560 تاجرا مناوبا لضمان الخدمة العمومية بوهران

اتخذت المديرية الجهوية للتجارة بالغرب كافة الإجراءات العملية والقانونية لتنظيم المداومة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، من أجل ضمان الخدمة العمومية، من خلال تسخير 5456 تاجر على مستوى الولايات الخمس التابعة للمديرية ويتعلق الأمر بولايات مستغانم وسيدي بلعباس وتلمسان وعين تموشنت وكذا ولاية وهران التي سيضمن بها 560 تاجر الخدمة العمومية.يعتبر المدير الجهوي للتجارة أن هذه الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية من شأنها إعادة تنظيم التجارة المحلية ومختلف الأسواق من خلال نظام المداومة الذي يجب احترامه واتباعه طوال الأسبوع الموالي لعيد الأضحى المبارك، الأمر الذي بإمكانه تنظيم النشاط التجاري، بالتالي ضمان تموين المستهلكين من المواطنين بمختلف المواد الغذائية والاستهلاكية، كما سخرت المديرية الجهوية 131 فرقة مراقبة متكونة من أزيد من 300 عون للسهر على التطبيق الصارم لتعليمات الوزارة الوصية.من جهتهم، تلقى رؤساء البلديات تعليمات مماثلة من أجل وضع قائمة اسمية خاصة بالتجار المقترحين لضمان المناوبة خلال هذه الفترة والالتزام التام باحترامها عن طريق التعاون مع ممثلي الاتحاد العام للتجار والحرفيين بهدف العمل الميداني، تفاديا لأية ندرة، كما حدث خلال عيد الفطر الماضي.وأكدت مديرة التجارة لوهران بالنيابة في لقاء صحفي مؤخرا، أن القائمة الاسمية للتجار الذين تم تحديدهم لضمان المداومة الخاصة بيومي عيد الأضحى المبارك وأسبوع ما بعد العيد، من أجل ضمان الخدمات الضرورية التي يتطلبها الأمر، حيث تم تخصيص 180 محلا في مجال التغذية العامة و180 مخبزة و28 محطة بنزين و4 ملبنات والمطاحن الخمس المتواجدة عبر تراب الولاية، و40 فرقة مناوبة ومراقبة بها أزيد من 60 عونا.يذكر أنه في حالة عدم الامتثال لعمليات المداومة، فإن التاجر المعني بالعملية يتعرض لعقوبة إدارية تتمثل في غلق المحل التجاري بصفة آلية لمدة تعادل شهرا كاملا، بالإضافة إلى العقوبة المالية المتمثلة في غرامة تعادل 10 ملايين سنتيم.وفي هذا المجال، لا بد من التنويه بموقف اتحاد التجار والحرفيين لولاية وهران الذي حث كافة التجار المعنيين ببرنامج المناوبة بإلزامية تتبع واحترام نظام المداومة الذي حددته المديرية بالولاية، علما أن هذه التعليمات الصارمة جاءت بعد حالة الفوضى التي عرفتها ولاية وهران في مجال التموين خلال عيد الفطر الماضي، حيث لم يحترم فيه التجار برنامج المداومة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع سعر الخبزة الواحدة من 10 إلى 60 دينار، وهو الأمر الذي اعتبره كل المواطنين بغير المقبول، بالإضافة إلى الندرة التي تم تسجيلها في العديد من المواد الغذائية الضرورية الأخرى، مثل الحليب وغيره من المواد الأخرى رغم إلزامية مديرية التجارة أصحاب الملبنات الخمس بضرورة العمل والإنتاج، إلا أن شيئا من ذلك لم يتجسد.