51 ألف دج في القطاع العام و29200 دج في القطاع الخاص

سجل الاجر المتوسط الشهري في الجزائر (خارج قطاعي الفلاحة والادراة) تقدما بنسبة 13.7 بالمئة خلال سنة 2013 ليصل إلى 36104 دج (مقابل 31755 دج سنة 2012) حسبما علم لدى الديوان الوطني للاحصائيات.ويرتبط هذا التقدم بالزيادات في الأجور التي تقررت سنة 2012 والتي تم تطبيقها فعليا سنة 2013. وقد عرفت الأجور سنة 2013 تطورا اجماليا بنسبة 4ر13 في القطاع العام وب13.9 بالمئة في القطاع الخاص حسب نتائج تحقيق سنوي حول الاجور انجزه الديوان الوطني للاحصائيات في ماي 2013 لدى 1025 مؤسسة منها 351 خاصة تمثل كل النشاطات عدا الفلاحة والادارة.وبالتحديد بلغ الأجر المتوسط الشهري الصافي 51 الف دج في القطاع العام و29200 دج في القطاع الخاص سنة 2013. وخصت أهم الزيادات قطاعات الخدمات (9ر18 بالمائة) والبناء والأشغال العمومية (5ر189 ) والإنتاج و توزيع الكهرباء و الغاز و الماء (1ر18 بالمائة). وتمت الملاحظة مع ذلكم أن الأجور بهذه القطاعات تعد اخفض الأجور.وأوضح المدير التقني المكلف بالإحصائيات الاجتماعية و بالمداخيل لدى الديوان الوطني للإحصائيات السيد يوسف بزازي الذي هو يشرف في نفس الوقت على هذا التحقيق أن رغم جهد "تدارك" الفارق في الأجور المبذول في هذه القطاعات تبقى الأجور في قطاع فالبناء و الأشغال العمومية الأضعف في هيكل الأجور بمبلغ شهري متوسط قدر ب 28.021 دج سنة 2013 مقابل 23.652 دج سنة 2012. و حسب التحقيق يبقى معدل الأجور في قطاع العقار ضعيفا بمبلغ 29.092 دج رغم زيادة قدرت ب 5ر14 بالمائة سنة 2013. و تمت الإشارة إلى أن هذا الارتفاع كان نوعا ما في صالح الأقل تأهيلا أي مستخدمي التنفيذ (زيادة بنسبة 4ر14 بالمائة) مقارنة بأعوان التحكم (2ر12 بالمائة) في حين أن الأجر المتوسط للإطارات ارتفع بنسبة 14 بالمائة.وللتوضيح فان الأجر الذي يوافق المبلغ الذي يتقاضاه الاجير يأخذ بعين الاعتبار الاجر القاعدي والمنح والتعوضيات وكذا الاقتطاعات المختلفة. ويبقى الاجر القاعدي العنصر الاساسي للأجر الخام الاجمالي ب6ر61 بالمئة في حين تمثل المنح والتعويضات 4ر38 بالمئة حسب التحقيق... قطاع النفط يدفع أحسن الأجوروبينت نتائج الإحصائيات مرة أخرى أن قطاع النفط (انتاج و خدمات المحروقات) يدفع أحسن الأجور بمعدل راتب يصل إلى 94.000 دج يتبعه قطاع المالية (البنوك و التأمينات) ب 55.200 دج. أما قطاعات البناء و العقار والخدمات في المؤسسات فتتميز بأجور لا تتجاوز المعدل ب 28.000 دج و 29.100 دج على التوالي. و تفسر هذه الفوراق في الأجور بخصوصية المؤسسات المنتمية إلى قطاعات النشاط هذه. و أوضح السيد بعزيزي أن هناك قطاعات تتميز بتشغيل عدد كبير من العمال "جد مؤهلين" (المحروقات و البنوك) ونظام أجور خاص. إلا أن هناك قطاعات تعرف ضعفا في الأجور بالنظر إلى وجود العديد من عمال التنفيذ مع نقص الكفاءة على غرار البناء و الأشغال العمومية. وأكد نفس التحقيق أنه في مجال التأهيل توجد بعض الفوارق حيث يقدر معدل الإطار 67.000 دج مقابل 41.200 دج بالنسبة لعمال التحكم و26.800 بالنسبة لعمال التنفيذ.كما تعد أجور الصناعات الإستخراجية الأكثر ارتفاعا بمعدل 116.800. أما معدل أجور قطاع الصحة فيقدر ب 69.100 في القطاع الخاص (كون القطاع العمومي يضم الإدارة التي لم يمسها تحقيق الديوان الوطني للإحصاء). وفي قطاعي "إنتاج وتوزيع الغاز والماء" و"الخدمات الجماعية الإجتماعية" يتلقى الإطارات على التوالي معدل 54.400 دج و 54.800 دج.وتجدر الإشارة إلى أن تطور الأجر الصافي الشهري كان يقدر ب 2ر8 بالمائة سنة 2012 مقابل 1ر9 بالمائة سنة 2011 و4ر7 سنة 2010. وساهم التطور الذي عرفه الأجر القاعدي الأدنى المضمون في جانفي 2012 حيث انتقل من 15.000 دج إلى 18.000 دج و كذا الزيادة في الأجور سنتي 2010 و 2011 في رفع معدل أجور جميع الفئات.