55 ألف متمدرس يستفيدون من المنحة المدرسية هذا الموسم

خصصت المصالح الولائية بولاية قسنطينة بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي في إطار العمليات التضامنية، 40 ألفا و676 محفظة مدرسية للتلاميذ المعوزين خلال رسم الدخول المدرسي الجاري 2017 - 2018، بكلفة مالية لامست 8 ملايير سنتيم.وأوضح مدير الإدارة المحلية الولائية بوفروة عبد الحكيم، أن المحافظ المدرسية موجهة لفئة المعوزين واليتامى والمعوقين وأبناء ضحايا الإرهاب، إذ من المنتظر توزيع هذه الحصة التي تم ضبطها قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري على مستحقيها، بعد أن باشرت المؤسسات التربوية توزيعها أول أمس، فيما باشرت مصالح مديرية التربية عملها، حيث تم توزيع هذه المحافظ المدرسية على المتوسطات ومفتشي الإدارة بالنسبة للابتدائيات؛ تمهيدا لتوزيعها على التلاميذ المعنيين. وأشار المصدر ذاته إلى أن العملية انطلقت عبر 11 بلدية. كما أن بلدية الخروب كانت لها حصة الأسد من الإعانات باستفادة تلاميذها المعوزين من أزيد من 14 ألف حقيبة، بمبلغ فاق 2 مليار سنتيم.أما بالنسبة للمنحة المدرسية والمقدرة ب 3000 دينار جزائري، فقد أعطيت تعليمات لمديري المؤسسات بتوزيعها على مستحقيها، حيث بلغت حصة ولاية قسنطينة خلال الدخول المدرسي الجاري، 55 ألف مستفيد، ما سيسمح باستفادة عدد معتبر من التلاميذ المعوزين من هذا المبلغ، إذ أكد رئيس مصلحة المالية بمديرية التربية عميرش يوسف، أن عملية صرف المستحقات المالية للمنحة المدرسية لازالت جارية ومستمرة إلى غاية 30 من الشهر الجاري على مستوى المتوسطات التابعة إقليميا لمقرات تمدرس وسكنات التلاميذ المعوزين.كما سيتعين على مديري المؤسسات التربوية توزيع هذه المنحة على المعوزين، حسب القائمة المصادق عليها من طرف رؤساء البلديات، داعيا، في ذات السياق، أولياء التلاميذ إلى التقرب من المتوسطات التابعة لها لاستلام المنحة، خاصة أن توزيع الحصة المتعلقة ب 55 ألف معوز لم يستفد منها إلى حد الساعة سوى 31 ألف تلميذ.—حي قايدي عبد الله بقسنطينة ... احتجاجات للمطالبة بالسكناحتج، نهار أمس، العشرات من سكان حي قايدي عبد الله بقسنطينة أمام مقر الدائرة، معبّرين عن استيائهم الشديد لإقصائهم من الاستفادة من سكنات لائقة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، حيث طالب السكان الذين يفوق عددهم 65 عائلة، السلطات المحلية بفتح تحقيق مستعجل في قائمة المستفيدين من السكن، التي «تم التلاعب بها»، حسب تصريحهم، مع أخذ بعين الاعتبار، وضعيتهم الاجتماعية وضرورة ترحيلهم.وأكدت العديد من العائلات التي التقت بها «المساء»، أنه تم إقصاؤها من عمليات الترحيل الأخيرة التي شملت الحي، رغم تواجدهم في الحي لسنوات طويلة وعيشهم رفقة أوليائهم، غير أنهم لم يتحصلوا على سكنات بالرغم من أحقيتهم في ذلك، خاصة أن البعض لديه 3 إلى 4 أطفال. كما أضافوا أنهم قاموا باستيفاء جميع الشروط القانونية اللازمة في ملفاتهم، واستفادوا من وصلات السكن، غير أنهم استُثنوا من الترحيل أو حتى تسديد المستحقات تجاه ديوان الترقية والتسيير العقاري، مجددين مطالبتهم المسؤول الأول عن الولاية، بترحيلهم خاصة أنه وعد مؤخرا بترحيل باقي سكان الحي في الأسابيع المقبلة على أبعد تقدير.من جهتها، السلطات المحلية بالولاية تعاملت بعقلانية مع الاحتجاج، حيث فتحت باب الحوار مع ممثلين عن السكان المحتجين، مطالبة إياهم بتغليب لغة الحوار والعقل؛ لأن السكنات موجودة وما هي إلا قضية وقت حتى يتم إسكان كل المتحصلين على قرارات الاستفادة والنظر في طعون المقصيين. كما أكد أحد ممثلي الحي المذكور أن رئيس الدائرة وعدهم بدراسة جل الملفات خاصة ما تعلق بحالات المتزوجين الجدد غير المحصيين ضمن القوائم التي تحوز عليها الدائرة، من خلال الاعتماد على لجنة الحي للنظر في أحقيتهم في السكن.