50 مليار دينار تصرف على معاهد تكوين الأساتذة

شدد وزير التربية الوطنية في زيارة عمل وتفقد لسير امتحانات البكالوريا قادته نهار أمس إلى عاصمة غرب البلاد على التخصص ومتابعة التكوين في مختلف الأطوار التعليمية كعامل أساسي للنهوض بالقطاع والتعاطي مع النظام التربوي والتعليمي كمطلب أساسي وحيوي لمواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية.
واكد الوزير انه لا مجال لتمكين المعلمين والأساتذة من الترقية دون حصولهم على المؤهلات العلمية واجتيازهم خطوة التكوين حفاظا على مصلحة التلميذ.
وذكر بن بوزيد بالعملية الإصلاحية التي تعرفها المنظومة التربوية مراهنة على التكوين كغاية ووسيلة لتحسين المستوى.
وكشف بن بوزيد عن عدم رضاه من الطرح التي تقدمه بعض النقابات التي تدعو إلى المساواة بين الأستاذ الذي لا يحوز على الليسانس والمؤهلات العلمية ونظيره من خريجي الجامعات، مشيرا في سياق حديثه بأن معاهد التكوينئستسلم للمعلمين المكونين شهادات معادلة لليسانس لنئ تقبل إلا في قطاع التربية.
وأن أعداد هائلة منهم غير محصلين على شهادات جامعية، موضحا أن الدولة صرفت ما يزيد عن 50 مليار دج في سبيل معاهد تكوين الأساتذة والمعلمون للنهوض بمستوياتهم.
وفي سياق متصل أكد أنه يجب إحصاء عدد الأساتذة المعنيون على المستوى الوطني قصد النظر في قضيتهم وحل مشاكلهم، حيث من المزمع أن يتم ترقية هؤلاء إلى التعليم الثانوي إذ اصطدم وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد بشكاوى نحو 110 أستاذ من خريجي المدرسة العليا لأساتذة التعليم الثانوي منذ سنة 1994، والذين أكدت ممثلة عنهم أن غالبيتهم يشتغلون بتخصصات غير التي درسوها وتم التنزيل من رتبتهم إلى التعليم بالابتدائي.
وطمأن الوزير الشريحة أن القضية سيتم دراستها في أقرب فرصة ممكنة، فيما يتخوف آخرون يدرسون في التعليم الثانوي من دون شهادات ليسانس كونهم درسوا في سنوات ماضية ولهم أزيد من 35 عاما في الدراسة تخفيض رتبتهم إلى الإبتدائي.
وعن امتحانات البكالوريا كشف بن بوزيد بالعودة إلى تقارير مفتشي التربية، أن الإمتحانات تجري في ظروف عادية للغاية وامتحن التلاميذ على أساس ما تم تقديمه لهم خلال العام الدراسي.
وفي سياق حديثه طالب المسؤول من القائمين على مراكز الامتحانات للبكالوريا بضرورة ضبط الإجراءات ومعاقبة التلاميذ الذين يثبث غشهم ودعا الفاعلين بالقطاع إلى تطبيق القانون بحذافيره وضمان حماية لازمة للعنصر النسوي بالخصوص، مشيرا في نفس السياق أن وزارته تعمل على استقرار في القطاع وتحسين الحياة السوسيو مهنية للأستاذ من خلال المشاريع التي تم تحقيقها على غرار النظام التعويضي وملف الخدمات الاجتماعية، حيثئتم ضخ 2000 مليار سنتيم لصالح الأساتذة.
وشدد بن بوزيد على ضرورة مراقبتها من قبل اللجنة المنصبة وتمكين الموظفين منها حسب الإحتياجات في انتظار ضخ الشطر المتبقي من رفع الأجور بأثر رجعي الخاصة بالأساتذة حسب ما جاء على لسان الوزير من وهران. واعتبر القائم الأول على قطاع التربية أن القانون الأساسي الأخير أحسن ما تم صياغته منذ الاستقلال خدمة لمصلحة المعلم والأستاذ، وللإشارة فان الوزير قام بجولة نحو 5 مراكز تربوية من ضمنها مركز تصحيح أوراق امتحان شهادة التعليم الابتدائي بثانوية حمو بوتليليس.
وشدد الوزير وهو بأحد مراكز الإطعام على ضرورة توفير الإطعام واحترام شروط النظافة، فيما تحاشى الإجابة عن نسبة النجاح بالبكالوريا، وصعوبة بعض المواضيع، مع العلم أنه سيتم إعلان النتائج بتاريخ 15 من الشهر الجاري بعد انتهاء المداولات بتاريخ 14 من جوان الجاري.