‏518 سكنا تساهميا ينتظر الإفراج‏

تشهد ولاية البليدة نقصا ملحظوظا في العقار، وهوالمشكل الذي حال دون تجسيد العديد من المشاريع الهامة بالولاية، ومن بينها مشروع إنجاز 03 ''أقطاب تبادل'' استفاد منها قطاع النقل في إطار البرنامج الخماسي لسنة 2010/,2014 وهوالمشروع الذي عرف تأخرا كبيرا في تجسيده على أرض الواقع رغم مرور سنة على تسجيله، بعد أن صعب على المصالح المعنية الحصول على أرضية مناسبة له جراء غياب الأوعية العقارية بالولاية، علما أن هذه الأقطاب من المفترض أن تنجز على مستوى ثلاث دوائر بالولاية وهي بوفاريك، بني مراد والعفرون، حيث ستتوفر هذه الأقطاب على حافلات النقل وسيارات الأجرة التي ستسهل بدورها التنقل إلى السكك الحديدية، وأشارت المصالح أن هذا المشروع سيجسد السنة المقبلة بعد الحصول على الأرضية المناسبة.

سجلت مصالح مديرية التربية بولاية سطيف خلال هذا الموسم الدراسي، استفادة 117 ألف تلميذ من الإطعام المدرسي في الطور الابتدائي، كما تم فتح عدة مطاعم جديدة في المناطق النائية بغرض تحسين ظروف المتمدرسين بالنظر للانعكاسات الايجابية للتغذية المدرسية في مجال المردود التربوي.
وحسب الأمين العام لمديرية التربية، فإن من بين 830 مدرسة ابتدائية على مستوى الولاية، توجد حاليا 695 مدرسة تتوفر على مطاعم مدرسية تقدم وجبات غذائية ساخنة للمتمدرسين، مضيفا أنه وباستلام الهياكل الجديدة مع مطلع الموسم الدراسي الجاري، ارتفع العدد المذكور إلى 704 مطاعم مدرسية موزعة على مختلف مناطق الولاية، وهوعدد مرشح للارتفاع عندما يتم استلام العديد من المطاعم الجاري إنجازها، مما سيسمح بإطعام أزيد من 117 ألف تلميذ في هذا الطور الذي يضم حاليا أزيد من 150 ألف تلميذ وتلميذة؛ منهم 29 ألف تلميذ يلتحقون بالمدرسة لأول مرة.
وتؤكد المعلومات أن مسؤولي القطاع لجؤوا إلى فتح مطاعم مركزية من شأنها توفير الغذاء للتلاميذ الذين يزاولون دراستهم في العديد من المدارس المجاورة لها، والتي لا تتوفر على المطاعم المدرسية، وتجدر الإشارة أن الولاية استفادت من 44 مطعما في هذا الطور هي الآن في طور الإنجاز، منها أربعة مطاعم ضمن برنامج سنة,2011 الأمر الذي سيساهم في رفع عدد هذه المطاعم إلى 744 مطعما قبل نهاية الخماسي الجاري، كما أن التغذية المدرسية متوفرة أيضا لتلاميذ الطورين المتوسط والثانوي، إلى جانب ذلك يتوفر القطاع حاليا على ست داخليات في الطور الثانوي وثماني في الطور المتوسط، بالإضافة إلى 61 نصف داخلية في الثانوي، و109 في الطور المتوسط، زيادة على وجود 8 نصف داخليات في طور الإنجاز بالنسبة للتعليم الثانوي، و10 نصف داخليا بالنسبة للتعليم المتوسط.

اِغتنم والي ولاية وهران عبد المالك بوضياف، فرصة انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، ليؤكد للمحتجين من سكان حي الدرب بوهران وبقية الأحياء القديمة والعتيقة الأخرى بأن السلطات الولائية على دراية تامة بمختلف المشاكل التي يعيشها السكان، لا سيما تلك المتعلقة بالسكن الذي يعتبر من الملفات الشائكة والصعبة التي لا يمكن حلها بـ''خاتم سليمان'' ولا بـ''عصا موسى''.
ولكن رغم هذا، فقد أكد الوالي بأن كل انشغالات المعنيين بهذا المشكل سيتم معالجتها في الآجال، حيث لا يمكن توزيع 1333 سكنا جاهزا على أكثر من 60 ألف مستحق للسكن الاجتماعي.
