56 شخصا متورّطا من بينهم وزير أوّل سابق، وزراء وولاة سابقين وحاليين

- حبس 19 متهم ووضع 7 تحت الرقابة القضائية والإفراج على 19 آخرينكشف، وكيل الجمورية لدى محكمة سيدي امحمد، تفاصيل عن قضية رجل الأعمال طحكوت محيي الدين، الذي تم إيداعه الحبس المؤقت رفقة ابنه وشقيقيه، مؤكدا، تقديم، 56 شخص متورط في وقائع ذات طابع جنائي، ومن بين الأسماء الواردة في الملف وزير أول سابق ووزيرين سابقين ووزير حالي و5 ولاة سابقين وواليين حاليا، وبعد السماع لأقوالهم قرّر قاضي التحقيق وضع 19 متهم رهن الحبس المؤقت و7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية فيما تم الإفراج على 19 متهم.
وأكد وكيل الجمهورية في بيان اطّلعت «الجمهورية» على تفاصيله، «إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم بتاريخ 2019.06.09 تقديم 56 شخص متورطين في وقائع ذات طابع جنائي»، ومن بين الأسماء الواردة في الملف وزير أول سابق ووزيرين سابق ووزير حاليا و05 ولاة سابقين ووالين حاليا، حيث تم تحويل ملفاتهم الى السيد النائب لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، نظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع.
ويضيف، ذات البيان أنه «وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 45 شخص طبيعي من اجل جرائم، تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين».
بالإضافة إلى تهم، «تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير عل نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير». وكذا، تهم «المشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية و الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل في لصالحهم في نوعية المواد الخدمات والتموين».
وذكّر، البيان بأسماء الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا، وهم كل من طحكوت محي الدين وابنه وأخوين له إلى جانب 38 موظف لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح والوزارية وكذا 3عمال تابعين لمؤسسات طحكوت، كما تم، حسب ذات الوثيقة، توجيه الاتهام لستة 6 أشخاص معنوية تتمثل في مؤسسة في شركات ذات صلة المشتبه فيه الرئيسي.
ويؤكد، البيان، أن قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وبعد سماعه لأقوال المتهمين عند الحضور الأول، قرر وضع تسعة عشر 19 متهم رهن الحبس.