54 ألف عامل يشنون إضرابا وطنيا بكل المراكز بسببها المركزية النقابية تستولي على 425 مليار سنتيم خاصة ببناء سكنات عمال التكوين المهني

قرر عمال قطاع التكوين المهني البالغ عددهم أزيد من 54 ألف عامل الدخول في إضراب ليومين ابتداء من يوم الاثنين، احتجاجا على الأوضاع السيئة التي يعملون فيها على مستوى 1000 مركز مهني، والتي ترفض الوصاية تحسينها. ورفعت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني 13 مطلبا على رأسها فتح تحقيق في أزيد من 425 مليار سنتيم الخاصة بالخدمات الاجتماعية التي لم تكشف المركزية النقابية عن مصيرها منذ 17 سنة. دعت إلى الإضراب النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني حسبما أفاد به الناطق الرسمي، جيلالي أوكيل، في تصريح لـ “الفجر” بعد أن اشتكى من صمت المسؤول الأول لقطاع التكوين المهني، الهادي خالدي، حيال المطالب التي رفعتها النقابة بتاريخ 12 ماي 2009، موضحا أن العمال وبناء على دورة المجلس الوطني ضاقوا ذرعا من تراكم المشاكل الاجتماعية المهنية، في الوقت الذي تدخلت فيه السلطات الوصية وفي مختلف القطاعات بمعالجة مشاكل عمالها على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي. ودعا المتحدث الوزير الهادي خالدي الى اعتبار النقابة  شريكا اجتماعيا للمساهمة في حل المشاكل العالقة الخاصة بتخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانوية للترقية في رتب أعلى، حيث أن من الموظفين من لهم أكثر من عشرين سنة أقدمية في رتبهم دون أن يستفيدوا من الترقية،  يقول جيلالي، الذي طالب أيضا باستفادة الموظفين الاداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الاساتذة وذلك على غرار قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، وكذا تكوين الموظفين لتحضيرهم لامتحانات مهنية طبقا للمادة 140 من الامرية 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والمادة 2 الفقرة 1 من المرسوم التنفيذي 96/92 المؤرخ في 3 مارس 1996 المتعلق بتكوين وتحسين المستوى ورسكلة الموظفين، إضافة الى مطلب منحة الجنوب، منحة الهضاب، منحة المسؤولية على الورشة والعتاد ومنحة تحضير الأعمال التطبيقية. كما توجد عدة مطالب، على حد قول المتحدث، تتعلق بالحق في اطلاع الموظف على نقطة التقييم المتعقلة بمنحة المردودية وإلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 جويلية2011 المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني، واحترام حرية الانخراط في النقابة وتنظيم جمعيات عامة انتخابية لمنخرطيها في مراكز ومعاهد التكوين المهني وذلك طبقا للقانون. وشدد المصدر على إعادة النظر في النظام التعويضي لكل عمال القطاع بدون استثناء والتنازل عن السكنات الوظيفية وتعويض المتضررين من مادة الأميونت التي انجز بها معظم المراكز والمعاهد   من البناء الجاهز، مع التأكيد على أهمية إعداد قائمة للامراض المزمنة التي يتعرض لها الأساتذة طوال مشوارهم المهني، كالدوالي، ضغط الدم، الحساسية، ضعف البصر .. الخ. وتطرق جيلالي إلى ملف الخدمات الاجتماعية؛ حيث طالب بأهمية معرفة مصير 0.5 من أموال الخدمات الاجتماعية التي تقتطع من أجل صندوق السكن، والى حد الآن لم يستفيدوا منها والتي تفوق أكثر من 425 مليار سنتيم، موضحا أنها مسيرة ومنذ 1994 من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين دون أن تظهر على أرض الواقع. غنية توات