وفي الوقت الذي اعترف فيه رئيسا بلدية ودائرة وهران عن عجزهما لإيجاد الحلول لهذا المشكل المطروح بحدة، طالب الوالي من المحتجين التريث ومزيدا من الصبر لتجاوز هذه الفترة العصيبة، على أن يتم الشروع في توزيع السكنات الاجتماعية بداية من العام المقبل الذي سيتم خلاله استلام أكثر من 6 ألف وحدة سكنية، ليصبح بالإمكان التحدث عن بداية حل الأزمة التي تمر بها وهران التي لم تستلم أي وحدة سكنية منذ سنة ,1996 ولم تدعم بأي برنامج سكني منذ ,1997 علماً أن والي وهران أكد أن حي الدرب الذي تم فيه إحصاء 624 عائلة سيتم إسكانهم كلهم دون أي استثناء، ولكن بعد أن تكتمل عمليات تهيئة الأحياء السكنية الجديدة التي تقوم بها العديد من مقاولات الانجاز.
ومن هذا المنطلق، فإن سكان الأحياء المتضررة المطالبين بوجوب إسكانهم وتوفير المساكن الضرورية لهم مطالبون بالانتظار إلى غاية توفر هذه المساكن، لأن لا أحد يملك خيارا آخر غير هذا، خاصة مع تأكيد الوالي على أن مصالحه خصصت ما لا يقل عن 100 هكتار من الأراضي الصالحة للبناء على مستوى كافة بلديات الولاية، وهذا بهدف إنجاز 39 ألف وحدة سكنية جديدة في إطار البرنامج الخماسي الممتد إلى غاية سنة .2014
يذكر أن المحتجين من سكان الدرب أغلقوا في تجمع سلمي وسط مدينة وهران وعلقوا لافتات بمدخل بلدية وهران، كتب عليها العديد من الشعارات المطالبة فقط بتنفيذ الوعود وإسكان المحتاجين من المواطنين وإقصاء الدخلاء والانتهازيين، وهوما اعتبره العديد من المسؤولين بالمطلب العادي والشرعي. 
الإهمال والتلوث يطال بحيرة الرغاية

يطالب سكان العاصمة وبالخصوص سكان الرغاية السلطات المعنية، بالتدخل لإنقاذ بحيرة الرغاية من الإهمال الذي طالها وإعطائها العناية اللازمة، بعدما تحولت من موقع سياحي نادر إلى منطقة هجرتها الطيور والزوار الذين كانوا يقصدونها في أيام العطل من أجل الراحة وقضاء أوقات ممتعة بجوارها، إلا أنها تحولت في السنوات الأخيرة من محمية طبيعية ذات طابع عالمي إلى مكان لتجميع المياه القذرة ومختلف الحشرات الضارة.
لا شك أن الزائر لبحيرة الرغاية يكتشف الوضع المتردي الذي يوجد عليه هذا المرفق السياحي الذي يعد من أجمل المناطق الطبيعية بالجزائر العاصمة التي غزاها الإسمنت والبناءات الفوضوية، فبعد خمس سنوات من تدشينها، أصبحت البحيرة تستغيث مثلما لاحظت ''المساء'' خلال زيارتها للموقع في الأيام الأخيرة، فأول ما يشد الانتباه هو تلك الرائحة الكريهة المنبعثة من مياه البحيرة التي بدت وكأنها مكان مهجور لغياب الحركة، باستثناء الحارس الذي هم بفسح الطريق والسماح لنا بالدخول من خلال فتح السلسلة الحديدية والاحتفاظ ببطاقتنا المهنية، فكلما يسير الزائر نحو هذا المكان الواقع شرق العاصمة، يلاحظ أنه مهمل ويحتضر لغياب المقاييس الدولية المعمول بها، رغم الميزانية التي تخصص لحمايتها وتأهيلها ودفع رواتب عمالها، فكلما يتقدم الزائر نحو الداخل، يتأكد أن هذه الأخيرة التي استبشر العاصميون خيرا عند تدشينها سنة 2006 طالتها يد الإنسان فلوثت مياهها، كما أصبحت البنايات الفوضوية تحيط بها في ديكور منفر لضيوفها الذين كانوا يقصدونها من كل أنحاء العاصمة، للتمتع بالمنظر الأخضر الكثيف المُحيط بالبحيرة، كما أدى الانعدام الكلي للأمن إلى نفور عشرات العائلات التي كانت تقصد البحيرة التي لم تعد الفضاء المثالي للراحة وبسط موائد الأكل والقهوة والشاي، مثلما أكده لنا مصدر من إدارة البحيرة، مشيرا إلى أن العائلات تعود أدراجها بمجرد الاقتراب من الموقع بسبب الرائحة الكريهة للمياه الملوثة التي تصب فيها النفايات الصناعية، مما أدى إلى انتشار الحشرات الضارة مثل البعوض، وعدم مقاومة الطيور المهاجرة إليها من أوروبا لهذا المحيط، مما أدى إلى وفاتها وبقاء عدد قليل منها فقط فوق المنطقة البحرية التي تمثل 900 هكتار، بالإضافة إلى600 هكتار برية، إذ لم تعد البحيرة تجمع مختلف الأصناف الحيوانية والنباتية الهامة لضمان التنوع البيولوجي.
