54 ألف عامل بقطاع التكوين المهني يقاطعون امتحانات نهاية السنة يدخلون في إضراب أيام 28، 29 و30 أفريل

قرّرت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، بعد مداولات المجلس الوطني تنظيم إضراب وطني أيام 29، 28 و30 أفريل الجاري، مع مقاطعة امتحانات نهاية السنة، احتجاجا على ”تماطل” الوصاية في الاستجابة لمطالب العمال و”رفضها فتح باب الحوار والتشاور” لحل مشاكل القطاع لأزيد من 54 ألف أستاذ وعامل بالقطاع.
وأكد المجلس الوطني لنقابة التكوين المهني وفق ما نقله ممثلها الوطني جيلالي اوكيل، على سعي تنظيمه افتكاك مطالبهم التي لخصها المتحدث في 3 محاور، استهلها بمطلب اعتبارهم شريكا اجتماعيا للحوار والتشاور للمساهمة في حل مشاكل القطاع، مع ”الأخذ بعين الاعتبار الشكاوى والتقارير الموجهة للوزارة من طرف نقابتنا أو ممثليها حيث لاحظنا وبكل أسف أنه لا توجد متابعة لها والدليل على ذلك تقارير مركز التكوين المهني صالح باي بسطيف وباتنة إناث”.
وأشار إلى رفع مطالب أخرى على غرار تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، حيث أن من الموظفين من لهم أكثر من عشرين (20) سنة أقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية، إعادة تصنيف الموظفين حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، توحيد رزنامة العطل مع قطاعي التربية والتعليم العالي وغيرها من المطالب المشتركة الأخرى. وفيما يخص المطالب الخاصة بالأسلاك البيداغوجية، فتمثلت -حسب بيان النقابة- في المطالبة بصب منحة الدعم البيداغوجي المقدرة ب 15% بأثر رجعي من جانفي 2008 قبل نهاية جوان 2013، تحيين قيمة الساعات الإضافية، كما هو معمول به في القطاعات الأخرى واستحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدر ب 6000 دج صاف شهريا، إلى جانب المطالبة بإصلاح المنظومة التكوينية ولاسيما تحديث التجهيزات وبرامج التكوين وإلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 جويلية 2011 المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني، بحيث تشكل هذه الفئة حوالي 55% من التعداد الكلي للقطاع.
وبخصوص المطالب الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وموظفي المصالح الاقتصادية، فحصرتها النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني في عدد من النقاط أهمها المطالبة بصب 25% من منحة التعويض للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من جانفي2008 قبل نهاية جوان 2013، استحداث منحة المسؤولية لموظفي المصالح الاقتصادية والمخازن، إعادة النظر في تعويضات الخدمة الدائمة للعمال المهنيين حيث أنهم يتقاضونها حاليا ب 202 دج شهريا، مقابل إلزامهم بالخدمة لأكثر من 22 ساعة شهريا(القرار الوزاري لسنة 1989)، وكذا استفادتهم سنويا من الألبسة الخاصة بهم، بالإضافة إلى المطالبة بإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع، حيث أن هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيفة العمومية مما نتج عنها الإهمال التام لحقوقها الأساسية.