56 مخزنا لتبريد وتخزين اللحوم تحت المراقبة

طمأنت المفتشية البيطرية التابعة لمديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران بشأن جودة وسلامة اللحوم المستوردة التي تخضع بانتظام لجميع أنواع المراقبة قبل وبعد تسويقها.وأوضحت المفتشة البيطرية بن شيخ نبيلة في هذا السياق أن الجزائر قرّرت استئناف عملية استيراد اللحوم من البرازيل وفق معايير مضبوطة يوافق عليها البلدان، في وقت تتواصل فيه المتابعات الميدانية المكثّفة من قبل وزارة الفلاحة وعلى رأسها المصالح البيطرية.يذكر، أن الجزائر تستورد اللحوم المجمدة من الهند، فرنسا، اسبانيا والبرازيل المصدر الأول للحوم الأبقار والتي تم توقيف التعامل معها بصفة مؤقتة، تفاعلا مع فضيحة اللحوم الفاسدة الواردة من هذه الدولة إلى مجموعة من دول العالم.وبحسب نفس المصدر، فقد اتّخذت وهران آليات جديدة لتعزيز نظام الوقاية والصحة العمومية، انطلاقا من حرص الجهات المعنية على تشديد الرقابة والتفتيش على المحلات والأسواق ومختلف مؤسسات تخزين وتبريد المنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني، وهذا لتجنب وقوع أي تسممات غذائية والتي يمكن أن تكون ناجمة عن الأغذية السليمة التي لا تخضع لمعايير الصحة. حيث قامت مصلحة البيطرة بدوريات على مستوى كل مخازن التبريد والتجميد المعتمدة على مستوى ولاية وهران، وعددها 56 مخزنا، تناهز كمية اللحوم المجمدة بها 63 طنا و651 ألف كلغ من لحوم البقر و2 طن و189 كلغ.تقول بن شيخ في نفس الوقت إنّ الدور الرئيسي في عمليات المراقبة يعود بدرجة كبيرة إلى وعي المستهلك ومعرفته بحقوقه والإشتراطات الصحية التي تحدد المعايير والضوابط الصحية لسلامتهم.كما تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة التجارة، اتّخذت قبل أيام قلائل إجراءات جديدة تلزم بإشهار أسعار اللحوم المستوردة والتفريق بينها وبين المنتوج المحلي مع تحديد مصدر المنتوج نزولا عند التعليمة رقم 1194 الصادرة بتاريخ 7 ماي 2017.على ضوء ذلك، اعتبر بوجلول الهواري، رئيس مكتب ملاحظة السوق على مستوى مديرية التجارة لولاية وهران، أن هذا النوع من الإجراءات المتطورة تؤثر بالإيجاب على تنظيم السوق حتى لا تكون هناك فوضى أو احتيال على المستهلك الذي يفضل المنتوج المحلي، خاصة بعد القضايا المثارة مؤخرا حول اللحوم البرازيلية الفاسدة.كما لفت إلى أنّ المديرية الولائية للتجارة، سخّرت خلال الشهر الفضيل أكثر 226 عون خاص بمراقبة الأسعار و106 عون خاص بمراقبة النوعية وقمع الغش، بالإضافة إلى الفرق المختلطة مع مصالح مديرية الفلاحة، والتي تعمل على مدار أيام الأسبوع وإلى غاية ما بعد الفطور، بهدف تكثيف التدخلات على مستوى المحلات والأسواق الناشطة على مستوى الولاية.