ولم يخف مصدرنها امتعاضه من الوضعية التي آلت إليها المحمية التي لم تخضع للتنقية منذ تدشينها، فضلا عن الغياب الكلي للأمن، وهو ما أكده بعض أصحاب محلات الأكل السريع الذين أشاروا إلى أن المكان أصبح فارغا ولا يقصده الزوار إلا نادرا، بسبب تدهور وضعيته ونقص المرافق الضرورية التي تتطلبها مثل هذه الأماكن السياحية، فحتى المنطقة الغابية التي تشكل منظرا طبيعيا خلابا ومنفردا واجتماع الماء والخضرة في مكان واحد لم تعد تستهوي الزوار،لأن القائمين على البحيرة لم يولوا أهمية للحفاظ عليها والعمل على استقطاب أكبر عدد من المواطنين، للمساهمة في التطور الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة التي تعاني نقصا فادحا في مثل هذه الفضاءات التي تلجأ إليها العائلات للراحة والتمتع بالطيور الرائعة الجمال وزاهية الألوان، التي كانت متواجدة في الأيام الأولى لتدشين البحيرة..
وفي هذا الصدد، أبدى بعض سكان الرغاية ممن تعودوا زيارة البحيرة منذ سنوات طويلة، تذمرهم من تدهور البحيرة وما يحيط بها، مشيرين إلى الوضعية المتردية التي يوجد عليها الطريق المؤدي إليها، والذي أصبح طريقا ترابيا مملوء بالحفر، مما يتطلب تدخل السلطات المحلية لتهيئة هذا الأخير، كما يجب على الوصاية التدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها ببحيرة الرغاية، التي بإمكانها أن تصبح لؤلؤة للسياحية بالجهة الشرقية للعاصمة إذا ما تم الاهتمام بها أكثر.
وأفادت مصادر مطلعة عن المجلس الشعبي البلدي أن هذا الأخير ستشرك لجان الأحياء في اختيار المستفيدين ضمن السكن التساهمي المتمثل في 518 وحدة سكنية، بغية إعطاء المصداقية والأحقية للمستفيدين من سكان البلدية، مشيرة أن البلدية كانت قد استفادت من مشروع 270 وحدة سكنية ذات صيغة تساهمية خلال العهدة البلدية السابقة، وقد وجهت للمستحقين المعنيين،
ويندرج مشروع 518 وحدة سكنية تساهمية المزمع إنجازها بالمنطقة المسماة ''جنان السفاري'' التابع إقليميا لبلدية ''بئر الخادم'' بالعاصمة، في إطار آخر ملف صادق عليه المجلس الشعبي الولائي بالعاصمة خلال دورته العادية لسنة ,2009 وذلك ضمن الأراضي المدمجة في القطاع العمراني عن طريق المصادقة المحلية، وما بين اللجان عملا بقانون سنة ,2003 حيث تم غلق مثل هذه النوع من المصادقات على طاولات المجالس الشعبية الولائية لتصبح المصادقة عليه من قبل اللجنة الولائية برئاسة الوالي، وبعدها يمر على الحكومة ليصادق عليه في مجلس الأمة.
وتجدر الإشارة أن الحصة السكنية ذات الصيغة الاجتماعية ببلدية حيدرة لم تتجاوز 30 مسكنا منذ سنة ,1962 حيث تمكنت بلدية حيدرة من أخذ حصة 30 سكنا اجتماعيا خلال 2005 على مستوى منطقة ''سعيد حمدين''، وتم توزيعها سنة ,2007 في الوقت الذي بلغت في عدد طلبات السكن الإجمالية الخاصة بالسكن الاجتماعي والتساهمي 3128 طلبا-.