53 سنة من الاستقلال.. لم تتحرّر الجزائر من اقتصاد البرميل

53 سنة مرت على استقلال الجزائر لم تكن كافية لتخلّص بلادنا من التبعية للمحروقات، إذ يجمع معظم المحللين الاقتصاديين على أن السلطات الجزائرية لم تتمكن على مر الثلاث وخمسين سنة الماضية من إيجاد الآلية الناجحة التي تمكنها من تحرير الاقتصاد الجزائري من الريع النفطي، وبالتالي تنويع مداخيلها من خارج هذا القطاع، حيث لم تحقق مختلف السياسات والبرامج الاقتصادية التي تم اعتمادها منذ الاستقلال إلى يومنا هذا والتي كانت تهدف إلى تقليص ارتباط الاقتصاد الجزائري بقطاع المحروقات الأهداف المرجوة.إلى أن وصلت الجزائر اليوم مع انهيار أسعار البرميل إلى مرحلة يصفها الكثيرون ب ”الأزمة” والمنعطف الذي إن لم تغير فيه الجزائر سياستها الاقتصادية التي تعتمد على صادرات البترول بنسبة 95 بالمائة، فلن تتمكن من تجاوز هذه المحنة والخروج منها بسلام، فبالرغم من ضخامة وتنوع الانجازات الاقتصادية التي تم تجسيدها خلال 53 سنة الماضية، وبالرغم من أهمية المكتسبات التي تم تحقيقها خلال نفس المدة، إلا أن السلطات العمومية فشلت في تحقيق أهم شيء على الإطلاق، والذي كان سيمكننا من تجنب العديد من المخاطر التي نعيشها اليوم، حيث وللأسف الشديد لا يزال الاقتصاد الوطني مرتبطا بصفة تكاد تكون شبه كلية بقطاع المحروقات، فقد باءت معظم السياسات والبرامج الاقتصادية التي تم اعتمادها على مدار السنوات المنقضية بالفشل والتي كانت تهدف إلى تقليص تبعية الاقتصاد الوطني بقطاع المحروقات وبالتالي تنويع الصادرات من خارج هذا القطاع. ويرى بعض الخبراء أن هذا الوضع يمكن أن يستغل لإنجاز ماكان ضروريا إنجازه منذ سنوات، لاسيما في المجال الاقتصادي، حيث المطلوب هو الخروج من دائرة الريع وخلق قطاعات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة، وذلك عبر تشجيع الاستثمارات خارج المحروقات، وتحسين مناخ الأعمال وإصلاح القطاع المالي لجعله ممولا حقيقيا للاقتصاد. إذ لابد على الجزائر أن تستغل الظرف الحالي لتحقق نهضة في اقتصادها وتتحرر من سطوة البترول ومخاطر الاعتماد على ”بورصة البرميل” وتقلبات سعره غير امضمون.