعجلة الخاصة بوقف 30 بالمائة من الدعم المادي التي تمنحه الدولة للبلديات، خاصة الفقيرة منها التي لا تستطيع تسيير شؤونها، سواء ما تعلق بالمشاريع الضخمة في ظل ميزانيتها المحدودة ومداخيلها المتواضعة.وكشف الياس قمقاني، رئيس بلدية الدار البيضاء، ل”الفجر”، أن مصالحه تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية تبنت الفكرة من خلال التسيير المشترك، لأن كل البلديات تعاني عجزا نسبيا بتسيير أغلبية المشاريع عبر إقليمها، فمثلا بلدية الدار البيضاء رغم البحبوحة المالية التي تعيشها إلا أنها تعاني من غياب العقار، ما يصعب عليها تجسيد المشاريع الكبرى، الأمر الذي يستدعي تمويلها المادي من خلال عقد شراكة من بلدية واقعة على حدودها للمنفعة العامة.وأكد قمقاني أن جل المواد التي جاء بها الدستور موجودة بالقانون البلدي، إلا أن أغلب البلديات لا تعمل بها، وهو ما خلق نوعا من الركود في مجال التنمية المحلية، إلا أن الحالة المستعجلة أجبرت على العودة لهذه المواد، مضيفا أن النص القانوني يمنح أحقية التبادل بين البلديات المتقاربة إقليميا من خلال خلق تعاون حسب السياسة العامة المتعارف عليها، في إطار التعاملات المتداولة والاعتماد على تجديد الثروات.وأعطت الداخلية أوامر مستعجلة في إطار ”الأبواب المفتوحة على البلدية” من خلال تدابير التأطير القانوني والتنظيمي التي هي قيد الإعداد، باعتبار أن البلديات هي الصرح الذي تطبق فيه كل قوانين وتنظيمات الجمهورية و”الفضاء الأمثل لتجسيد كافة السياسات العمومية وتكريس الديمقراطي والمشاركة الفعالة للمواطن”، خاصة مع التطورات التي شهدتها من حيث التعامل الإداري، أين ستتم إعادة تكفلها بكافة الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية في مختلف القطاعات، مثل توزيع الماء الشروب والربط بالصرف الصحي والتعليم والصحة والتزود بالكهرباء والغاز.