54 ألف موظف يقررون السير على خطى أساتذة التربية قطاع الهادي خالدي علىّ صفيح ساخن

اتحادية التكوين المهني: “الاقتداء بتجربة نقابات التربية الحل الوحيد لتحقيق مطالبنا” توعد ما يزيد على 54 ألف موظف تابعين لمؤسسات التكوين المهني المنتشرة عبر الوطن بالدخول في موجة احتجاجات قريبا تهز قطاع الهادي خالدي، على إثر رفضه الحوار والاستجابة للمطالب المطروحة، واقتدى هؤلاء بتجربة نقابات التربية التي تمكنت من الافتكاك حقوقهم بعد صراع طويل مع الوزارة الوصية،  وأعلنوا عن بدء حركاتهم الاحتجاجية بداية من 6 ديسمبر الداخل في إضراب ليومين، يتبعه إضراب مفتوح  واحتجاجات قريبا في حالة صمت الوزير. بناء على الإشعار بالإضراب الذي وضعته الاتحادية الوطنية لعمال قطاع التكوين المهني والتعليم المهنيين، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين لوزارة التكوين المهني، واستلمت “الفجر” نسخة منه، فإن أعضاء أمانة الفيدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين وفي اجتماع لها بمقر الفدرالية في تاريخ 21 نوفمبر الجاري بغية تقييم الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، وتبعا للبيان الصادر عنها المؤرخ في 09 أكتوبر المنصرم المتضمن تنظيم يوم اعتصام بمقر الوزارة الوصية والوقفات الاحتجاجية للولايات التي تخللته يوم 16 أكتوبر 2011، وبالنظر إلى اللائحة المطلبية التي وضعت لدى مصالح الوزارة الوصية التي لم تجد أي صدى تقرر  شن سلسلة من الاحتجاجات بداية من تاريخ 6 ديسمبر المقبل. وأكد الأمناء أن استنفاد كل السبل من أجل فتح باب الحوار ووضع حد للوضعية المزرية التي آل إليها القطاع جراء التسيير العشوائي والتهميش والإقصاء الحاصل الممنهج في حق إطارات القطاع والشريك الاجتماعي الشرعي قرر أعضاء أمانة الفدرالية الوطنية لعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين، السير على خطى نقابات التربية التي ثبتت نجاعتها في تحقيق المطالب الخاصة بإعادة النظر في القانون الخاص، وفي نظام التعويضات والمنح واحتسابها على أساس الأجر الرئيسي، وكذا تخصيص منح خاصة لموظفي القطاع بنسبة 25 بالمائة من الأجر الرئيسي، وتعميم منحتي البيداغوجية والتوثيق لتشمل المقتصدين وموظفي الاقتصادية واحتسابها على الأجر الرئيسي، زيادة على إدماج العمال المؤقتين في مناصب دائمة، والزيادة الاستدلالية لصالح رؤساء المصالح والمكاتب للمعاهد المتخصصة في التكوين المهني، بما فيها الترقية الاستثنائية، وإقرار رزنامة دائمة للعطل الفصلية والسنوية. وفي حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب سيعرف القطاع، حسب تصريحات الأمناء، إضرابا مفتوحا تتخلله احتجاجات أمام مقر الوزارة والمديريات الولائية. وكانت من جهتها نقابة عمال التكوين المهني المستقلة التي يترأسها جيلالي أوكيل، قد توعدت بدورها باحتجاجات بعد النتائج السلبية التي حققها إضراب اليومين الأخير، الذي لم يجد صدى  كبيرا عند المسؤول الأول للقطاع، الذي تجاهل مختلف المطالب المرفوعة، ما شجع النقابة على شن إضرابات أخرى سيحدد تاريخها خلال الأيام القليلة المقبلة. غنية توات